عارف ابو جراد نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية اكد انه حتى كتابة هذا التقرير لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية تتحدث عن فرض عقوبات على قطاع غزة ومن بينها عدم صرف الرواتب كما يشاع، مشددا ان تداعيات عدم صرف الرواتب لا يعلمها أي مسئول في قطاع غزة والمطلوب من جهات الاختصاص في الضفة الغربية الاجابة على تساؤلات الموظفين حول عدم صرفها حتى اليوم.
وقال ابو جراد لمراسلة معا:" خرجنا اليوم لنسألهم صراحة ما هي الاسباب التي منعتكم من صرف رواتب الموظفين اسوة بزملائنا في الضفة الغربية"، متسائلا:" هل هناك خلل فني لا يمكن اصلاحه ويستمر منذ عدة ايام ورغم عدم قناعتنا".
وطالب ابو جراد وزير المالية في حكومة التوافق بمساواة الموظفين بين شطري الوطن تحت جسم واحد هي السلطة الوطنية الفلسطينية وتحت وزير واحد وتحت رئاسة واحدة، مشددا أنه لا يجوز التمييز بين الموظفين بين شطري الوطن وخاصة في الوظيفة العمومية وفي لقمة عيش ابنائنا في قطاع غزة.
تأخر صرف الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية او قطعها ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة فبات بالإمكان رؤية خلو الشوارع من المواطنين وخاصة في الاسواق، فان كان خصم الرواتب لمدة عام قد اصاب الوضع الاقتصادي في مقتل فكيف الان ولم يعد هناك من يتقاضى رواتب في غزة الا موظفين بنسبة 40% وموظفي الاونروا بالإضافة الى المتقاعدين.
الموظف ماهر عودة دعا الرئيس محمود عباس الى مساواة الموظفين في قطاع غزة بالضفة الغربية مشددا ان تأخر صرف الرواتب لأكثر من عشرين يوما ينذر بانفجار الموظفين الذين باتوا بأمس الحاجة الى ما يسد رمق اطفالهم ومصروفهم المدرسي بالإضافة الى دفع ايجارات المنازل وسداد الديون والالتزامات المالية على بعضهم.
اما الموظفة رويدا احمد حذرت من الاتجاه الى قطع رواتب الموظفين وتجديد الحصار على قطاع غزة بعد تأخر صرف الرواتب، وتساءلت:"هل هذه المرة الاولى التي يتم فيها صرف رواتب لموظفي غزة دون الضفة حتى ينتج عنه خلل فني والى متى سيستمر هذا الخلل".
واضافت "يجب على السلطة الفلسطينية أن تحذر من ثورة الجياع فالناس كانت على امل ان يتم الصرف في أي وقت ولكن المدة طالت".
بدأت تظهر في قطاع غزة علامات تأخر صرف الرواتب والى حين اصلاح الخلل الفني حذر الموظفين من انفجار قادم.
