الضمير يحذر من كارثة إنسانية كبري قد تحل بمرضى غزة - 99 حالة وفاة بسبب منعهم من تلقي العلاج

غزة - معا اعتبرت مؤسسة الضمير القطاع الصحي في قطاع غزة يعيش وضعاً صعبا لا يستطيع معه أن يلبى احتياجات المواطنين الفلسطينيين. محذرة من وقوع كارثة إنسانية كبري قد تحل بمرضى قطاع غزة في حال استمرار إغلاق المعابر الذي سيؤدى إلى تعطيل العمل في كافة مشافي القطاع.

وحثت الضمير المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل التحقق من وفائها بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه سكان قطاع غزة.

داعية المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحي العالمية لتدخل السريع من اجل إنقاذ أرواح المرضي في القطاع.

كما دعت الضمير سلطات الحكم الفلسطينية للعمل الجاد من اجل إعمال حق المواطن الفلسطينية في الصحة ، عبر توفير العلاج المناسب له.

وفقا لتوثيق مؤسسة الضمير فقد توفي منذ تاريخ 16/6/2007 لحتى تاريخ إعداد البيان (99) مواطن فلسطينيي، من بينهم (29) مواطن توفي منذ مطلع العام 2008 جراء منعهم من تلقى العلاج في الخارج، في ظل حقيقة عدم مقدرة القطاع الصحي في غزة من قيامه بالدور المناسب لمعالجة هؤلاء.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية فان مخزون الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية أوشك على النفاذ بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .

سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في منع إدخال بعض أصناف من الأدوية المهمة، خاصة لمن يعاني من الأمراض المزمنة والخطيرة، حيث هناك (470) صنف من الأدوية الأساسية التي تستعمل في علاج الإمراض المزمنة والخطيرة وعلى الأخص أمراض (السكر/ الضغط/ المضادات الحيوية) قد نفذت لدي وزارة الصحة بغزة ، وان هناك (15صنف) من الأدوية النفسية لم تتوفر منذ أكثر من أربع شهور.
- أن بعض غرف العمليات المكثفة مهددة بالتوقف بسبب النقص الحاد في الأدوية جراء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

اغلب الأجهزة طبية تعطلت نتيجة توقف أعمال الصيانة اللازمة لها و لعدم توفر قطع الغيار التي تحتاجها بسبب إغلاق المعابر ،حيث أدى ذلك إلى تراجع في نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المشافي للمرضى الفلسطينيين والى تأخير العشرات من العمليات الجراحية لحين توفر الاحتياجات اللازمة لاجراءها.

وبعض الأقسام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تعطل عملها بالمقارنة مع العمل العادي ،حيث أن قسم جراحة الأطفال في المشفي تعطل به 10 أجهزة لتنظيم المحلول من أصل 12 جهاز لازمة لعمل القسم وهذه الأجهزة ضرورية لتغذية الأطفال المرضى، وفي قسم غسيل الكلى توقفت 9 أجهزة عن العمل من أصل 30 جهاز تخدم 200 مريضا ما انعكس سلباً على حالة المرضى ،كما تعطل أيضاجهاز ( CT ) الضروري لعمل جميع أقسام المستشفى وهو جهاز للتصوير الطبقي حيث توقف عن العمل نتيجة لعطل في الكابل ولم تتمكن المستشفى من إصلاحه بسبب نقص الكابلات.

أزياد معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين يشتكون من نقص شديد في بعض الأدوية الخاصة بهم جراء حصار قطاع غزة، لاسيما من قام منهم بإجراء عملية زرع كلى الأمر الذي من شأنه يهدد حياة عشرات المرضى إذا لم يتم توفير العلاج اللازم لهم، وقد سبق وحذرت مؤسسة الضمير من نتائج إغلاق قطاع غزة على مرضى الفشل الكلوي.

ضعف مقدرة مشافي قطاع غزة على التعامل الطبي مع الجرحى والمصابين جراء والاجتياحات الإسرائيلية الشبة يومية التي يعتقد الأطباء المعالجين لهم بان قوات دولة الاحتلال ستخدم فيها أسلحه ممنوعة الاستخدام دولياً.

ووفقا لتوثيق مؤسسة الضمير فان مجمع ناصر الطبي بخان يونس يعتبر المشفي الرئيسي في المحافظة، فأنه يعانى بصورة خاصة جراء استمرار الحصار، وذلك جراء النقص الحاد في العلاج والأدوية وخاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة لاسيما القلب والسكر والكلي، وأيضا النقص الحاد في المحاليل والأدوية اللازمة لتشغيل غرف العمليات والتخدير والغازات اللازمة لعمل غرف العمليات، كما أن هناك بنقص قطع الغيار للأجهزة الطبية التي تحتاج إلي صيانة وقطع غيار جديدة،ومن هذه الأجهزة أجهزة التنفس الاصطناعي التي تعمل في قسم العناية ، وأجهزة رسم القلب، والأجهزة الموجودة في مختبرات فحص العينات المطلوبة لبعض الحالات الضرورية، وبعض الأجهزة الموجودة في قسم الأشعة،كما كان لانقطاع التيار الكهربائي وقف امدادات الوقود آثار سلبية جدا على عمل المجمع الطبي.

وتؤكد مصادر الطبية الفلسطينية بأنه سيتم خلال أيام التوقف عن العمل في غرف العناية المركزة وغرف حاضنات الأطفال، حيث تذكر المصادر الطبية الفلسطينية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بأنه في حال نفذت دولة الاحتلال تهديداتها بالتقليص الإضافي للتيار الكهربائي عن القطاع فأن العمل في المشفي سيتوقف خلال أربعة وعشرين ساعة، حيث شار بان المحكمة العليا الإسرائيليّة قد وافقت يوم الخميس بتاريخ 7/2/2008 على خطة جديدة ترمى إلى أنقاض ما كميتة 1.5 ميغاواط من كمية الكهرباء التي تبيعها دولة الاحتلال إسرائيل لقطاع غزة.

عليه يتضح إن ممارسة دولة الاحتلال لنهج وسياسة إغلاق قطاع غزة ومعابرها أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لدى مواطني قطاع غزة على النحو سالف الذكر، وسوف يؤدى إلى توقف عمل كافة المشافي في قطاع غزة، مما يعتبر في التحليل النهائي عقوبات جماعية ،تتنافى وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان