الاحتلال مستمر باحتجاز أكثر من 6 آلاف فلسطيني

رام الله- معا- تفيد احصائيات مؤسسة الضمير أن الاحتلال يحتجز أكثر من 6 آلاف أسير وأسيرة فلسطينية في سجونه، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 800,000 فلسطيني منذ عام 1967، وهي مستمرة في اعتقال الاف الفلسطينيين سنوياً بمحاولة لقمع إرادة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في تقرير مصيره.
وبمناسبة الذكرى 44 ليوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17-4 من كل عام، تحيي مؤسسة الضمير كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال على صمودهم في وجه السجان. وبحسب إحصاءاتها فمع نهاية أذار 2018 وصل عدد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الى 6050 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، من ضمنهم: 427 معتقلاً إدارياً، 356 طفلاً، 62 أسيرة، و7 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. ويستمر وضع الأسرى والمعتقلين بالتدهور مع استمرار الانتهاكات والإجراءات القمعية التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم، فهم يعانون من سوء المعاملة والتعذيب بشكل ممنهج، وأدت هذه سياسة التعذيب الى استشهاد 72 اسيراً فلسطينياً منذ العام 1967.
وكان يوم الأسير قد أقر من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العاشرة في القاهرة في العام 1974، تقديراً لنضال الأسرى وتضحياتهم، ودعماً لحقهم في الحرية. وينظم الفلسطينيون سنوياً مختلف أشكال الاحتفال والتضامن لإحياء الذكرى التي باتت مقدّسة لديهم، لأنها تحمل جرحاً مؤلماً ظلّ مفتوحاً على مدار التاريخ الفلسطيني. جرحٌ يحمل الألم والفخر، ألم الحنين للحرية، وفخر الاستمرار في النضال من أجلها.

الاعتقال الإداري، المعركة مستمرة
كما ويستمر حوالي 430 معتقلاً إدارياً في مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال منذ منتصف شباط 2018 في بيان لهم حصلت مؤسسة الضمير على نسخة منه، أنهم سيشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري وهم مستمرون في خطوتهم.
ومن جهتها تستمر مصلحة سجون الاحتلال في محاولة سحق اضراب المعتقلين بشكل يومي حيث تعرضهم للتهديد والضرب والنقل القسري لإجبارهم على حضور جلسات المحاكم العسكرية، اما فيما يتعلق بالمحامين، قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم، في حال استمرو في المقاطعة.
تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان وبمناسبة يوم الأسير على دعمها وتضامنها مع قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال، وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، واستخدامها على نطاق واسع وبشكل ممنهج يعد جريمة حرب، ويعد انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة 19 آب 1949، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.

الانتهاكات مستمرة
تستخدم سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بشكل ممنهج وفي عدة أشكال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مثل: الضرب، الركل، الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة. كما وتقوم قوات الاحتلال بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية. ويعاني الاسرى والمعتقلين بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف احتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.
ان استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني. كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية الى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال سواءً كان عسكرياً أو مدنياً.
تبرز قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطينيين ينتهك حقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، فحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي. كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الانسان على حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العدلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.