استطلاع: 85% يرون ان قانون الجرائم الالكترونية لا يعزز حرية الصحافة

اما بخصوص قطاع العمل فقد شارك ما نسبته 25,3% من الصحافيين العاملين في القطاع العام و58,2% من العاملين في القطاع الخاص، و16,5% من العاملين في القطاع الاهلي.
وبلغت نسبة اصحاب العمل الذين استجابوا وشاركوا في الاستطلاع 23,6% من العينة و64,9% موظفين دائمين و11,5% ممن يعملون بصورة جزئية.
أبرز النتائج[1]
76% من الصحافيين/ات الذين شملهم الاستطلاع يرون ان القوانين الخاصة بالاعلام في فلسطين لا تعزز حرية الصحافة، و73% يقولون بان هذه القوانين لا تضمن الحماية للصحفي/ة.
85% يرون ان قانون الجرائم الالكترونية لا يعزز حرية الصحافة.
89% قالوا بان هناك اجراءات قانونية تمنع وصول الصحافيين/ات الى المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
91% قالوا بان الصحافيين/ات الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات ارتباطا بعملهم.
83% يقولون بانه لا يتم مقاضاة الجهات (الفلسطينية) التي تنتهك الحريات الاعلامية بشفافية وعدالة.
90% من الصحافين/ات قالوا انهم يمارسون رقابة ذاتية على اعمالهم خوفا من المساءلة الامنية.
89% من الصحافيين/ات قالوا انهم يمارسون رقابة ذاتية على اعمالهم خوفا من المساءلة المجتمعية.
83% يرون ان الاعلام الفلسطيني غير مستقل، و97% يرون ان الصحافة الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية حزبية، و87% يقولون بأنها تتاثر بتوجهات القطاع الخاص.
92% يقولون ان هناك سوء ادارة في المؤسسات الاعلامية تؤثر في مهنية العمل الصحفي.
المحور الأول: البيئة القانونية والإطار التنظيمي
عند سؤال المبحوثين حول مدى قدرة القوانين الفلسطينية الخاصة بالإعلام في حماية وتعزيز حرية الصحافة، فان 76,4% منهم قالوا بأن القوانين الخاصة بالاعلام في فلسطين لا تعزز حرية الصحافة، مقابل أقلية تضم 23,1% قالوا بأنها تعزز حرية الصحافة في فلسطين.
وترتفع نسبة من يعتقدون بان القوانين الخاصة بالاعلام لا تعزز حرية الصحافة في الضفة، حيث قال بذلك 79,6% مقارنة بقطاع غزة حيث بلغت نسبة القائلين بذلك 65%.
وبخصوص البيئة القانونية العامة (القوانين والاجراءات) واثرها على حرية الصحافة على وجه التحديد، فقد اعتبر 81,3% من المستطلعين ان البيئة القانونية العامة في فلسطين لا تعزز حرية الصحافة، ما يعكس شعورا عارما بعدم الرضى بين الاعلاميين على هذا الصعيد.
وبلغت نسبة الصحافيين/ات الذين يعتقدون بان البيئة القانونية العامة لا تعزز حرية الصحافة في الضفة الغربية 83,8% اما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة هؤلاء 72,5%، اما بين اصحاب العمل (في الضفة وغزة) فقد بلغت نسبة من يقولون بأن البيئة القانونية في فلسطين لا تعزز حرية الصحافة 85,4% ممن شملهم البحث.
ومن بين النتائج البارزة التي اظهرها الاستطلاع ان غالبية ساحقة من الصحافيين/ات، بلغت 91,7% من المستطلعة آراؤهم، يرون ان المؤسسات الاعلامية الفلسطينية تعاني من سوء ادارة يؤثر في المهنية، مقابل اقلية ضئيلة جدا (4.9% فقط) قالوا بانه لا يوجد سوء ادارة في المؤسسات الاعلامية يؤثر في المهنية.
ويعتبر هذا مؤشرا على وعي وادراك الاعلاميين لأهمية وجود إدارة سليمة للمؤسسات الاعلامية، واثر ذلك في مهنية هذه المؤسسات، وما قد يشكله غياب الادارة السليمة كمعيق "اضافي" امام تحقق حرية الصحافة في فلسطين.
ومن اللافت جدا بهذا الصدد ان 90,2% من اصحاب العمل انفسهم (أي الذين يديرون هذه المؤسسات او يشاركون في ادارتها) يقرون بوجود سوء ادارة في مؤسساتهم الاعلامية، وان ذلك يؤثر في مهنيتها، ما يعكس حالة من الاجماع ازاء هذه المسألة وضرورة العمل على تحسين إدارة المؤسسات الإعلامية كاحد روافع النهوض بمهنيتها.
وبينت نتائج الاستطلاع أن 73.1% من الصحافيين/ات، يرون بأن قوانين الإعلام السارية في فلسطين لا تضمن الحماية للصحفي/ة، مقابل 24,7% قالوا بانها توفر الحماية للصحفي/ة.
وبالنظر الى ان ما نسبته 81,3% من المستطلعين قالوا ايضا (في اجابتهم عن سؤال اخر) بأن البيئة القانونية في فلسطين لا تعزز حرية الصحافة، فان هذا يؤشر بصورة قوية على أن المنظومة القانونية في فلسطين بحاجة لمراجعة وربما انها تشكل احد العوائق الرئيسية الفعلية أمام حرية الصحافة.
وبخصوص قانون الجرائم الالكترونية الذي تم اقراره في تموز 2017 وأثار جدلا ومعارضة واسعة بين الصحافيين/ات والمؤسسات الحقوقية التي رأت في العديد من نصوصه مساساً شديداً بحرية الرأي والتعبير واعتبرته اداة اضافية لكبح وقمع الحريات الاعلامية وحرية التعبير، فقد اعتبر 84,6% ممن شملهم هذا الاستطلاع أن قانون الجرائم الالكترونية لا يعزز حرية الصحافة في فلسطين، وذلك مقابل اقلية تتألف من 12.6% فقط يرون ان هذا القانون يعزز حرية الصحافة[2].
ويعتبر حجب المعلومات التي تتعلق بالشأن العام احد اشكال المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم، فيما يمثل تمكين المواطن من الوصول الى المعلومات والافصاح والكشف عنها، واحدة من الركائز التي تعزز الشفافية وتمثل احد أسس الممارسة الديمقراطية واشراك المواطنين في ادارة شؤونهم.
وعند سؤال أفراد العينة عن ذلك، قالت غالبية ساحقة من المستطلعين ( 88,5% منهم) بأن هناك إجراءات قانونية تمنع وسائل الاعلام الفلسطينية من الوصول الى المعلومات المتعلقة بالشأن العام، مقابل 8,6% نفوا ذلك.
وترتفع نسبة من يعتقدون بوجود مثل هذه الاجراءت بين صحافيي/ات قطاع غزة، حيث بلغت 95% اما في الضفة فقد بلغت نسبتهم 86,6%.
المحور الثاني: الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين
وبخصوص تعرض الصحفيين/ات الفلسطينيين لإنتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إرتباطاً باعمالهم فقد قال 90.7% من عينة البحث ان الصحفيين/ات يتعرضون لإنتهاكات من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، وذلك مقابل اقلية تتألف من 7,1% قالوا ان الصحفيين لا يتعرضون لإنتهاكات.
وترتفع نسبة الذين يعتقدون بذلك في قطاع غزة الى 95% في حين بلغت 89,4% من المستطلعين في الضفة الغربية.
وبجانب هذا فقد أكد 95,2% من أصحاب العمل أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات إرتباطاً بعملهم الصحفي، ما يظهر حالة شبه اجماع تكشف جانبا من الظروف التي تعمل في ظلها وسائل الاعلام والصحافيين في الضفة وقطاع غزة.
وفي المقابل فان 45,6% من المُستطلعة آراؤهم قالوا بأن المؤسسات الاعلامية لا تحمي الصحفيين ولا تدافع عنهم، مقابل نسبة اعلى قليلا بلغت 51,7% من العينة قالوا بأن المؤسسات الإعلامية تحمي وتدافع عن الصحفيين العاملين فيها.
وما يعزز الاستنتاج السابق ان 41,5% من أصحاب العمل أقروا بأن المؤسسات الاعلامية لا تحمي الصحفيين العاملين فيها ولا تدافع عنهم في حال تعرضهم لإنتهاكات.
وقال 82,5% من المستطلعين بأنه لا يتم مقاضاة الجهات (الفلسطينية) التي تنتهك الحريات الاعلامية بشفافية وعدالة، مقابل 10.9% قالوا بأنه يتم مقاضاة الجهات التي تنتهك الحريات الاعلامية بشفافية وعدالة.
ويعتبر عدم مقاضاة الجهات التي تنتهك الحريات الاعلامية خرقاً للحقوق ومنعاً لتطبيق العدالة وتصريحا غير مباشر لمواصلة ارتكاب الانتهاكات.
وعند النظر الى اجابات المستطلعين على ثلاثة اسئلة وجهت لهم حول نشر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون/ات بحيادية وشفافية من قبل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات السلطة والمؤسسات الإعلامية، فان المؤسسات الحقوقية حلت في المقدمة بنسبة بلغت 76.9% تلتها المؤسسات الإعلامية بـ 64,3% وبفارق كبير جاءت مؤسسات السلطة اخيرا بنسبة 9,3% فقط قالوا بانها تنشر الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافييون/ات بحيادية وشفافية.
المحور الثالث: استقلالية الصحافة ووسائل الإعلام ومدى ابتعادها عن التأثير
أقرت غالبية ساحقة من المستطلعين (83% منهم) أن الاعلام الفلسطيني غير مستقل، مقابل 17% فقط قالوا بانه مستقل (علما ان 15,4% قالوا بأنه مستقل الى حد ما، وفقط 1,6% يجزمون باستقلاليته).
وترتفع نسبة من يعتقدون بان الاعلام الفلسطيني غير مستقل بين المستطلعين في قطاع غزة حيث بلغت 90% منهم، اما في الضفة فقد بلغت 81%.
وتبدو هذه النتائج منطقية، عند ربطها بمجمل النسب التي بينها الاستطلاع حول مواضيع المهنية، ونشر الانتهاكات، وصعوبة الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالشأن العام ونشرها، وضعف حماية الصحفيين، واتساع نطاق الانتهاكات التي يتعرضون لها، والعوائق القانونية، وغيرها من القضايا التي تقود بصورة مباشرة وغير مباشرة الى تقويض استقلالية الاعلام وضعفه.
وفي سياق ذي صلة، فقد اظهرت النتائج ان 96,7% من المستطلعين يرون بأن الصحافة الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية حزبية محددة.
وجاءت هذه النسبة متقاربة جدا بين المستطلعين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت على التوالي 96,5% و 97,5% قالوا بأن الصحافة الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية حزبية محددة، في حين أقر 100% من اصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع بأن الصحافة الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية وحزبية محددة.
وبجانب ذلك، فقد بينت النتائج أن غالبية ساحقة تتألف من 87,4% يعتقدون بأن الصحافة الفلسطينية تتأثر ايضا بتوجهات القطاع الخاص، وهو ما قال به ايضا 85.4% من اصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 10,4% من مجمل عينة الاستطلاع يعتقدون بان الصحافة الفلسطينية لا تتأثر بتوجهات القطاع الخاص.
ويقود هذا الحال في احد تجلياته الى خضوع سياسات النشر لعلاقات "مصلحية"، حيث قال 88,5% من عينة الاستطلاع بان سياسات النشر في المؤسسات الاعلامية تخضع لعلاقات مصلحية بين ادارة المؤسسة واطراف ذات علاقة، مقابل 4,4% فقط يقولون بان أن سياسة النشر لا تخضع لعلاقات مصلحية، و 7.1% من المستطلعين قالوا بانهم لا يعرفون (اجابوا بلا اعرف).
ومن الملفت للنظر إقرار 85,4% من أصحاب العمل انفسهم (أي راسمي سياسات المؤسسات الاعلامية واصحاب القرار) بأن سياسة النشر تخضع لعلاقات مصلحية بين إدارة المؤسسة الاعلامية وأطراف ذات علاقة، ما يؤشر لوجود اشكالية كبيرة وحقيقية على هذا الصعيد، الامر الذي لا شك يمس بمهنية وسائل الاعلام وموضوعيتها وحال حرية النشر القائمة.
وارتباطا بما سبق فان عدم وجود سياسات تحريرية معلنة للعموم يعزز من مثل هذه الممارسة التي سبقت الاشارة اليها في السطور السابقة.
وبهذا الخصوص فقد نفت غالبية تضم 68.1% من المستطلعين وجود سياسات تحريرية معلنة في وسائل الاعلام الفلسطينية مقابل 25.8% قالوا بعكس ذلك.
وعند قراءة نتائج الإستطلاع حسب طبيعة العمل نجد ان 58,5% من أصحاب العمل (اي اصحاب هذه المؤسسات او اصحاب القرار فيها) يقولون هم ايضا ان السياسات التحريرية في المؤسسات الاعلامية الفلسطينية غير معلنة للعموم وفقط 34.1% من اصحاب العمل قالوا بان السياسات التحريرية معلنة للعموم او للجمهور.
المحور الرابع: بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية والموضوعية
أيدت الغالبية الساحقة من الصحافيين/ت الذين شملهم الاستطلاع (93,4% منهم)، ان المهنية من شأنها تعزيز حرية الصحافة، مقابل 5% لا يرون بذلك، في حين قال 2,8% انهم لا يعرفون.
ورأت غالبية عظمى من المستطلعين ان "استقلالية القرار لدى وسائل الاعلام تعزز حرية الصحافة" حيث قال بذلك 91,7% مقابل 5,5% لا يرون بذلك.
وحظيت هذه المسألة بتأييد الغالبية الساحقة من أصحاب العمل ايضا، حيث قال بذلك 92,7% ممن شملهم الاستطلاع.
وبينما قال 58,2% بان الصحافيين/ات يلتزمون بأخلاقيات العمل المهني، فان 40.1% قالوا بان الصحافيين/ات لا يلتزمون باخلاقيات العمل المهني.
وتعتبر نسبة الـ 40.1% الذين قالوا بان الصحافيين/ات لا يلتزمون باخلاقيات العمل المهني نسبة مرتفعة ومقلقة تستحق التوقف امامها.
وعند سؤال الإعلاميين عن مدى إلتزام المؤسسات الاعلامية بأخلاقيات العمل المهني فقد انقسم المستطلعة آراؤهم الى نصفين متساويين تقريبا، حيث قال 49,4%، ان المؤسسات الاعلامية الفلسطينية تلتزم باخلاقيات العمل المهني، (علما ان 45,6% منهم اجابوا بموافق الى حد ما، وفقط 3,8% يجزمون بالتزامها)، مقابل 47.2% من العينة قالوا ان المؤسسات الإعلامية غير ملتزمة بأخلاقيات العمل المهني، ما يكشف خللا واضحا في هذا الجانب.
الرقابة الذاتية
وجهت في هذا الاستطلاع ثلاثة اسئلة للصحافيين/ات، تتعلق بالرقابة الذاتية وحدود واسباب انتشارها ارتباطا بالخوف من المساءلة المجتمعية والامنية، فضلا عن حدود القدرة على مناقشة القضايا السياسية بحرية.
وقالت غالبية ساحقة من المستطلعين (88,5% منهم)، بأن الصحفيين/ات يمارسون رقابة على اعمالهم "خوفاً من المساءلة المجتمعية- الدين، والعادات والتقاليد.."مقابل 7,7% فقط يرون ان الصحافيين/ات لا يمارسون رقابة بسبب مخاوف من تعرضهم للمساءلة المجتمعية.
وعند سؤال الصحافيين/ات عما اذا كانوا يمارسون رقابة ذاتية على اعمالهم خوفا من التعرض لـ "المساءلة الامنية" اكد 90,1% من المستطلعين انهم يمارسون رقابة ذاتية، مقابل 8.8% نفوا ذلك.
وبلغت نسبىة من يقولون بممارسة رقابة ذاتية خوفا من المساءلة الامنية بين المستطلعين في قطاع غزة 95%، اما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبتهم 88,7%.
ويتضح من هذا أن الرقابة التي يفرضها الصحفي على ذاته، خوفاً من المساءلة الأمنية وتلك التي يمارسها كنتيجة لمخاوفه من التعرض للمساءلة المجتمعية، متشابهة الى حد بعيد في درجتها، رغم فارق ضئيل يظهر مخاوف اعلى ارتباطا بالمساءلة الامنية عما هي عليه مخاوفهم من المساءلة المجتمعية.
ولا يختلف الحال فيما يتصل بمناقشة القضايا السياسية وحضور الرقابة الذاتية عند الصحافيين/ات بقوة في مثل هذه الحالات، حيث قالت غالبية ساحقة (91,2% من المستطلعين) بأن "العمل الصحفي يعاني من رقابة ذاتية بشكل ملحوظ تحديدا في نقاش القضايا السياسية" مقابل 8.1% فقط قالوا بان العمل الصحفي لا يعاني من رقابة في نقاش القضايا السياسية.