"الديمقراطية" تدين منع ممثليها من المشاركة بـ "الوطني"

دمشق- معا- أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممثليها في المجلس الوطني الفلسطيني من قطاع غزة، من العبور إلى الضفة الفلسطينية للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الذي افتتح أعماله أمس الاثنين.
وأضافت الجبهة أن سلطات الاحتلال منعت صالح ناصر، وزياد جرغون، وطلال أبو ظريفة، أعضاء المكتب السياسي للجبهة، وباقي أفراد كتلة الجبهة من غزة في المجلس الوطني ما يشكل تعطيلاً متعمداً للدور الذي تقوم به الجبهة الديمقراطية في الدفع نحو الالتزام الكامل بقرارات المجلس المركزي، بما في ذلك فك الارتباط الاقتصادي والتزاماتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وتعطيل دورها في تقديم مشاريع الاصلاح الديمقراطي لمؤسسات منظمة التحرير، بما يعيد الاعتبار للمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد، وتهميش المنظمة وتذويبها في مؤسسات السلطة.
وقالت الجبهة إن كتلتها في "الوطني" في غزة كانت تحمل معها إلى المجلس تقريراً وافياً عن الأوضاع المأساوية التي يعانيها القطاع واقتراحات واضحة، وصريحة تدعو إلى إلغاء العقوبات الجماعية ضد أبنائه، واعتماد شهداء الحروب والأعمال العدوانية الاسرائيلية، وآخرهم شهداء مسيرات العودة والعمل مع الأطراف المعنية لفك الحصار عن القطاع، واستئناف الحوار بين فتح وحماس لانجاز المصالحة وانهاء الانقسام عملاً بتفاهمات 12/10/2017 بين الطرفين، وبيان الاجماع الوطني في القاهرة في 22/11/2018.