الحكومة تحل مجلس بلدية تفوح

الخليل-خاص معا- قررت الحكومة حل مجلس بلدية تفوح، خلال جلستها يوم الاحد، ومن المنتظر ان تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين لجنة من موظفين حكوميين لادارة البلدية لحين اجراء الانتخابات.
وقال مصدر رفض الكشف عن نفسه، ان القرار جاء بناء على تجاوزات قام بها المجلس، منها مالية ومنها إدارية.
واضاف المصدر، على سبيل المثال وليس الحصر، قام المجلس بتنفيذ مشاريع بنية تحتية من خزينة البلدية على حساب فاتورة الكهرباء، حيث كان المجلس يدفع نصف الفاتورة، اضافة لتعيين موظفين دون رقيب او عتيد، يبدو بأن المجلس كان قد وعد بتوظيفهم خلال الحملة الانتخابية.
من جانبه قال نعمان الطردة رئيس بلدية تفوح المنتهية رئاسته بحسب قرار مجلس الحكومة:" انا احترم قرار الحكومة، وسأطبقه".
وحول اتهام المجلس بالتجاوزات المالية والإدارية، قال الطردة لمراسل معا في الخليل:" استلمت رئاسة المجلس في حزيران العام الماضي، حيث حصلت على 8 اصوات، ومورست علي الكثير من الضغوطات من قبل من صوت لي من زملائي اعضاء المجلس البلدي، وقامت تلك الضغوطات".
وأضاف:" منذ بداية العام قمنا بتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية، وزادت ضغوطات زملائي اعضاء المجلس ال ١١، حيث تم عقد جلسة وقرروا خلالها رفع كتاب الى وزير الحكم المحلي بحجب الثقة عني، لكن تم رفض طلبهم لعدم قانونية الجلسة، ثم عادوا للاجتماع مرة اخرى، وقرروا حجب الثقة عني مرة أخرى وتم رفع ذلك الى وزارة الحكم المحلي، وقد تم رفع توصية من قبل وزارة الحكم المحلي لمجلس الحكومة والتي قررت حل المجلس برمته".
وبعد هذا القرار، حاول بعض اعضاء المجلس البلدي بالاعتصام داخل البلدية رفضا لقرار الحكومة، وبعد تدخل الاجهزة الامنية و وزارة الحكم المحلي، غادر المعتصمون البلدية.