نشر بتاريخ: 19/04/2018 ( آخر تحديث: 20/04/2018 الساعة: 09:54 )
الخليل- حصري معا- قررت محكمة صلح الخليل، اليوم الخميس، تمديد توقيف ثلاثة محامين، لمدة خمسة عشر يوماً، لإفساح المجال أمام النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها معهم حول تهم تزوير، -تتحفظ معا على نشر اسمائهم-.
وتجري النيابة العامة تحقيقات في قضية التزوير بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، وقد استجابت المحكمة، اليوم، لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف المتهمين 15 يوماً، و بعد ان اقتنعت هيئة المحكمة ان توقيفهم يصب في مصلحة استكمال التحقيق، امرت بتوقيفهم 15 يوماً.
وقد شغل الناس في الخليل، خلال اليومين الماضيين، بالحديث عن قضية المحامين وتزويرهم لأوراق رسمية واساءة أمانة موكليهم، وكثر الحديث في هذا المجال، فمنهم من اتهم محامي بسرقة اوراق رسمية، وقيام آخر بتزوير هذه الاوراق (...).
ولدى مراجعتنا للنيابة العامة عن التهم التي تنسبها للمحامين الثلاثة، أوضح الاستاذ نشأت عيوش رئيس النيابة العامة في الخليل أن القضية في التحقيق ولا يستطيع الحديث عن مجريات التحقيق.
وفي حال رغبت النيابة بالإعلان للرأي العام عن مجريات القضية فسيتم ذلك من خلال الدائرة الاعلامية في مكتب النائب العام فقط.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي، القيادي في حركة فتح لافي غيث، ان القانون هو الفيصل بين الجميع ونحن سواسية أمام القانون، فليس هناك كبير او صغير، ولكن ما هو مطلوب، هو ان يقوم القضاء بإنصاف الجميع، وعلينا كمواطنين التأني والصبر وعدم اصدار الاحكام جزافاً بحق المتهمين او بحق الناس.
وتابع في حديث مع مراسل معا في الخليل: "سمعنا بهذه الحادثة والتي يندى لها الجبين، ونحن لا نصدر أحكاماً على الناس هنا، ولكن الموضوع حساس جداً، ويتعلق بسمعة المحامين والثقة بينهم وبين الناس بشكل عام، وأرجو ان لا تتأثر هذه العلاقة بما يحدث الآن".
وأضاف رئيس اللجنة الرئاسية: "نوجه الدعوة لجميع المواطنين الكرام، بالتوجه للنيابة العامة وتقديم ملاحظاتهم او شكاويهم حول اية قضية وضد أي شخص، وكلنا ثقة بالنيابة العامة في الخليل وعلى رأسهم الاستاذ نشأت عيوش، وكذلك الثقة التامة بالمستشار الدكتور أحمد براك النائب العام، على حرصهم الدائم على صون العدالة وحماية القانون والتحقيق في القضايا مهما صغرت او كبرت وتقديم المتهمين للمحاكمة، فلهم منا كل الشكر وعليهم بالمزيد من العمل لتحقيق العدالة".
وطالب من النيابة العامة التروي في تحقيقاتها بخصوص هذه القضية لحساسيتها، وعدم افساح المجال للعابثين للإضرار بسير التحقيق، مشدداً على اهمية دعم واسناد النائب العام المستشار د. احمد براك لرؤساء النيابة في هذه القضية والقضايا الأخرى.
وطالب القيادي غيث، القضاة ومجلس القضاء ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم، بعدم التهاون مع مثل هذه القضايا في حال ثبوتها، وإنزال اقصى العقوبات بحق من تثبت عليه التهم حتى يكون عبرة لغيره، ولتوطيد علاقة المواطنين بالقضاء وازاحة الغمة.
وناشد رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي، المحامين بأن يستمروا في الدفاع عن حقوق المواطنين، ويكونوا سنداً لهم وللعدالة في المجتمع الفلسطيني وصون قسمهم بحماية الحقوق وتطبيق القانون.
كما وطالب من النيابة العامة السماح له بالاستماع للموقوفين حول ما يدور حولهم.
