النضال تدعو لتدويل قضية الاسرى ونقلها للمحافل الدولية

كما وجهت نداء لأبناء شعبنا وكافة قواه لأكبر تضامن مع قضية الاسرى، وفضح جرائم الاحتلال التي تمارس ضدهم، مشيرة أن (215) أسيراً قد استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، وأن سلطات الاحتلال ما زالت ماضية في عدوانها على الاسرى.
وتابعت الجبهة في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا الثلاثاء 17 نيسان، المعتمد وطنيا وعربيا وعالميا لمناصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى ونضالاتهم، ولتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم المشروع بالحرية.
وقالت الجبهة ان عمليات الاعتقال اليومية والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، وتضرب بعرض الحائط ب كافة الالتزامات الدولية ا في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين، وبحقهم في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والمأكل المناسب، وتمكين عائلاتهم من زيارتهم والتواصل معهم، كما أنها تمارس سياسة التعذيب.
وأوضحت الجبهة أن عدد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أواخر آذار 2018، حسب تقرير لهيئة شؤون الاسرى قد بلغ 6500) )، من بنهم (350) طفل،و(62) اسيرة بينهن (21) أم، و (8) قاصرات.
وتابعت الجبهة إنه وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقرت "الكنيست الإسرائيلية" العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
وقالت الجبهة: يشكل يوم الاسير مناسبة لتوحيد كل الجهود و الطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل، والتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى و المعتقلين من سجون الاحتلال.