اشتية يجيب عن المخرجات الثلاثة للمجلس الوطني

رام الله - خاص معا - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوطني سينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس مركزي جديد، وسيخرج ببيان سياسي واضح يرسم المستقبل للقضية الفلسطينية.
جاءت هذه الأقوال للدكتور اشتية في حديث خاص مع مراسل وكالة "معا" في رام الله على هامش انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله.
وشدد د. اشتية على أن المجلس الوطني المنعقد في مدينة رام الله سيخرج بثلاثة مخرجات، أولها بيان سياسي واضح الملامح، يرسم الملامح المستقبلية، ويدعو اللجنة التنفيذية لتنفيذ ما جاء في قرارات جلسة المجلس المركزي الاخير، أما المخرج الثاني فهو اختيار أعضاء المجلس المركزي وهو مجلس مهم في المرحلة القادمة، حتى لا يبقى المجلس الوطني معلق من عام 2009 وحتى اليوم، أو من عام 1996 لليوم، لتكون هناك آلية واضحة موجودة تسد مكان المجلس الوطني في حال تعذر انقعاده، وضمن اللوائح المعمول بها في منظمة التحرير، وصاحب الولاية في هذا الأمر هو المجلس المركزي الذي يبلغ عدد أعضائه 110 عضواً، أمام المخرج الثالث هو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، حيث قامت الفصائل بتسمية مندوبيها، ومن ضمنها حركة فتح، والتوافق على أسماء عدد من المستقلين، ليكونوا أعضاءً في اللجنة التنفيذية، وعادة هذا التوافق يتم بين الفصائل.
واضاف اشتيه الجميع يريد أن يكون هناك تغيير جدي وحقيقي على تشكيلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون على أقل تقدير أن يشمل التغيير أكثر من النصف، وأن يشمل الشباب والنساء.
وأضاف د. اشتية ان الشعب الفلسطيني يريد مجموعة رسائل من المجلس، يريد أن يرى روح الشباب مع الاحترام لمن سبقونا ورسموا لنا الطريق في هذا المجلس، ونحن نكن لهم كل الاحترام، وأيضاً المرأة نحتاج أن يكون تمثيل كبير جداً للمرأة في اللجنة التنفيذية.
وتابع: نحن نريد مجلس وطني، ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية من أجل إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن صلاحيات المجلس الوطني أن يصلح العلاقة بين السلطة والمنظمة من جهة، حتى لا تذوب السلطة في المنظمة، ولا تذوب المنظمة في السلطة، لأن كل له وظيفته، وكل له التفويض الممنوح له من قبل الشعب الفلسطيني.
وأشار د. اشتية إلى أن النقاش سيكون حامياً في الجلسة المسائية، بين أعضاء المجلس الوطني، في ظل وجود ملفات عديدة ساخنة، منها ملف القدس، ملف غزة والوحدة الوطنية.
وأشار د. اشتية إلى أن انعقاد المجلس الوطني بهذا الزخم الكبير من الحضور، وبنسبة 88.9 بالمئة من الأعضاء، بحضور 605 من أصل 747 عضو، يؤكد صوابية عقده في داخل الوطن، وشهدت الدورة إعادة طرح الرئيس الرؤية التي أعلن عنها في الأمم المتحدة، وسيتم تعميمها على دول العالم.
ولفت د. اشتية إلى حضور 55 ضيفاً للمجلس وهم من عدة دول في العالم، ومنهم وزيرة الخارجية السويدية، ووفود دولية كبيرة، وكانت القدس حاضرة في جميع مداولات المجلس.
ووجه د. اشتية رسالة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي قررت عدم الحضور أن العقل والقلب مفتوحين والأبواب مفتوحة لأن منظمة التحرير هي ائتلاف جبهات، وهي ليست ذات لون واحد، وأن الجبهة هي من مؤسسي المنظمة وهي شريك أساسي في النضال والكفاح منذ العام 1969.
وأكد د.اشتية أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن منظمة التحرير، التي تأسست في 28/5/1964، وهي الخيمة الجامعة للشعب الفلسطيني، الذي يشعر أن هناك مؤامرات دولية تحاك ضد قضيته الوطنية وعلى شرعيته، لذلك كان الحضور الكبير للمجلس الوطني لإعلان أن الوقت قد حان لتفعيل المنظمة ومؤسساتها الشرعية.