الاحتلال يصدر 338 قرارا اداريا منذ بداية 2018

رام الله- معا- أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر ان محاكم الاحتلال الصورية لا زالت تواصل اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الادارية منذ شهرين ونصف حيث رصد اصدار 338 قرارا اداريا منذ بداية العام الجاري.
واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى، يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها، ويدلل بشكل لا يدع مجالاً للشك بانها محاكم شكلية تتلقى اوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذى يصنف الأسرى على انهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها.
وقال إن عدم إلتزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها، مشيراً إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال، لشهور طويلة ودون قيود او اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.
وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 222 قرار تجديد اعتقال اداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى، بينما 116 قرارا اداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأضاف الأشقر أن الاوامر الادارية خلال الشهور الماضية طالت نواب المجلس التشريعي، والأسيرات حيث صدر بحقهن 7 قرارات ادارية منذ بداية العام، ومن بينهن الناشطة الصحفية بشرى الطويل وقيادات العمل الوطني والإسلامي، والأطفال والمرضى والمحررين وغيرهم.
وأشار إلى ان الاحتلال لا يزال يحتجز في سجونه 500 أسير اداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات ثانية وثالثة، ومن بينهم 3 اسيرات احداهن النائبة خالدة جرار والتي أعيد اعتقالها مرة ثانية وجدد لها الاحتلال الإداري مرتين، و4 من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أبناء الشعب، وان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من ابناء شعبنا دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.
وطالب السلطة الفلسطينية ان تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.