قراقع يطالب وزيرة التربية بإلغاء قرار اشتراط معادلة شهادات معهد الدراسات التابع لجامعة الدول قبل معادلتها من الوزارة

بيت لحم -معا- طالب النائب عن حركة فتح عيسى قراقع، اليوم د. لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم الفلسطيني الغاء القرار الصادر من الوزارة بشان اشتراط معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية قبل معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيني لما تركه هذا القرار من تداعيات خطيرة على مستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين الخريجين من المعهد والذين لا زالوا يدرسون فيه .

وقال قراقع في بيان وصل معا نسخة منه ان القرار متسرع لا يراعي خصوصية الحالة الفلسطينية للطلبة الطامحين لاستكمال دراساتهم العليا .

واوضح قراقع ان الوزارات تعترف بشهادات المعهد التابع لجامعة الدول العربية مباشرة والذي يمنح الماجستير والدكتوراه منذ عام 1953 وصادقت الوزارة منذ تأسيس السلطة الوطنية على الشهادات الصادرة من المعهد ، ولم يكن يطلب من الطلبة او تشترط الوزارة اية شروط سوى الاقامة القانونية ومدتها ثمانية اشهر في القاهرة.

وقال :"اضافة لذلك فان وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية طلبت دون مسوغ قانوني من خريجي المعهد المذكور مصادقة شهادتهم من المجلس الاعلى للجامعات المصرية وبدون ذلك لن يتم الاعتراف من جانب الوزارة بالشهادات العليا. علما بان المجلس الاعلى للجامعات المصرية على خلاف في امور شكلية مع المعهد حول معادلة الشهادات الصادرة".

واضاف النائب عيسى قراقع انه في كثير من اللقاءات بين الطلبة والمسؤولين في المعهد وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجامعة العربية اكد هؤلاء المسؤولين على ضرورة احترام المعهد ومؤسسات جامعة الدول العربية كمؤسسات مستقلة عن أي بلد عربي، وقال :"نحن نوضح ان هذا القرار سوف يشكل مصدر قلق وازعاج للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والواضح ان المجلس الاعلى للجامعات المصرية قد استدرج التعليم العالي الفلسطيني لاقحامه في خلافات بين المجلس والمعهد لا علاقة للفلسطينيين بها".

واوضح قراقع انه حتى لو كانت مصر دولة المقر بالنسبة للمعهد فهي ليست صاحبة الولاية عليه، لانها ليست صاحبة ولاية على جامعة الدول العربية التي تحتوي 22 دولة، فالمعهد يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولا حق للمجلس الاعلى للجامعات التدخل في شؤونه، "والاصل ان نبعد مؤسساتنا عن المناكفات بين المعهد و هذا المجلس".

وقال قراقع ان هناك مجموعة كبيرة انهت دراستها في المعهد وصادقت الوزارة على شهاداتهم ومنهم الان رؤساء اقسام في الجامعات الفلسطينية ، فهل يعقل ان تلغي الوزارة شهاداتهم؟ وما ذنب من يدرسون الان وكانوا على علم ان التعليم العالي يعترف بشهادات المعهد وانهوا سنة او سنتين واقاموا بالقاهرة وتعبوا ودفعوا كل ما لديهم للحصول على الشهادة العلمية ؟ واذا ما ارادت الوزارة ان تلغي الاعتراف فليكن من تاريخ قرارها لا ان يكون باثر رجعي لان القرار يشكل كارثة انسانية.

وكان عدد من الطلبة الفلسطينين قد اعتصموا في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة احتجاجا على على هذا القرار وابلغوا احتجاجهم للنائب قراقع مطالبين بالتدخل من قبل المجلس التشريعي والرئيس لحل هذه الازمة.