غزة- معا -أكد نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس أن جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله غير شرعية، ولن يتم الاعتراف بمخرجاتها.
وقال النواب خلال جلسة في المجلس التشريعي بغزة أن عقد جلسة المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال وبعيداً عن التوافق يشكل خروجاً عن الاجماع الوطني وتنكر لمخرجات لقاء بيروت 2017 ويجعل كل ما يخرج عنه غير شرعي وبلا قيمة قانونية.
وأكد النائب محمد شهاب أن الدعوة لعقد المجلس الوطني يعد خروجاً عن الاجماع الوطني لأنه تجاوز اعلان بيروت الذي نص على استكمال الاجراءات لانضمام كافة القوى الوطنية وفق إعلان القاهرة واتفاق المصالحة 2011.
وقال شهاب:" إن عقد المجلس الوطني في ظل الاحتلال والاحتماء به أمرٌ خطير ولا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني ،وأن إنعقاد المجلس الوطني بهذا الشكل غير شرعي وبعيد عن الاجماع الوطني مما يفقده شرعية التمثيل الجامع للكل الوطني".
من جانبه أشار النائب عاطف عدوان أن المجلس الوطني بصورته الحالية لا يمثل الكل الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن ما يجري هو تصغير لدور المجلس الوطني لأنه يعبر في شكله الحالي عن فئة صغيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال النائب عدوان: "المجلس الوطني بصورته الحالية يمثل مجلس محمود عباس فقط، وأن عقده في هذه الأيام مخالف للإجماع الوطني ". مضيفا:" محمود عباس يحاول أن يغطي على جرائمه ضد القضية الفلسطينية وقطاع غزة من خلال عقد جلسة للمجلس الوطني لا تمثل الكل الوطني".
من جهته أكد النائب يوسف الشرافي أن عقد جلسة الوطني هي محاولة للتفرد بالقرار بعيداً عن الاجماع الوطني ومخالفة لاتفاق بيروت.
وقال النائب الشرافي: " عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال يهدف لتقليل الحضور وتكريس حالة تفرد محمود عباس بالقرار الفلسطيني ليكون مجلس وطني بصبغة عباسية "
وأشار النائب الشرافي أن هذا الاجتماع يهدف الي تمرير قرارات عباس في المجلس الوطني، مبيناً أن ما سيصدر عن هذه الجلسة من قرارات هي قرارات باطلة.
وأوضح النائب الشرافي أن حركة حماس قدمت كل ما طلب منها من أجل الوحدة الوطنية في الوقت الذي يعمل محمود عباس من أجل توظيف الانقسام لخدمة أجندته.