التربية تبحث آليات مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل

رام الله- معا- بحثت وزارة التربية والتعليم العالي، خلال اليوم الثاني من اجتماع المراجعة السنوي لقطاع التعليم مع المانحين والشركاء الدوليين، السبل الكفيلة لمواءمة مخرجات قطاع التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وشارك في اللقاء؛ وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووزير العمل د. مأمون أبو شهلا، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، وممثلة فنلندا لدى فلسطين أنّا كياسا هيكينين، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكلاء المساعدون والمديرون العامون وأسرة الوزارة، وممثلو الدول المانحة والداعمة لقطاع التعليم والشركاء الدوليين.
وفي هذا السياق، أشار وزير التربية إلى ثلاثة محاور تطرق لها التعداد السكاني العام، أولها ارتفاع معدلات البطالة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تشجيع التوجه نحو التعليم المهني والتقني؛ لما لهذا القطاع من دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة.
وأشار صيدم إلى الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار لقطاع التعليم المهني والتقني، من خلال إحياء المجلس الأعلى الخاص بهذا القطاع وتفعيل المجلس التنفيذي ومركز التطوير التابعين للمجلس الأعلى.
من جهته، شدد أبو شهلا على ضرورة تكامل الجهود للحد من معدلات البطالة المتفشية بين صفوف الشباب والخريجين، مشدداً على ضرورة التركيز على تخصصات نوعية تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته، وإكساب الخريجين المهارات المميزة التي تمكنهم من الانخراط بالسوق بسهولة.
وأشار أبو شهلا إلى ضرورة استقطاب الشباب والخريجين للإقبال على المشاريع الصغيرة، والتي بدورها تعمل على تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني من جهة، والحد من البطالة من جهة أخرى.
بدورها، استعرضت عوض بعض الإحصائيات المتعلقة بنسب البطالة بين صفوف الخريجين، لافتةً إلى تركز النسب الأعلى في قطاع غزة، وأن هذه النسب تتركز في تخصصات معينة، لافتةً إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تصل لـ 19%، منوهةً في ذات الوقت إلى أن تركز عمل المرأة في مجالات التربية والصحة.
وتطرقت عوض إلى تحسن في الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، وقصر مدة انتقال الخريجين إلى السوق، لافتةً في ذات الوقت إلى تدني نسبة الإقبال على التعليم المهني والتقني، مشددةً على ضرورة الاستثمار في هذا القطاع لما له من أهمية في الحد من البطالة والمساهمة في التنمية المطلوبة.
وتحدثت هيكينين حول أهمية هذا الاجتماع السنوي لمراجعة واقع التعليم في فلسطين، وأن هذا اللقاء يؤدي إلى خطوات تطويرية مستقبلية، مشددةً على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم بكافة قطاعاته مع احتياجات سوق العمل وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية، متمنية التوفيق لكل المجتمعين.
وتخلل اللقاء عديد الجلسات المختصة لمناقشة موضوع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل، كما تخلله عديد المداخلات التي أوصت بضرورة اتخاذ خطوات مهمة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.