الهيئة المستقلة تطلق تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين

رام الله-معا- أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرها السنوي الثالث والعشرين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2017، تحدث خلاله الدكتورة فيحاء عبد الهادي نائب المفوض العام للهيئة والدكتور عمار الدويك المدير العام، وذلك بحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية، وزراء وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والشرطة والدفاع المدني، وتجمع الممولين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، والجامعات وباحثين ومهتمين وصحافيين وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام.
وتحدثت عبد الهادي بالإنابة عن المفوض العام الأستاذ عصام يونس، منوهة إلى أن إجراءات الاحتلال المشددة على أهلنا في قطاع غزة حالت دون تمكنه من الحضور والمشاركة. وبينت أن العام 2018 يشهد مرور سبعين عاماً على نكبة فلسطين عام 1948، ومرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي العنصري للضفة الغربية وقطاع غزة، كما يشهد فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، وفشل الجهود الدولية للضغط على الاحتلال للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبينت عبد الهادي أن ازدياد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين، وعلى رأسها حقه في الحياة، واحتجاز جثامين الشهداء، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، واستهداف الأطفال والنساء، والاعتقال على خلفية حرية التعبير، وأشارت إلى ازدياد نسبة الاعتداءات على الصحافيين والحريات الإعلامية بما نسبته 51% عنها في عام 2016، واعتقال (300) فلسطيني، غالبيتهم من القدس، على خلفية عملهم الصحافي والإعلامي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أشارت إلى تواصل سياسة العقاب الجماعي لقطاع غزة، حيث الحصار المتواصل، منذ أحد عشر عاماً، هذا الحصار الذي ينتهك حقوق الإنسان الرئيسة في قطاع غزة، والذي تجسّد في قطع الكهرباء، وأزمة المياه، وإغلاق المعابر، واعتقال المواطنين حين المرور منها، واعتراض الصيادين والمزارعين؛ الأمر الذي ترك بصماته على الوضع الإنساني لسكان القطاع كافة؛ الصحي والاقتصادي والاجتماعي. من المهم أن نذكِّر أن منظمة الصحة العالمية رصدت تأخير إسرائيل لنصف طلبات مرضى غزة للعلاج.
وأضافت عبد الهادي بأن العام 2017 قد شهد فرض مشاريع قوانين عنصرية إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي الإنساني، مثل "مشروع قانون إعدام منفذي العمليات"، والذي يعطي شرعنة للقتل، وللأسف أنه مرّ بالقراءة الأولى، و"مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى" من أموال الضرائب والمستحقات التي تجبيها دولة الاحتلال وتحوّلها لصالح دولة فلسطين، وللأسف، مرّ أيضاً بالقراءة الأولى. بالإضافة إلى 3 قوانين و18 مشروع قانون خاصة بالاستيطان. منها: قانون: "تسوية البناء الاستيطاني في يهودا والسامرة"، وقانون "تمديد صلاحية لوائح الطوارئ"، ومنها: "مشروع قانون لإنقاذ القدس كعاصمة يهودية وديمقراطية".
وأشارت عبد الهادي إلى التصعيد الدولي المتمثل في كشف الرئيس الأمريكي النقاب عن ما سُميَ "بصفقة القرن" المتمثل في نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة، وازدياد الهجمة على القدس والمقدسيين، من قتل واعتقال، مع التركيز على الأطفال، وهدم البيوت، وسحب الهويات، وإبعاد، وتزوير المناهج، بالإضافة إلى استهداف قطاع التعليم، عبر فرض منهاج إسرائيلي على المدارس المقدسية، واعتقال الطلاب من داخل المدارس.
أما على الصعيد الفلسطيني الداخلي فقد أشادت الهيئة بانضمام دولة فلسطين العام 2017، إلى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 2002.
وقد رصدت الهيئة انتهاكات للحق في الحرية والأمان الشخصي، وقانون الجرائم الإليكترونية، الذي تضمن أحكاماً تهدد الحق بالحرية والأمان الشخصي للمواطن الفلسطيني، كما تهدد حرية الرأي والتعبير، وتشكل مخالفة جوهرية للقانون الأساس المعدل وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، الأمر الذي دعا الهيئة للمطالبة بوقف المشروع إلى حين تعديله وإخضاعه للنقاش المجتمعي الواسع، والتراجع الفوري عن حجب بعض المواقع الإليكترونية.
واختتمت عبد الهادي كلمتها عن الوضع التنظيمي الداخلي للهيئة مبينة أن الهيئة قد حافظت عدد مفوضيها الـ 21 عضواً، بعد خروج سبع مفوضين استوفوا سنوات العضوية، وضمّ سبع مفوضين جدد. وقد تمت عملية الإضافة بشفافية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ومفوضين عامين سابقين، كما تقدمت بالشكر لمجلس المفوضين، على عملهم لتطوير عمل الهيئة، والمفوض العام السابق الدكتورة فارسين شاهين، ومدير عام الهيئة وطاقمها، وكذلك تجمع المانحين.

استعراض أبرز محاور التقرير
وقد استعرض الدكتور عمار الدويك أبرز ما جاء التقرير من انتهاكات الاحتلال مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل أبرز التحديات، أمام جهود دولة فلسطين، لضمان حقوق الإنسان الفلسطيني خلال العام 2017. واستمر في كونه العائق الأساسي أمام قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها منذ العام 2014. وذلك في ظل استمرار إجراءات الاحتلال التعسفية وسياساته الممنهجة تجاه أرواح الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم وحرياتهم.
مبيناً أن قوات الاحتلال قد اسـتهداف حياة الإنسان الفلسطيني، فبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين (84) شهيدًا، منهم 15 طفلا، في كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزه. كما واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (15) شهيدًا فلسطينيا. وشهد العام 2017 حملات اعتقال واسعة لعدد كبير من المواطنين، وسجل اعتقال (6742) مواطنًا، من بينهم (1467) طفلا، و(156) امرأة وفتاة. وشكلّت نسبة اعتقال الأطفال نحو (21.8%) من مجموع الاعتقالات. واستمر اعتقال 12 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال مع نهاية العام (6500) أسير، منهم ما يقارب (350) طفلًا، (58) أسيرةً، و(22) صحافيًا، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حوالي (450) معتقلا إداريًّا، إذ أصدرت سلطات الاحتلال ما قدر بـ (1119) قرارًا بالاعتقال الإداري، وذلك ما بين قرارات جديده وتجديد لقرارات سابقة بالاعتقال الإداري.
وأشار إلى عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي طالت حوالي (206) منازل و(205) منشآت، أدت عمليات الهدم في الضفة الغربية إلى تهجير (659) فلسطينيًّا، وإلى تضرّر سبل العيش لأكثر من(6600) آخرين. وقامت قوات الاحتلال بوضع ما يقارب من (5382) حاجزًا مفاجئًا، أعاقت حركة الأفراد ومرور البضائع. وتم اقتحام التجمعات السكنية ما لا يقل عن(6396) مرة، في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، فقد أشار الدويك إلى استمرار حصار قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع عبر معابر القطاع. ساهم ذلك في تدهور الأوضاع الإنسانية ومستويات المعيشة، وفي رفع معدلات البطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي في القطاع، وفي تدهور حالة حقوق سكانه. لقد عانت مستشفيات القطاع من نفاد 191 صنفًا من الأدوية، وانخفضت معدلات الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح المغادرة لتلقّي العلاج عبر معبر إيريز/بيت حانون بما نسبته 54%؛ مما أدى إلى وفاة (54) فلسطينيًّا. واستمر منع دخول العديد من السلع والمواد الخام، والآليات وقطع الغيار ومواد البناء إلى قطاع غزه.
وفيما يتعلق بمدينة القدس، فقد استمرت انتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة ومواطنيها، وتواصلت السياسات التهويدية فيها، والانتهاكات بحق البيئة الفلسطينية وتلويثها، وشح المياه، وتكثيف الاستيطان، ومصادرة الأراضي وتجريفها. وقد استمرت اعتداءات المستوطنين، حيث تم رصد حوالي 482 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة 89 آخرين بينهم 15 طفلا.
الانتهاكات الداخلية
واستعرض المدير العام للهيئة أبرز الانتهاكات الداخلية على صعيد الحق في الحياة، والحق في السلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية التنقل، الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، الحق في تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة، والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وأشاد الدويك بمستوى التطور الذي طرأ على الردود التي تلقتها الهيئة من قبل العديد من المؤسسات الأمنية والمدنية، مقدماً شكر الهيئة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والعديد من الوزارات التي تعاونت بشكل كبير في ردودها على مخاطبات الهيئة. أما على صعيد الحق في الحياه فقد استمرت المحاكم في إصدار أحكام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، حيث صدر (27) حكمًا بالإعدام، إضافة إلى (6) أحكام كانت قد صدرت في أعوام سابقة، غير أنها استؤنفت أو نُقضت في العام 2017، وايّدتها محكمة الاستئناف أو محكمة النقض. هذا بالمقارنة مع 12 حكما بالإعدام صدرت في العام 2015.
ورغم انضمام دولة فلسطين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في الحياة، إلا أنها لم تقم بأية إجراءات تشريعية لإدماج هذا العهد في التشريعات الوطنية ولوقف فرض عقوبة الإعدام أو الحد من الأفعال الجرمية المفروض عليها هذه العقوبة. كما استمر تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث نفذ (6) أحكام بالإعدام في تطور خطير ملحوظ عن العام 2016 الذي نفذ فيه (3) أحكام إعدام.
سجلت الهيئة (170) حالة وفاة في ظروف غير طبيعية، كان منها (109) حالات في قطاع غزة، و(61) في الضفة الغربية. و(46) منها وقعت بحق أطفال و(39) بحق إناث. وتوزعت وفيات الإناث المسجلة على: (18) حالة وفاة في ظروف غامضة، و(10) حالات وفاة ناتجة عن عدم اتباع إجراءات السلامة العامة، و(5) وفيات في شجارات عائلية، و(1) ناتجة عن انتحار، و(5) حالات وفاة ناتجة عن إهمال طبي. في حين سجلت الهيئة وفاة (46) طفلًا توزعت على (8) حالات وفاة في ظروف غامضة، و(26) حالة وفاة ناتجة عن عدم اتباع إجراءات السلامة العامة، و(8) وفيات في شجارات عائلية، وحالة واحدة في أماكن الاحتجاز، في ارتفاع عن العام الماضي الذي لم تسجل فيه أية حالة من هذا القبيل، وحالة وفاة واحدة نتيجة إساءة استعمال السلاح من المواطنين، وحالتي وفاة ناتجتين عن إهمال طبي. كما استمرت الهيئة في تسجيل الوفيات في ظروف غامضة، حيث بلغ عدد هذه الحالات (49) حالة (32 حالة في قطاع غزة، و17 حالة في الضفة الغربية).
الحق في السلامة الجسدية
بين الدويك أهمية انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لسنة 2002، لتعتبر بذلك خامس دولة عربية تنضم للبروتوكول الذي يهدف إلى إنشاء نظام وطني ودولي للوقاية من التعذيب، بما يشمل إنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب (NPM)، تتولى القيام بزيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف بهدف منع التعذيب، بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب.
أما الانتهاكات التي وقعت في هذا الحق، فقد رصدت الهيئة (898) انتهاكًا مدعى به للحق في السلامة الجسدية، بواقع (350) ادعاء بانتهاك في الضفة الغربية، تنوعت أنماط انتهاكات الحق في السلامة الجسدية الواردة في الشكاوى، ما بين الاعتداء الجسدي أو المعنوي خارج مراكز الاحتجاز، والتعذيب الجسدي والتهديد أثناء التوقيف داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطة بالكرامة، فقد سجلت الهيئة (155) حالة اعتداء جسدي أو معنوي خارج مراكز الاحتجاز، بواقع (98) في الضفة الغربية و(57) في قطاع غزة. فيما سجلت (571) حالة تعذيب وتهديد أثناء التوقيف داخل مراكز الاحتجاز، بواقع (203) في الضفة الغربية، و(368) في قطاع غزة. و(172) حالة معاملة قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة، بواقع (50) في الضفة الغربية، و(122) في قطاع غزة، بانخفاض طفيف عن الأعوام السابقة. ولوحظ هذا العام ارتفاع نسبة انتهاكات الحق في السلامة الجسدية المنسوبة إلى اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا، والتي طالبت الهيئة في أكثر من مناسبة بإعادة النظر في تشكيلها وفي أساسها القانوني.
الحق في الحرية والأمان الشخصي
في هذا المجال أعلن الدكتور الدويك حصول الهيئة على نسخة معدلة من القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، مبيناً أن النسخة المعدلة التي حصلت عليها الهيئة من مجلس الوزراء تُعد نسخة متطورة على مستوى القوانين في هذا المجال على مستوى العالم، مونه تم الأخذ بملاحظات الهيئة وتعديلاتها المقترحة على جملة من المواد التي تضمنت الذي تضمنت مساساً بالحق في الحرية الشخصية، والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وقد سجلت الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي للمواطنين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تضمنت الشكاوى (1721) ادعاء بانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، بواقع (887) انتهاكًا في الضفة الغربية، و(834) في قطاع غزة. بما يشمل (808) حالات احتجاز تعسفي من مجمل انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي، بواقع (483) حالة في الضفة الغربية، و(325) في قطاع غزة. و(72) حالة لتفتيش المساكن دون مذكرة قانونية، بواقع (35) في الضفة الغربية، و(37) في قطاع غزة. و(744) حالة عدم احترام حقوق المحتجزين، بواقع (288) حالةً في الضفة الغربية، و(456) حالة في قطاع غزة، كما سجلت (97) حالة عدم تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج الفوري عن الموقوفين، بواقع (81) في الضفة الغربية، و(16) حالة في قطاع غزة. ومرة أخرى لاحظت الهيئة خلال العام ارتفاع في نسبة انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي، المنسوبة إلى اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا وإلى الشرطة العسكرية في قطاع غزة، والتي كانت تتولى حل الخلافات المالية بين المواطنين بالخلاف لأحكام القانون ولمبادئ التقاضي الطبيعي واستقلال القضاء، قبل أن تقوم في مطلع العام 2018 بإحالة كافة ملفاتها إلى النيابة العامة المدنية وإلى المحاكم المختصة.
الحق في حرية التنقل
تلقّت الهيئة (35) شكوى تضمنت انتهاكات تعلقت بحق المواطنين في التنقل والسفر، تضمنت (14) شكوى في الضفة الغربية، بواقع (11) شكوى ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد النيابة العامة، وشكوى واحدة ضد وزارة الداخلية. أما في غزة فقد تلقّت الهيئة (21) شكوى، بواقع (18) شكوى متعلقة بامتناع وزارة الداخلية في الضفة الغربية عن منح جوازات سفر للمواطنين، و(3) شكاوى حول المنع من السفر عبر معبر بيت حانون/إيرز من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة.
القت حالة الصراع السياسي بين طرفي الانقسام الفلسطيني بظلالها على واقع الحق في التنقل والسفر، واستمرت الانتهاكات المتعلقة بحرية التنقل والحركة. وفي هذا الإطار تلقت الهيئة (18) شكوى لمواطنين امتنعت وزارة الداخلية في الضفة الغربية منحهم جوازات سفر، حيث لا يتم منح أي جواز سفر لمواطني القطاع قبل صدور موافقة أمنية من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ما يؤخر من عملية إصدار جوازات السفر. وبلغ عدد أيام فتح معبر رفح (20) يومًا بشكل متقطع، وأغلق (341) يومًا. إضافة إلى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والقيود المشددة المفروضة عليه طوال سنوات الحصار، واستمرار إغلاق المعابر وفرض القيود الإضافية على المرور عبرها.
الحق في حرية الرأي والتعبير
اعتبر القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، تهديدًا حقيقيًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، ولحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومخالفة جوهرية للقانون الأساسي المعدل، وللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. وقد تلقت الهيئة (67) شكوى، بواقع (67) انتهاكًا مست بحرية الرأي والتعبير، (37) شكوى منها في الضفة الغربية و (30) شكوى في قطاع غزة. توزعت الشكاوى الواردة في الضفة الغربية على النحو الآتي: (19) شكوى تتعلق بحرية الصحافة والإعلام، منها (3) شكاوى تتعلق بحرية النشر والبث، و(18) شكوى بواقع (18) انتهاكًا حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وفي إطار انتهاك الحريات الصحافية، رصدت الهيئة توقيف أو حجز حرية (21) صحافيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، جاء عدد منها على خلفية الانقسام السياسي، وقد ألقت هذه الاعتقالات التي مست بحرية الرأي والتعبير بظلالها السلبية على العاملين في المجال الإعلامي، وشكلت هاجسًا للعديد منهم، حال دون قيامهم بنقل الأحداث بحرية؛ وذلك خوفًا من الملاحقة والاعتقال. وغابت عن أغلب عمليات الاستجواب والاحتجاز التي تمت للصحافيين سلامة الإجراءات القانونية، حيث أشار بعض الصحفيين إلى تعرضهم لسوء المعاملة، وتركيز التحقيق معهم حول عملهم ونشاطهم الصحافي والمهني، وحول تغطيتهم للأحداث أو التصوير الصحافي أو الكتابة أو إعداد تقارير صحافية، سواء أكانت مكتوبة أم مرئية.
الحق في التجمع السلمي
أشار الدويك أن الهيئة تلقت (53) شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي، منها (16) شكوى من الضفة الغربية و(37) شكوى من قطاع غزة، تضمنت الشكاوى (58) انتهاكًا، منها (18) انتهاكا في الضفة الغربية، و(40) انتهاكًا في قطاع غزة، تنوعت أنماطها ما بين الاعتداء على المشاركين، وفضّ التجمع السلمي، ومنع عقد الفعاليّة السلميّة. ومثّل انتهاك الحق في التجمّعات ذات الخلفية السياسية أكثر الانتهاكات انتشارًا في الضفة الغربية، بينما مثّل انتهاك الحق في التجمّع السلمي على التجمعات ذات الطابع المطلبي الاقتصادي أو الاجتماعي أكثر الانتهاكات انتشارًا في قطاع غزة.
الحق في تكوين الجمعيات
ألغى مجلس الوزراء شرط حصول مؤسسي الجمعية على براءة ذمة مالية من وزارة المالية كأحد القيود غير القانونية على تسجيل الجمعيات المعمول به منذ عام 2012، إلا أنه في المقابل، استمر بإخضاع طلبات تسجيل الجمعيات للفحص الأمني من قبل الأجهزة الأمنية، في إجراء لم ينص عليه قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، وشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية، ومخالفة لحكم المحكمة العليا في قضية الموظفين العموميين في العام 2012، والذي اعتبر شرط السلامة الأمنية مخالفة للقانون الأساسي. إلا أنه استمر إخضاع تمويل الشركات غير الربحية لرقابة مجلس الوزراء، ومن ضمنها المنظمات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، سندًا لقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010 بشأن نظام الشركات غير الربحية وتعديلاته؛ الأمر الذي أثر سلبًا على عمل العديد من المنظمات الأهلية العاملة في فلسطين، التي طالبت في أكثر من مناسبة بإلغاء هذا الشرط، باعتباره تدخلًا من السلطة التنفيذية في عمل المنظمات الأهلية، ومخالفة لتوصيات المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي اعتبر فيها التمويل لمنظمات المجتمع المدني عنصرًا أساسيًا لضمان الحق في حرية التجمع وضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني. كما وشهد العام 2017 إصدار القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية، حظر بموجبه الإضراب على موظفي بعض القطاعات المهنية في الوظيفة العمومية؛ الأمر الذي شكل تقييدًا للحق في الإضراب وحرية العمل النقابي.
الحق في المشاركة السياسية وتقلد الوظائف العامة
لقد نظرت الهيئة بإيجابية للحق في الترشح والانتخاب لمجالس الهيئات المحلية التي أعلن عنها في العام 2016، وخاصة مع إعلانها في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، وإعلان أغلب الأحزاب السياسية عن المشاركة فيها، وترشيح قوائمها، لا سيما حركتي فتح وحماس، باعتبارهما طرفي الانقسام؛ لما لهذه الانتخابات من أهمية إذا ما جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوازي، لتكون الانتخابات الأولى التي ستجري في شطري الوطن، وتكمن أهميتها في تهيئة الأجواء المجتمعية العامة، باتجاه إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية.
من خلال مراقبة الهيئة على عملية الانتخابات، ومراجعة البيانات المتعلقة بعدد المرشحين والمرشحات وعدد القوائم المترشحة؛ ترى الهيئة أنَّ هناك مشاركة جيدة من المواطنين في التَّرشُّح للانتخابات من الذكور والإناث في الهيئات المحلية التي أتيحت فيها عملية التَّرشُّح، وصلت في حدِّها الأعلى إلى ترشُّح قائمتين نسويتين بشكل خالص، لم يشارك فيها أحد من الذكور، لكن من جانب آخر، هناك انخفاض في عدد القائمات المترشحة للانتخابات، وانخفاض في عدد المرشحين في العام 2017 عنهم في انتخابات العام 2012-2013.
لقد حُرِم أكثر من ثلث المواطنين من ممارسة حقِّهم في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية، وذلك بعد أن قضت محكمة العدل العليا في 3 تشرين الأول 2016 بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية ووقفها في قطاع غزة إلى موعد آخر يحدد فيما بعد؛ فقد استطاع 61% من المواطنين ممارسة حقِّهم في التَّرشُّح والانتخاب (مواطنو الضفة الغربية)، وحُرم 39% من سكان دولة فلسطين من ممارسة هذا الحق (مواطنو قطاع غزة).
الحق في تقلّد الوظائف العامة
بقد مست المتغيرات في الإطار القانوني الوطني خلال عام 2017 بشكل مباشر في اوضاع الوظيفة العمومية، وتبلورت في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 حق الإضراب في الوظيفة العمومية، المكفول بالقانون الأساسي، وتم حظر -على سبيل الحصر- الإضراب للعاملين في الوظائف العمومية الخاصة في المرافق الحيوية والتنفيذية التي تتعلق بالصحة، والإعلام، والعدالة، والرئاسة ومجلس الوزراء، وأجاز القرار لمجلس الوزراء أو لأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب، ونظّم القرار إجراءات التقاضي بهذا الخصوص.
المدافعون عن حقوق الإنسان
لقد مسَ القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أصدر النائب العام قرارًا بحجب (29) موقعًا إلكترونيًّا، أغلبها مواقع إخبارية، الأمر الذي ينتهك حق الأفراد الأساسي باستخدام الإنترنت بحسب قرار مجلس حقوق الإنسان في العام 2016 بخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، وحقهم في حرية الرأي والتعبير، وفي تلقي المعلومات وإرسالها. وتعرض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداءات، ومنهم المدافعون عن حرية التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع السلمي، والداعون للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والأزمات التي عانت منها الأراضي الفلسطينية، لا سيّما تلك التي يعاني منها قطاع غزة، كأزمة الكهرباء وأزمة إغلاق معبر رفح والحق في التنقل والسفر. لقد لوحظ ازدياد في عدد الانتهاكات ضد المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتعرضهم إلى أشكال مختلفة من المضايقات، كالمنع من الحق في التجمع السلمي، وكذلك التهديد والاعتداء بالضرب والخطف من قبل مجهولين، والاستدعاء والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، وعرض بعضهم على القضاء، بناء على قرار بقانون رقم 16 بشأن الجرائم الإلكترونية لسنة 2017، حيث تم منع البعض منهم من القيام بعمله الحقوقي في الميدان، وتم مصادرة مواد ووثائق منهم، أثناء توثيقهم ومحاولة رصدهم لانتهاكات حقوق الإنسان، خلال تواجدهم في الميدان.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فعلى صعيد الحق في العمل، فقد استمر معدل البطالة في الارتفاع بين المشاركين في القوى العاملة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.6% مقابل18.1% في الضفة الغربية، بنسبة زيادة بلغت 1.9% في قطاع غزة عنها في عام 2016، وانخفض معدل عمالة النساء أكثر فأكثر، حيث بلغت71.2% للذكور مقابل 19.0% للإناث من إجمالي عدد المشاركين في القوى العاملة. بينما انخفض معدل عمالة الأطفال إذ بلغت نسبة العاملين من الأطفال 3.4%، من الفئة العمرية بين 10-17 سنة، بواقع 4.6% في الضفة الغربية و1.7% في قطاع غزة، وعدم إدماج قطاع العمل غير المنظم ضمن الحماية القانونية، حيث بلغت نسبة الأفراد العاملين في القطاع غير المنظم (29.0%) (31.2%) في الضفة الغربية و(23.5%) في قطاع غزة.
الحق في الضمان الاجتماعي
تلقت الهيئة (14) شكوى يدعي فيها مواطنون (من فئات الأسرى، والجرحى، والشهداء)، حرمانهم بشكل تعسفي من الحصول على المخصصات المالية المقرة لهم وفقًا للقانون، تركزت تلك الشكاوى في الضفة الغربية، بواقع (10) شكوى تتعلق بالأسرى، واثنتين تتعلقان بالجرحى، واثنتين تتعلقان بالشهداء. أما في قطاع غزة فقد بقيت أسر الشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي منذ العام 2014 تنتظر مستحقاتها دون جدوى. بالإضافة إلى هذا فقد تلقّت الهيئة شكوى من عدد من الأسرى المحررين في صفقة شاليط، المحسوبين على حركة حماس، تتعلق بوقف رواتبهم بشكل مفاجئ، التيهي مصدر دخلهم الوحيد ، دون اتخاذ أيه إجراءات إدارية أو قانونية تبرر ذلك، وقد قامت الهيئة بمتابعة تلك الشكوى وبمخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مخاطبتها لسيادة الرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، مطالبة بإعادة صرف رواتب تلك الفئة من الأسرى، التزامًا بحقوقهم المكفولة بموجب قانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004.
كما تلقت الهيئة (64) شكوى، تتعلق بانتهاك الحقوق المالية للفئات المهمشة، المشمولة ببرامج المساعدات الاجتماعية، بحرمانهم من الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات التي تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتامًا، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو أسرًا ترأسها نساء. وقد توزعت الشكاوى على النحو الآتي: (36) شكوى في الضفة الغربية، و(28) في قطاع غزة. بلغ عدد الشكاوى الخاصة بفئة غير القادرين على العمل (18) شكوى في الضفة الغربية، و(13) شكوى في قطاع غزة، و(9) شكاوى خاصة بالنساء المطلقات:(4) شكاوى منها في الضفة الغربية، و(5) شكاوى في قطاع غزة، و(12) شكوى خاصة بالمسنين:(4) شكاوى منها في الضفة الغربية، و(8) شكاوى في قطاع غزة. كما وتلقّت الهيئة (30) شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي، توزعت الشكاوى بواقع (18) شكوى في الضفة الغربية، (6) شكاوى منها خاصة بالنساء، و(12) شكوى في قطاع غزة، (3) شكاوى منها خاصة بالنساء.
الحق في الصحة
بلغت نسبة موازنة وزارة الصحة التشغيلية في العام 2017 ما يقارب (9,7%) من إجمالي الموازنة العامة، وما نسبته (11.32%) من إجمالي النفقات الجارية، فيما كانت النسبة في العام 2016 11.5% من اجمالي الموازنة الجارية. وشكل نصيب الرواتب والأجور من الموازنة ما يقرب من 45%، مقارنة بـ 50% من موازنة العام 2016. وتلقت الهيئة هذا العام (76) شكوى بشأن الحق في الصحة، توزعت على (11) شكوى حول مدى توفر التطعيمات والأدوية، و(32) شكوى عن عدم توفر الخدمات الصحية المناسبة، والمطالبة بخدمات طبية إضافية لمنطقة ما، و(21) شكوى حول تحويلات طبية، و(12) شكوى حول المسؤولية عن الإهمال الطبي، كان بينها(10) شكاوى حول وفيات وقعت في أعقاب معالجة طبية، بتهمة وقوع إهمال طبي.
توزعت الشكاوى من حيث الجنس على (30) شكوى خاصة بإناث و(46) شكوى خاصة بذكور، كما توزعت هذه الشكاوى من حيث السن على (26) خاصة بأطفال و(50) خاصة ببالغين. وتوزعت كذلك من حيث المنطقة الجغرافية على (18) شكوى في قطاع غزة، و(58) شكوى في الضفة الغربية.
الحق في التعليم
تم إقرار القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017، بشأن التربية والتعليم العام، وقرار بقانون رقم (5) لسنة 2017 بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013، بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. وعلى الرغم من أن ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2017، شكلت تقريبا خُمس الموازنة العامة للدولة، إلا أنه لوحظ قلة الموازنات المخصصة لكل برنامج، وعدم كفايتها لتحقيق أهدافه؛ ما وضع العملية التعليمية برمتها في ظروف صعبة من حيث تطوير البنية التحتية مادّيًّا وبشريًّا. من جانب آخر فإن ضعف الإمكانيات المالية للجامعات، وعدم قدرة الحكومة على توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المتراكم في موازنات الجامعات، يؤثر بشكل مباشر على مبدأ إمكانية الالتحاق ببعده الاقتصادي. ولا تزيد نسبة المندمجين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية عن واحد في المئة فقط من مجموع الطلبة، فقد أظهرت البيانات الإحصائية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2016-2017، بأن عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الحكومية قد بلغ (8074) طالبًا وطالبة، منهم (5350) في الضفة الغربية، و(2724) في قطاع غزة، كما سجلت النتائج أنه لا يوجد طلبة من ذوي الإعاقة ملتحقون في الفروع المهنية.

دور الهيئة في تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها
توزعت الشكاوى الـ (2656) التي تلقّتها الهيئة على النحو الآتي: (1551) شكوى في الضفة الغربية، و(1105) شكوى في قطاع غزة. تقدر نسبة الشكاوى المدنية (28%) من إجمالي عدد الشكاوى والبالغ (2656) شكوى. في حين بلغ عدد الشكاوى الأمنية التي تلقتها الهيئة (1901) شكوى، وقد بلغت نسبة الشكاوى الأمنية (72%) من إجمالي عدد الشكاوى البالغ (2656) شكوى. وبلغ عدد شكاوى الأطفال الواردة للهيئة (204) شكاوى، بلغت عدد شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة للهيئة (45) شكوى.
بلغ عدد المتابعات الميدانية مع الأجهزة الأمنية والمدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة (3309) متابعات، شملت الاتصال الهاتفي وعقد الاجتماعات والزيارة ورفع التوصيات. وجّهت الهيئة ما يقارب (2273) مخاطبة أصلية وتذكيرية. بخصوص الردود بين الضفة الغربية وقطاع غزة فقد كانت النسب على النحو الآتي: حيث أرسلت الهيئة في مكاتب الضفة الغربية (1063) مخاطبة أصلية وتذكيرية، وتلقت الهيئة على تلك المخاطبات (644)، وقد كانت نسبة الردود إلى المخاطبات هي: (61%). أما في قطاع غزة فقد أرسلت الهيئة (1210) مخاطبات أصلية وتذكيرية، في حين تلقت على تلك المخاطبات (16) ردًا فقط، وبالتالي تكون نسبة الردود إلى عدد المخاطبات هي: (1.3%)، وهذا يشير إلى عدم التعاون الجدي في قطاع غزة.
تقييم الجهات والشكاوى الواردة للهيئة
سجلت الهيئة في الضفة الغربية (98) شكوى بتعاون مُرضٍ من قبل جهاز المخابرات، من أصل (119) شكوى تم إغلاقها، و(109) شكاوى بتعاون مرض من قبل جهاز الأمن الوقائي. في حين سجلت الهيئة (56) شكوى بتعاون غير مرض، من أصل(99) شكوى على المحافظين. كما تلقت الهيئة (354) شكوى على جهاز الشرطة، تم إغلاق (236) شكوى: منها (140) شكوى بتعاون مرض، و(79) شكوى بتعاون غير مرض، و(15) شكوى دون تعاون. كما تلقت الهيئة 73 شكوى على وزارة التنمية الاجتماعية، تم إغلاق (20) شكوى: (18) شكوى بتعاون مرض و(2) بتعاون غير مرض. من جانب آخر، تلقت الهيئة (36) شكوى على وزارة التربية والتعليم العالي، تم إغلاق (15) شكوى، منها(11) شكوى بتعاون مرض، و(3) شكاوى بتعاون غير مرض، وشكوى واحدة دون تعاون.
كما سجلت الهيئة (604) على جهاز الشرطة، تم إغلاق 503 شكاوى: 363 شكوى بتعاون مرض، و12 شكوى بتعاون غير مرض. و(42) شكوى بتعاون مرض من أصل(130) شكوى تم إغلاقها على جهاز الأمن الداخلي. في حين تلقت (116) شكوى على مراكز الإصلاح والتأهيل: تم إغلاق(100) شكوى بواقع (98) شكوى بتعاون مرض. وتم إغلاق (14) شكوى من أصل 21 شكوى على وزارة الصحة، بواقع (5) شكاوى بتعاون مرض و(7) شكاوى بتعاون غير مرض.
دور الهيئة في الرقابة على أماكن الاحتجاز
مراكز الإصلاح والتأهيل، لاحظت الهيئة حدوث بعض التطورات على مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية، تمثلت في الانتهاء من بناء مركز إصلاح وتأهيل في محافظة جنين، من الناحية الإنشائية، واعتماد تصاميم مخططات بناء مركز إصلاح وتأهيل في محافظة الخليل، وتجنيد (200) عنصر جديد لرفع عدد طاقم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتشغيل المراكز الجديدة. أما في قطاع غزة فقد بقي الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بمراكز التأهيل والإصلاح، وأضفى الانقسام السياسي ظلاله فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بمراكز التأهيل والإصلاح، وعدم توفير الموازنات الخاصة لها، سواء فيما يتعلق بتطوير الخدمات، أو في مجال إجراء توسعات.
لم تتغير أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة عما ورد في العامين 2015 و2016، حيث استمر تقييد الهيئة من قبل إدارة الشرطة في السماح للهيئة في زيارة مرافق مراكز الإصلاح والتأهيل، ولم يتم تنفيذ الزيارات المفاجئة، بالإضافة الى ان المساحات غير كافية من أجل الفصل بين النزلاء، والحد من الاكتظاظ الشديد، أو توفير ظروف معيشية وظروف احتجاز مناسبة، إضافة إلى افتقارها إلى وسائل الترفيه والتشغيل والتأهيل، واحتجاز عدد كبير من الأشخاص في مراكز توقيف أو نظارات تابعة لجهاز الشرطة، لفترات طويلة تصل إلى بعض الأحيان لمدة أشهر أو سنوات.
نظارات الشرطة، لم يطرأ أي تطور على وضع نظارات الشرطة، فما زالت تفتقد إلى الحد الأدنى من شروط الاحتجاز، سواء على مستوى المساحات أو الظروف المعيشية أو الصحية، إضافة إلى أن هذه النظارات تعاني من ضيق المساحة وارتفاع نسبة الرطوبة فيها، وانعدام للتهوية والإضاءة الطبيعية، وعدم توافر دورات مياه صحية؛ الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة.
مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، استمرت الأجهزة الأمنية الثلاث في الضفة الغربية (الأمن الوقائي، المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية) بمباشرة مهامها كالمعتاد، باعتبارها من أفراد الضابطة القضائية. حيث يتم توقيف الأشخاص في تلك المراكز التابعة للأجهزة الأمنية لفترات طويلة، رغم أنها من المراكز المؤقتة. لم يطرأ أي تغيير على تبعية مراكز الاحتجاز للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما كان عليه خلال العام 2016، فقد استمر جهاز الأمن الداخلي بمباشرة مهامه كالمعتاد، باعتباره من أفراد الضابطة القضائية. وأضيف هذا العام مركز احتجاز آخر لجهاز الشرطة العسكرية والمخابرات.