نشر بتاريخ: 16/04/2018 ( آخر تحديث: 16/04/2018 الساعة: 12:54 )
طوباس- معا- نفذ مركز بيسان للبحوث والانماء ولجان العمل الصحي وبالتعاون مع مجلس قروي العقبة، وبالشراكة مع 120 متطوعا/ة من المؤسسات القاعدية والمجموعات الشبابية وبتاريخ 14-4-2018، يوم عمل صحي تطوعي في قرية العقبة قرب طوباس والتي تتعرض للهجمات والحصار المتواصل من قبل الاحتلال، وإستخدام اراضي القرية للتدريبات العسكرية والتسبب بإلحاق الضرر اليومي بالوضع المعيشي للسكان ومحاصيلهم وتحقيق سبل عيشهم.
جاء ذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي صادف 7-4-2018.
وتضمن هذا اليوم العديد من الفعاليات، حيث تم تقديم خدمات الفحص الطبي ل60 مواطنا من أهالي القرية، وكذلك عقد ورش عمل حول الصحة الإنجابية والتوعية بدور المرأة في المجتمع بمشاركة 35 سيدة تناولت مواضيع الصحة الإنجابية والتثقيف الصحي ودور ومكانة المرأة في المجتمع، كما تم زراعة اشجار الزيتون في اراضي القرية، وكذلك يوم فرح ومرح للأطفال وتوزيع الهدايا لهم، ما ادخل البهجة والسرور الى نفوسهم، كما تم رسم جدارية من قبل مجموعة متراس الفنية التطوعية، اضافة الى تزيين حديقة القرية بالطاولات والمقاعد من الالواح الخشبية المستخدمة وصناعة الاحواض الزراعية من اطارات السيارات.
واختتمت الفعاليات بكلمات الشكر للمشاركين في النشاط من قبل القائمين عليه، وتمت قراءة البيان الذي اكد على اهمية تبني قضية " التغطية الصحية الشاملة دون مواجهة صعوبات مالية" كشعار تبنته منظمة الصحة العالمية في ذكرى انطلاقتها السبعون لعام 2018، وفي ظل تدهور الواقع الصحي الفلسطيني بسبب وجود الاحتلال والسياسات الرسمية القائمة، واهمية دور الشباب الفلسطيني كقوة فاعلة ومؤثرة في عملية التغيير نحو واقع صحي افضل، كما تم ومن خلال البيان الاعلان عن اطلاق ائتلاف الحق في الصحة كمبادرة شبابية تعنى بالحقوق الصحية كحق اساسي كفلته المواثيق والقوانين الدولية والمحلية، وتعمل بشكل مشترك وجامع للوصول لنظام صحي عادل وشامل وكافي، من خلال توعية الجماهير بالحقوق الصحية وتحويلها الى مفهوم شعبي، والتأثير في السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن/ة الفلسطيني/ة.
وتم التشديد على ضرورة تحمل السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها في تحقيق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنـ وفي مقدمتها الحق بالصحة، وفي هذا السياق، وتم التأكيد على رفض سياسات الخصخصة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية، والتشديد على أن هذه حقوق وليست سلع في "مزاد السوق الحرة".