توقيع مذكرة تفاهم حول برنامج العمل اللائق في فلسطين

رام الله-معا- وقع وزير العمل مأمون ابو شهلا، صباح اليوم، والمدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت ربا جردات، ورئيس اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية خليل رزق ، مذكرة تفاهم حول برنامج العمل اللائق في فلسطين، 2018-2022 والتي تتضمن في بنودها تعزيز التعاون ودعم برنامج العمل اللائق المشمول في اجندة السياسات الوطنية الحكومية للعام 2018-2022، وكذلك زيادة فرص العمل، وتعزيز حوكمة العمل على قاعدة تطبيق المبادئ والحقوق الاساسية في العمل بما يشمل حرية تنظيم العمل النقابي، وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتحسين اليات الحوار الاجتماعي، بالإضافة الى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي في فلسطين.
جاء ذلك بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر والوفد المرافق ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة ، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ومدير البرامج والمشاريع في المكتب رشا الشرفا، وذلك في مقر وزارة العمل.
وقال ابو شهلا ان ثلث سكان الاراضي الفلسطينية عاطلين عن العمل، ويعيشون تحت خط الفقر، لافتا الى ان وزارة العمل تعتبر نفسها في خط الدفاع الامامي في مواجهة آفتي الفقر والبطالة، ونسعى بخطى حثيثة، وجهود كبيرة من اجل تخفيف معدلاتها المرتفعة، وذلك من خلال اقناع الناس بالتوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، مبينا بان ثلث القوى العاملة عاطلة عن العمل وبالتالي ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر، ونسب معدلات البطالة بين الاناث في قطاع غزة قد بلغت 73%، وفي محافظة القدس ما يقارب 85% ، بالإضافة الى ان 55% من خريجي الجامعات هم من الإناث، مشيرا الى ان هذه المعدلات المرتفعة تعود بشكل رئيسي الى وجود الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وقيوده واجراءاته التي تؤثر سلبا على سوق العمل وعلى الشباب الفلسطيني. علما بان 80% من العاطلين عن العمل هم لاجئون هجروا من مدنهم وقراهم وبيوتهم.
وأشار ابو شهلا الى اننا بالوزارة اليوم نتطلع الى زيادة مراكز التدريب المهني والتقني، وحث الشباب على التوجه الى التعليم المهني والتقني، وانشاء مراكز تدريب مهني تكنولوجية ولدينا الخطط والجاهزية للقيام بذلك الا انها مكلفة، وهذا يساعدنا على المضي قدما فيما نصبوا اليه على الرغم من الصعوبات والمعيقات التي نواجهها؛ فهي مسؤولية تقع على عاتقنا ويحب بذل كل الجهد بهذا المجال.
من جانبه، ثمن رايدر الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل في مجال التشغيل والحوار الاجتماعي والجمعيات التعاونية وصندوق التشغيل ومنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرا الى اهمية العلاقة ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والنتائج الملموسة من خلال العمل المشترك والمتواصل، مشيرا الى ان المنظمة العمل تتابع اول بأول اولويات الوزارة، ونتطلع الى اهمية انشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، وضرورة الاستدامة والاستمرارية في العمل، لافتا الى ضرورة بذل المساعي من اجل توفير المساعدة والحشد المالي لمواجهة مشكلة البطالة بشكل حقيقي.
بدورها، تحدثت جردات حول الاتفاقية بين الطرفين التي جاءت استكمالا لاولويات 2012-2013- و 2018-2022، و بالاضافة الى استكمال الاولويات فيما يتعلق في زيادة توظيف حكومة سوق العمل ، والضمان الاجتماعي، مشيرة الى صعوبة الاوضاع على ارض الواقع.
وقالت جردات الاولويات التي لدى منظمة العمل الدولية هي نفس الاولويات لدى وزارة العمل، وضرورة العمل في اطار اهداف التنمية العالمية واجندة السياسات الوطنية وهذا الاطار الذي تعمل فيه الامم المتحدة ضمن برنامج العمل اللائق، مبينه اهمية الدعم المالي في سياق تنفيذ ما نسعى اليه، مؤكدة على اهمية فلسطين كاولوية حيث ان زيارة المدير العام هذه تترجم ذلك.
كما تحدث سلامة عن الملفات الاربعة التي تضطلع بها وزارة العمل (التشغيل، وعلاقات العمل، والتدريب المهني والتقني، والتفتيش وحماية العمل)، واستراتيجية قطاع العمل الجديدة التي انعكست ضمن اجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية، مستعرضا ما تقوم به الوزارة لاعادة الهيكلة من اجل تقديم خدمات افضل في مجالات التشغيل والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية كالتركيز على تقديم خدمات التشغيل الذاتي وذلك انطلاقا من الرؤية بان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المشاريع الصغيرة المنتجة وخاصة لخريجي الجامعات من خلال ربطهم بصندوق التشغيل الفلسطيني. وتطرق سلامة التي الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للتشغيل المحلي والخارجي، داعيا مدير عام المنظمة لاحداث اختراقات من اجل تحسين اوضاع وظروف العمال داخل الخط الاخضر من خلال الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتوفير شروط السلامة والصحة العامة وايجاد بيئة عمل صالحة وسليمة ،

من جانبهم، قدم مسؤولو الوزارة كل في مجال اختصاصه رؤية ومهام الادارات العامة في الوزارة والخطط المقدمة والانجازات والتطورات التي تم تحقيقها، مؤكدين على العمل نحو تطوير قطاع العمل في فلسطين وتقديم خدمات واداء افضل رغم المعيقات والصعوبات التي يواجهونها في تنفيذ خططهم.

من ناحية اخرى، قام وزير العمل مأمون ابو شهلا ، وغاي رايدر بقص الشريط لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، اليوم، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان اسامة حرزالله، واعضاء مجلس الادارة وكبار المسؤولين في وزارة العمل.

واشار ابو شهلا الى اهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين، وكذلك الى اهمية الخدمات التي ستقوم بتقديمها الى نحو مليون شخص، والتي تشمل ثلاث منافع في البداية وصولا الى سبع في المستقبل وبعد التخلص من الاحتلال، مشيدا بشتى اشكال الدعم الذي قدمته منظمة العمل لدولية لانشاء هذه المؤسسة المهمة والحيوية للشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين، داعيا المنظمة للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي من اجل تطبيق الاتفاقيات الموقعة خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحويل اموال عمالنا المتراكمة التي تحتجزها اسرائيل منذ العام 1970والتي تقدر بالمليارات؛ فنحن جاهزون لاستلامها واستثمارها لصالح العمال.

بدوره ، اكد رايدر على ضرورة الاستمرارية والاستدامة في نظام الضمان الاجتماعي، مبديا سعادته لوجود مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية خاصة وان مجلس ادارتها يضم ممثلين عن اصحاب العمل، والعمال، والحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا على اننا في منظمة العمل الدولية نمضي قدما بالاتجاه الصحيح والسليم في تقديم المساعدة والإسناد الى وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مقدما التهنئة لوزير العمل ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس الادارة لتاسيسها.

من جانبه ، قدم حرزالله عرضا وافيا حول عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وما تم انجازه في الفترة الحالية، وخططها المستقبلية والميزانيات المطلوبة لتغطية الاحتياجات، ورؤيتها التي تتلاءم مع برنامج العمل اللائق، والمباد التي تقوم عليها المؤسسة والمتماشية مع مبادئ منظمة العمل الدولية المتمثلة بالشفافية وحقوق الانسان والحوكمة والاستدامة ، مشيرا الى انه خلال الاعوام الثلاثة القادمة سوف تخدم 600 الف عامل وأسرهم.