نشر بتاريخ: 25/04/2018 ( آخر تحديث: 25/04/2018 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء، في رام الله ورشة عمل حول "نظام منح الشهادات"، بهدف رفع وعي المنتجين والمصنعين ومقدمي الخدمات حول أنظمة منح الشهادات التي تقدمها المؤسسة والاتفاق على خطة عمل للعام المقبل 2019، ورفع الوعي في ما يخص متطلبات المواصفة الدولية 9001 للإصدار الأحدث لعام 2015 وما يترتب عليها من متطلبات يتوجب على المنتجين والمصنعين بأخذها بعين الاعتبار.
جاء ذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات المواصفات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مينار ستا .
وافتتح الورشة م. حيدر حجه مدير عام المؤسسة، مرحبا بالحضور، مضيفا ان انعقاد هذه الورشة جاء استمرارا لسياسة المؤسسة في توعية القطاعات الاقتصادية المختلفة المتمثلة في المصانع الوطنية والشركات المحلية والتجار والمستوردين بنظام منح شهادة الجودة، متحدثا عن الشهادات التي تمنحها المؤسسة والتي تغطي كافة القطاعات الانتاجية في السوق الفلسطيني.
وتحدث عن أهمية شهادات الجودة للمستهلك من حيث الرقابة الدورية على مدار العام واجراء الفحوصات المتواصلة لمطابقة تلك المنتوجات مع المواصفات المعتمدة بالاضافة الى التدقيق الدوري والمتواصل على انظمة الادارة داخل تلك المؤسسات.
كما أشار حجة الى أهمية هذه الشهادات بالنسبة للمنتج من حيث ارضاء رغبة الزبون في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات المعتمدة على مدار دورة الانتاج ومن خط الانتاج الى ان تصل الى متناول يده بالاضافة اعطاء القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الاسواق المحلية والدولية.
وأكد حجة أن المؤسسة تعمل وبشكل متواصل على تطوير ومراجعة جميع الانظمة الموجودة بالمؤسسة لمنح شهادة الجودة، مشيرا الى ان العام 2018 سيحمل شعار تطبيق المواصفات الفلسطينية، داعيا منتجي الصناعات الوطنية الى التميز بمنتجاتهم من خلال الحصول على شهادات المؤسسة.
من ناحيته، استعرض م. محمد ذكري مدير دائرة الجودة والتأهيل بالمؤسسة متطلبات الحصول على شهادات المؤسسة الجودة، والاشراف والحلال والية الحصول عليها والشروط الواجب تطبيقها من قبل المنتجين والمصنعين قبل الحصول على هذه الشهادات وأثناء وبعد الحصول عليها، موضحا بوجود آلية مراقبة بعد الحصول على هذه الشهادات لضمان استمرار مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
واستعرض النظام الفلسطيني لمنح الشهادات والذي يتضمن شهادات نظم الادارة، وشهادات مقدمي الخدمات وشهادات جودة للافراد، بالاضافة الى شهادات المطابقة للمنتوجات.
وقام خبير منظمة التوصيف الدولية ايان ميور بتقديم عرضا عن متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001 اصدار 2015، وبين خلال عرضه متطلبات الحصول على شهادة نظام الادارة طبقا لتلك المواصفة، موضحا اهم الامور الواجب توافرها في مؤسسة المواصفات وما هي القدرات المطلوب تأهيلها للوصول الى قدرات فاعلة في المؤسسة.
وقد عبر م. بسام ابو غليون مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الذي شارك بالورشة عن رضاه عن هذه الورشة حيث تم الاطلاع على نظام منح شهادة الجودة الفلسطينية واهميتها، مشيرا الى الفائدة التي ستجنيها الصناعات الوطنية من الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية والمميزات التي تقدمها للشركات الحاصلة عليها والافضلية في عمليات التصدير والعطاءات المركزية بالاضافة الي تعريف الشركات غير الحاصلة على شهادة الجودة على اهمية شهادة الجودة الفلسطينية.
وتحدث م. توفيق عودة مدير دائرة الجودة والمختبرات في شركة سنيورة للمنتجات الغذائية عن الفائدة من التعرف على نظام منح الشهادات ومعرفة التغييرات الجديدة التي يتم اعتمادها على هذا النظام ، حيث كانت طريقة العرض ايجابية وواضحة وتم توضيح القوانين والتشريعات للحصول على الشهادات من مؤسسة المواصفات، وقد تم الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت من قبل المشاركين كانت طريقة الرد واضحة وايجابية وقد تم الاجابة عليها جميعها من قبل كادر المؤسسة والخبير.