سفارة فلسطين ببريطانيا تتطالب بالافراج عن الاسرى

لندن - معا - قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا مانويل حساسيان انه لابد من إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي دام طويلاً، ولابد من الإفراج عن الاسرى ليكونوا بمثابة بداية لنهاية هذا الاحتلال.
وأضاف في بيان نشرته السفارة : “يصادف يوم الاثنين 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، وهو يوم تضامني مع الأسرى الفلسطينيين الذي اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية ووضعتهم في السجن كوسيلة للسيطرة والهيمنة على الفلسطينيين، والتي تعتبر واحدة من الآليات الخفية التي يتبعها نظام الاحتلال الإسرائيلي الوحشي لتطبيق العقاب الجماعي للفلسطينيين”.
وأشار إلى انه  “يوجد حالياً 6050 سياسي اسير في السجون الإسرائيلية، حيث في الشهرين الماضيين فقط خَطَفَ الجيش الإسرائيلي 1319 فلسطينياً في مداهمات ليلية مروعة على منازل الناس، ومن بينهم 274 طفل و23 امرأة و4 صحفيين”.
واضاف  “دائماً ما يُحكَم على أولئك الذين قُبِضَ عليهم في محاكم عسكرية مغلقة تخالف جميع المعايير الدولية، كما لا يُمنح أي فلسطيني محاكمة عادلة، حيث تمت إدانة 99٪ من الفلسطينيين الذين تمت محاكمتهم في المحاكم العسكرية، ولا يُمنح معظمهم حتى الحق في المشاركة بالمسرحية التي تسمى “بالمحاكمة” ويوضعون مباشرة قيد الاحتجاز الإداري”.
واشار “يوجد حالياً 500 سياسي اسير رهن الاحتجاز الإداري في السجون الإسرائيلية، وهذا يعني أن أولئك المعتقلين قد حُجِزوا دون تهمة بحيازة “معلومات سرية” وكما يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى لأنه يمكن تجديد الاعتقال الإداري لعدد غير محدود من المرات، وبالطبع هذا أمر محظور بموجب القانون الدولي ويعتبر تدبيراً عقابياً للتخويف، ولكن إسرائيل ليست دولة عادية مثل كافة الدول ولا تلتزم بمعايير المجتمع الدولي، بل هي دولة محتلة تستخدم كامل قوتها وتستغل ميزاتها العسكرية للهيمنة على الفلسطينيين وسحق أي شكل من أشكال المقاومة أو المعارضة”.
وتابع: “فوق كل ذلك لا تعترف إسرائيل بسوء معاملتها للأطفال الفلسطينيين حيث احتجزت 12000 طفل منذ عام 2000، ويوجد حالياً 350 سجيناً فلسطينياً في سجون إسرائيل ممن يحكم عليهم بمحاكم عسكرية. التهمة الأكثر شيوعاً هي المشاركة في المظاهرات أو رمي الحجارة والتي يمكن الحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً!”.
وواصل: “لا توجد حماية خاصة للأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين يتم القبض عليهم، وكثيراً ما يتعرضوا للمعاملة السيئة ويتعرضوا للضرب والركل والعنف بصورة روتينية، فضلاً عن تعرضهم للإساءات اللفظية فيما يرتقي إلى مستوى التعذيب النفسي. وأيضاً لا توجد إجراءات استجواب خاصة ولا يتم تقديم أي دعوى لمحامي أو حتى أحد أفراد العائلة على الرغم من وجود لجان دولية توصي بهذا. كما لا يتم تصوير الاستجوابات كما هو منصوص عليه بواسطة الوفود القانونية الدولية، في الواقع تخالف إسرائيل 27 اتفاقية دولية متعلقة بالسجناء الأطفال”.
واكد  أن “قضية عهد التميمي تلقت مؤخراً بعض الاهتمام الدولي، حيث حُكِمَ عليها بالسجن لمدة 8 أشهر لصفعها جندي إسرائيلي وركله بعدما اجتاح منزلها وهتك حرمته، فالطريقة التي تعامل بها إسرائيل أضعف سكانها الأسرى ألا وهم الأطفال تعتبر كدليل واختبار لقيمها الإنسانية كأمة، ومن الواضح أن إسرائيل قد فشلت في الاختبار فشلاً ذريعاً”.
وختم السفير هذا البيان بالقول: “تخالف إسرائيل مجموعة من القوانين الإنسانية وقانون حقوق الإنسان في معاملتها للفلسطينيين وهذا أمر أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بمعاملة الاسرى السياسيين الفلسطينيين. ينبغي على المجتمع الدولي بما في ذلك المملكة المتحدة أن يفرض ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات غير المشروعة وغير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استخدام السجن كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد شعب يتعرض لاحتلال وحشي وغير شرعي”.