نشر بتاريخ: 24/04/2018 ( آخر تحديث: 24/04/2018 الساعة: 12:21 )
القدس- معا- استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لطلب جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي، بإلزام مجلس إكسال المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية، وذلك بعد دحض كل طعون المجلس ضد الجمعية وتوجيه انتقاد قاسي من المحكمة لتصرف المجلس.
يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس قبل تقديم الإلتماس إلا أن الأخير رفض أن يكشف عن تقرير المراقب الداخلي للمجلس للعام 2015، رغم الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في قرار الرفض.
وفي الإلتماس فندت الجمعية كافة الادعاءات القانونية التي ارتكز عليها المجلس، واثبتوا عدم قانونية القرار وكونه يشكل مسًا واضحًا في حق الجمهور بالحصول على المعلومات.
وبعد تقُديم الالتماس، تراجع المجلس عن قراره السابق والمغلوط ووافق على الكشف عن تقرير المراقب الداخلي للمجلس للعام 2015، وذلك بعد أن رفض ذلك منذ أشهر عديدة.
وفي قرار الحكم، انتقد القاضي عاطف عيلبوني تصرف المجلس بشّدة، معبرا عن امتعاضه من ادعاءات المجلس ووصفها بأنها "طعون غير لائقة، في أقل تعبير". واستهجن القاضي ادعاءات المجلس ضد الجمعية وتشكيكه بنواياها، وذكر أنه حري بمجلس إكسال المحلي أن يعترف بتصرفه غير القانوني بصدد تقرير المراقب الداخلي للعام 2015، بدلا من طرح ادعاءات واهية لا أساس لها.
ورفضت المحكمة موقف المجلس الذي ينص على حظر نشر التقرير الداخلي للمراقب الداخلي قبل مناقشته في المجلس المحلي، وجاء في القرار أن هذا الموقف يدل على فهم "مغلوط وغير لائق لوظيفة الرقابة والمراقب الداخلي" كما ذكر هناك، وأنه يقوّض قوة ونجاعة تقرير المراقب الداخلي.
وقرر القاضي إلزام المجلس المحلي بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية.
وأضاف المحامي نضال حايك، مدير عام الجمعية إن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة.
واوضح ان على المراقب مسؤولية هامة بمراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها، معتبرا ان المراقبة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني وسليم وناجع.
وقال ان قرار المحكمة بهذا الشأن، مبارك لأنه يثبت أهمية الالتماس لضمان شفافية عمل السلطات المحلية، ولأنه يرفض جميع ادعاءات المجلس المستهجنة والعارية من الصحة التي وجهت ضد الجمعية.
