عصام بكر يدعو لتبني حملات المقاطعة وتشكيل جبهة وطنية للمقاومة الشعبية

رام الله - معا - اكد عصام بكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية توسيع وتكثيف حملات المقاطعة بكل اشكالها في مواجهة سياسات الاحتلال باعتبارها حق طبيعي للشعب الفلسطيني، واهمية تكامل الجهد محليا وعربيا ودوليا لتطوير اليات واضحة للنهوض بالمقاطعة، والتصدي لمحاولات التطبيع الجارية عربيا وفق التصور الأمريكي في مسعى لتمرير الحل الإقليمي الذي يتنقص من الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف المثمثلة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وطالب بكر بإصدار قرار واضح من المجلس بتبني المقاطعة BDS والعمل على إعادة بناء الهياكل المحلية والدولية، وتوفير حاضنة وطنية تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية لاستنهاض وتطوير العمل فيها، مشيرا الى ان حملات المقاطعة لم تبدأ العام 2007 وانما قبل ذلك بكثير، وتمتد طويلا في وعي ونضال الشعب الفلسطيني وعلى مستوى حركات التحرر العالمي والتي تصاعدت في اطار حركة التضامن الدولي التي قادت عملها الحركات اليسارية والتقدمية بشكل واضح، ونشطت بشكل لافت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي .
وشدد القيادي في حزب الشعب خلال كلمته امام المجلس الوطني على الشروع فورا في بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكل اشكالها ردا على مواقف الإدارة الأميركية، ومحاولات شطب وتصفية القضية الوطنية وفرض حل الامر الواقع، وبيع وهم السلام الاقتصادي ضمنما يشاع عن صفقة القرن بديلا للحقوق الفلسطينية التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توسيع الفعل الشعبي المقاوم لتصبح حالة مستدامة وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة كنمط حياة يومي تشارك فيها كل قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني وتحت شعار "الاستقلال الان " والنزول للشارع لحماية الثوابت الوطنية مهما كان الثمن موجها التحية لمسيرات العودة التي انطلقت في الثلانين في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وشدد بكر على ان المواقف الرسمية المعلنه للإدارة الامريكية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا والقدس، هي بمثابة ضوء اخضر لحكومة الاحتلال وتمثل عملا عدوانيا سافرا وغير مسبوق وهو ما يتطلب الضغط على الأطراف الدولية بما فيها الدول المتعاقدة على اتفاقات جنيف لضمان استمرار الوكالة في عملها وعدم تقليص اية خدمات لها عملا بالقرار الذي شكلت من اجله قبل 70 عاما وهي يجب ان تستمر فيه الى حين تامين العودة للاجئين الذين هجروا من ارضهم بقوة إرهاب العصابات الصهيونية العام 1948 ووفق القرار الاممي 194، وطالب بتفعيل قرار المجلس التشريعي الأول في العام 1996 الذي يحرم التمويل المشروط سياسيا، وتحديدا أموال الدعم الأميركي التي تحاول وسم النضال الوطني بالإرهاب والعمل على انهاء عمل المؤسسات الاميركية الداعمة للاحتلال ووقف عملها في ارضنا الفلسطينية، ورفض الخضوع للابتزاز الاميركي دفاعا عن كرامة شعبنا الوطنية ، وقرارت وقف المساعدات للأسرى واسر الشهداء مطالبا المجلس بالعمل على اطلاق أوسع الحملات الدولية لفضح هذه المواقف واسناد الاسرى بكل الطرق المتاحة .
واكد بكر ان منظمة التحرير تمثل الكيان المعنوي وبيت الشرعية ،والمظلة الجامعة لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مع أهمية اجراء مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة واستخلاص العبر منها ،مع اهمية تفعيل مؤسساتها للقيام بالمهمة الأساس منها وهي تحقيق الحلم بالحرية والاستقلال، داعيا لاعادة تعريف المرحلة الراهنة بانها مرحلة التحرر الوطني بكل ما تتطلب من شخذ الهمم للوصول لاهداف شعبنا المشروعة ، مشددا على أهمية بناء شراكة سياسة تعيد توحيد النظام السياسي على أسس كفاحية وديمقراطية بعد طي صفحة الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية .
واكد بكر ان المجلس يعكف على إعادة تشكيل اللجان، واستحداث لجان متخصصة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة في اطار القرار بتفعيل المجلس الوطني، وضخ دماء جديدة للجان القائمة معربا عن امله ان يتم تنفيذ القرارت التي اتخذت بروح المسوؤلية الوطنية والأخلاقية التي تمليها ضرورات العمل والتحديات الماثلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني .