وزارتا العمل وشؤون المرأة تعقدان اجتماعا حول موازنة النوع الاجتماعي

رام الله- معا- عقدت وزارتا العمل وشؤون المرأة، يوم الاثنين، الاجتماع الأول للإعلان عن البدء بتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، الصادر بقرار عن مجلس الوزاء الفلسطيني عام 2009، بهدف العمل على بناء هيكل الموازنة بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الذكور والإناث من خلال التوزيع العادل للموازنات في الوزارات، إضافة لتصميم البرامج والخطط التنموية لتحقيق المساواة ما بين الجنسين، لتمكين المرأة في مختلف المجالات، سيما التمكين الاقتصادي.
جاء ذلك بمقر الوزارة في رام الله، بحضور بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، ورزان بيضا رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، والفريق الفني للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي في وزارة العمل، وإيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، وعدد من أعضاء لجنة الموازنة والتخطيط من الوزارة.
وقال الخطيب أن وزارة شؤون المرأة تعمل على عدة محاور، أهمها مناهضة العنف ضد النساء، وتحقيق التمكين السياسي والاقتصادي لهن، من خلال الشراكة مع بقية الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا لأهمية قرار مجلس الوزارء بتشكيل الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتبارها فكرة نابعة من الانتماء الداخلي لحقوق النساء، لأن المرأة هي الوطن.
بدوره، تحدث دراغمة عن إيمان الوزارة المطلق بأهمية هذه الموازنة من أجل تحقيق المساواة ما بين الاناث والذكور، من خلال عمليات التخطيط السليمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقانون العمل الفلسطيني.
من جهتها، شكرت عساف وزارة شؤون المرأة على اختيارها وزارة العمل كأول مؤسسة رسمية للتطبيق العملي للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكدة أن النوع الاجتماعي ليس للنساء فقط بل يشمل الرجال أيضا، مع التركيز على الفئات التي بحاجة للتوجيه من كلا الجنسين.
وقدمت بيضا خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول مفهوم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وأبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
كما جرى نهاية الاجتماع فتح باب النقاش أمام المجتمعين والاجابة على استفساراتهم المتعلقة بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.