مجلس الوزراء يستنكر التهديدات الاسرائيلية بشن عملية برية ضد غزة ويحذر من مخاطر فشل عملية السلام

رام الله -معا- استنكر مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها في مقر المجلس في رام الله اليوم برئاسة الفريق عبدالرزاق اليحيى وزير الداخلية المكلف بمهام رئيس الوزراء التهديدات والاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية برية واسعة وتكثيف عمليات الإغتيال في قطاع غزة بعد الحصار وسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تأتي متزامنة مع تصعيد سياسات وممارسات إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس وضواحيها والمتمثلة في استمرار النشاطات الاستيطانية وبناء الجدار والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات وتسريع تنفيذ شارع الطوق حول القدس الشرقية مما سيؤدي إلى مصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس وربطها بالقدس الغربية وتدعيم السيطرة الإسرائيلية على الأجزاء العربية في المدينة المحتلة.

وحذر مجلس الوزراء من أن إقدام إسرائيل على تنفيذ مخططاتها وتهديداتها سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة والعودة إلى دوامة العنف وإلى فشل الجهود الدولية لتفعيل عملية السلام، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر ومشدداً على الوحدة الجغرافية، السياسية والقانونية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومثمناً عالياً الدور المصري التاريخي والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وقضيته العادلة وخاصةً وقفة مصر المتميزة في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا لعدوان خطير.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تحرك كافة الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وباقي أطراف اللجنة الرباعية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ تهديداتها باقتحام قطاع غزة وإجبارها على وقف جرائمها وممارساتها، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما ناشد مجلس الوزراء المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة إلى التحرك الفوري لضمان استمرار تقديم المساعدة اللازمة لأبناء شعبنا في القطاع.

كما استنكر مجلس الوزراء قرار الحكومة المقالة بتعطيل إصدار ونشر وتوزيع صحيفة الأيام في قطاع غزة في سياق سياسة "خنق" الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير، وأكد مجلس الوزراء على دعمه الكامل لصحيفة الايام ولرئيس تحريرها وعلى عدم شرعية هذا القرار وأنه يأتي في سياق سياسة الأفلاس والتخبط التي تعيشها سلطة الإنقلاب في قطاع غزة.

أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بنجاح الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء خلال زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس لتسريع صرف المساعدات الأمريكية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر باريس للدول المانحة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى مسألة تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة معابر قطاع غزة، ومسألة الإجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية والتي تعيق عمل الحكومة الفلسطينية وتحول دون نجاحها في تنفيذ خطتها الأمنية .

وأطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على آخر المستجدات على الصعيد الامني مؤكداً وجود تحسن في الوضع الأمني العام وإنخفاضا في عدد جرائم القتل والتهريب والسرقة نتيجة الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية رغم المعيقات التي تضعها إسرائيل لمنع تحقيق أي نجاح في هذا المجال، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام. وأشار وزير الداخلية إلى أن الجانب ألأسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية رسميا بانتهاء الملاحقة الإسرائيلية ل52 ناشطا فلسطينيا في الضفة الغربية.

هذا وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:-

. تغطية نفقات علاج بعض الحالات المرضية الطارئة باهظة الثمن المقدمة من اللجنة العليا للتحويلات الطبية في وزارة الصحة بقيمة 393000 دولار والتي لا يغطيها نظام التأمين الصحي.

.الموافقة على تخصيص قطعة ارض من اراضي قرية النويعمة في محافظة اريحا لإقامة معسكر للأمن الوطني عليها.

.دمج جهاز الضابطة الجمركية ضمن الادارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.

. تكليف سلطة الاراضي بوضع خطة لتطوير سلطة الاراضي، لتمكينها من الشروع في تسوية الاراضي على ان تقدم الخطة خلال ثلاث اسابيع للجنة وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها. والطلب من وزير العدل الاسراع في البت في قضايا تزوير الاراضي المنظورة امام المحاكم.

.منح أذونات الشراء الخاصة بالاراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الاراضي. وإعفاء نادي ألأسير وجامعة النجاح من رسوم تسجيل عقار.

.تعديل تاريخ سريان قرار مجلس الوزراء رقم (02/35/12 لسنة 2007) من تاريخ 31/12/2007 والخاص بالإحالة على التقاعد المبكر في وزارة التربية والتعليم ليصبح التاريخ الجديد 28/01/2008 وهو تاريخ نهاية الفصل الدراسي الأول.