عريقات يكشف آليات اسقاط مشروع ترامب

وهذه التفاصيل الكاملة للدراسة :

أولاً: مقدمة:

سوف نركز في هذه الدراسة بشكل خاص على قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يوم 6/12/2017، وبتحديد ذكرى النكبة 15/5/2018 موعداً لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتداعيات هذا القرار الخطير، إضافة إلى كيفية مواجهته وإبطاله على اعتباره لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي.

في تاريخ 23/3/2018 وقع الرئيس ترامب النسخة النهائية من قانون تايلور – فورس ضمن السنة المالية 2018، أي أن قطع المساعدات الأمريكية على الشعب الفلسطيني قد أصبحت قانوناً، وهذا ما ستقوم هذه الدراسة بتوضيحه لأهميته وخطورته.

قبل ذلك وفي تاريخ 17/11/2017 أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد (Extension) فتح مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مما يعني إغلاقه قانونياً، حيث أرسلت رسالة خطية بهذا الشأن لممثل م.ت.ف. في واشنطن ولم تقم بتمديد فتح المكتب بعد انقضاء مدة 90 يوماً كما ينص القانون.

لا بد لنا أن نذكر أن قانون عام 1987، حيث أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً (Sec. 1003 of PL 100, 204, aka 22 usc 5202: Prohibitions regarding PLO) يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية، بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وبدلاً من إلغاء قانون (1003) لعام 1987، أعطى الكونجرس الحق للرئيس الأمريكي في اتخاذ قرارات بتأجيل مؤقت للقوانين المتخذة بحق منظمة التحرير الفلسطينية، وعرف القانون الجديد بإسم (تسهيل عملية السلام في الشرق الأوسط (Act 103-125)، ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 28 تشرين أول 1993، ما أتاح فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 1994، واستمر العمل بهذا القانون حتى عام 1997.

وفي عام 1997 غير الكونجرس قانون التأجيل المؤقت إلى قانون الاستثناء (Waiver)، الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ 26 تشرين ثاني 1997 ولغاية عام 2011، وعرف بقانون (Sec. 539d of PL 105-118) واستخدم رؤساء أمريكا هذا القانون (الاستثناء) استناداً للمصالح الأمريكية الوطنية العليا.

بعد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة (اليونسكو) عام 2011، أقر الكونجرس الأمريكي قانوناً جديداً: (Act: PL 112-74) ودخل حيز التنفيذ في تاريخ 23/12/2011، بحيث أعطى الرئيس الحق باستخدام الاستثناء لاستمرار فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن بشرط عدم انضمام الفلسطينيين إلى أي منظمة دولية إضافة إلى التزامهم بعملية السلام على أساس مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

في عام 2015 وعندما انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، أقر الكونجرس الأمريكي قانون (PL 114-113)، والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 18/12/2015، والذي نص على عدم جواز تمديد فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما قام الفلسطينيون بأي إجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه عندما لا يمكن تمديد فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن، وعلى الرئيس انتظار 90 يوماً ليقرر عكس ذلك، وهو الأمر الذي لم يحدث في تاريخ 17/2/2018، حيث كان من المنتظر أن يقوم الرئيس بتمديد فتح بعثة م.ت.ف. في واشنطن ولم يقم بذلك مما يعني أن البعثة قانونياً مغلقة، وإن بقيت تمارس مهامها تحت بند الترويج لعملية السلام.

بطبيعة الحال كان هناك قرار من الرئيس ترامب بوقف التزام أمريكا تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بحوالي 300 مليون دولار، وكذلك عقد مؤتمر في البيت الأبيض يوم 13/3/2018، للبحث في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من مقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية لهذا الاجتماع.

سوف نبدأ الدراسة بالتركيز على العلاقات الأمريكية – الفلسطينية، وخاصة قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وذلك لأهمية وخطورة هذا القرار، إضافة إلى باقي القضايا التي ذكرناها في هذه المقدمة، إذ أن استمرار الأوضاع دون تصويب وتحديد دقيق للعلاقات الأمريكية – الفلسطينية لن يمكننا من مواجهة وإسقاط هذه القرارات.

هذه الدراسة سوف تركز على التطورات والاتصالات والمواقف الفلسطينية داخلياً وإقليمياً ودولياً، منذ اتخاذ قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وحتى نهاية شهر نيسان 2018، وكيف تعامل المجتمع الدولي معها.

هذه الدراسة سوف تتضمن مواقف الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، والإتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي، واللجنة الرباعية الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، إضافة إلى طبيعة العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية خلال الفترة الماضية ولغاية نهاية شهر نيسان 2018.

لا يمكننا إغفال موضوع إزالة أسباب الإنقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقلاب المستمر في قطاع غزة منذ عام 2007، فالجميع يدرك أنه لا يمكن مواجهة وإسقاط قرارات الرئيس ترامب ومخططه للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية دون وحدتنا الوطنية.

الهدف من هذه الدراسة هو إجراء المراجعة الشاملة بهدف وضع التوصيات للبرنامج السياسي للمرحلة القادمة وذلك لإقراره واعتماده من المجلس الوطني الفلسطيني، ولتوفير كافة ضمانات تنفيذ ما يتم إقراره من توصيات من جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إن الانتصار لشهداء مسيرات العودة الأسطورية في قطاع غزة والتي بدأت يوم 30 آذار 2018، والوفاء للشهداء والجرحى والأسرى والذين كان آخرهم شهداء مسيرات الكرامة الوطنية والعودة الهادفة لإسقاط قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخطير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والانتصار لرمز الكرامة الفلسطينية عهد التميمي والشهيد البطل المقعد إبراهيم أبو ثريا، يقتضي منا دائماً الاستناد إلى الركائز والأسس التي ضحى شهداؤنا وأسرانا وجرحانا من أجلها والمتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

إن مشروعنا الوطني يعني تجسيد قيام دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وحل قضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة (194).

دولة فلسطين ومن خلال الرؤية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن يوم 20/2/2018، أكدت التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية والحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية العبادة، هذه الالتزامات تعني تمسكنا بمشروعنا الوطني والقول بصوت مرتفع لا معنى أن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، ولا بد من حل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه والأسرى) استناداً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

إن مشروعنا الوطني يعني البدء بإزالة أسباب الأنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية حتى نستطيع مواجهة وإسقاط مرحلة الفرض والإملاءات للرئيس الأمريكي ترامب ولشريكه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وذلك بهدف تدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين (الأبرثايد)، أي استمرار الوضع القائم على ما هو عليه. (Status-quo).

إن برنامج العمل الذي تم إقراره واعتماده في المجلس المركزي الفلسطيني يوم 15/1/2018، يشكل نقطة ارتكاز رئيسة لبرنامج العمل في المرحلة القادمة، ولا بد لنا أن نخرج من اجتماعات مجلسنا الوطني وقد حددنا واتفقنا على آليات تنفيذ لهذه القرارات مع جداول زمنية محددة.

ثانياً: قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها.
- إقرار قانون تايلور – فورس.
- إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
- قطع مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA).
- التأكيد على قانون الكونجرس الأمريكي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية (1987).

إن جميع هذه المواضيع متداخلة ولها هدف سياسي محدد يتمثل بفرض الإملاءات وحسب ما جاء في كلمة الرئيس ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017" " فإن قراره يعني:

1- الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة إذ قال في خطابه: " إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق أن تحدد عاصمتها".
2- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو ضروري لإنجاح عملية السلام، إذ قال: " الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام".
3- لم يكتفِ الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بل إعتبرها عاصمة للشعب اليهودي، وما قاله في خطابه: "قبل 70 عاماً اعترفت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس هاري ترومان بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك الحين جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس"، وأضاف: "عاصمة للشعب اليهودي".
4- قال الرئيس ترامب: "القرار مصلحة أمريكية، وهو شرط أساسي لتحقيق السلام"، أي أن على الجانب الفلسطيني القبول بذلك إذا أراد السلام.
5- قال الرئيس ترامب: " منذ أكثر من عشرين عاماً أجّل جميع الرؤساء الأمريكيين تنفيذ قرار الكونجرس، اعتقاداً منهم أن ذلك يعزز قضية السلام، وبالنسبة لي سيكون من الحماقة تكرار نفس النهج، لذا قررت أنه آن الآوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا أساسي وضروري لتحقيق السلام"، أي الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض.
6- أعلن الرئيس ترامب في خطابه عن نهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل وفلسطين، إذ قال: "لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة"، وما يقصده بالفرضيات الفاشلة والاسترتيجيات القديمة هو القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات العلاقة، والاتفاقات الموقعة.
7- أكد الرئيس ترامب على أن القانون الذي أقرّه الكونجرس الأمريكي بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أهم من القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، خاصة وأن القرار اتخذ بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995.
8- ويسوق الرئيس ترامب مجموعة من الأسباب التي يستخدمها لاتخاذ القرار، إذ قال: "القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، ومقر الكنيست البرلمان، والمحكمة العليا الإسرائيلية، وموقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، ومقر العديد من وزراء الحكومة، وأن الاجتماعات الرسمية تتم مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس"، أي أن الرئيس ترامب قد وافق وقبل بجميع ما فرضته إسرائيل من إملاءات وأمر واقع.
9- بعد أن أكد الرئيس ترامب السيادة الإسرائيلية على القدس تحدث عن العبادات، وأن حق الآخرين في العبادة ستحافظ عليه إسرائيل إضافة إلى إلغائه حائط البراق ويقول: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهودي على حائط المبكى، ويتعبد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب".
10- لم يكتف الرئيس ترامب بكل ما قاله حول سيادة إسرائيل على القدس، ونقل السفارة إليها واعتبارها عاصمة لإسرائيل، بل قال بأن القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة، ولكنها قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم، ومما قاله في هذا المجال: "القدس ليست فقط قلب الأديان العظيمة الثلاثة (المسيحية واليهودية والإسلام)، ولكنها أيضاً قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم – إسرائيل"، أي أنها القلب النابض لدولة إسرائيل وعاصمة لها وأساس لوجودها.
11- أكد الرئيس ترامب أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بما هو واضح وواقع، وأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ويقول: "اليوم أخيراً، نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل، وهذا الشيء هو ليس فقط إعترافاً بالواقع، بل هو أيضاً الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
12- وجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وقال: "بموجب ذلك سنبدأ على الفور عملية توظيف منهدسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة في القدس رمزاً رائعاً للسلام".
13- بعد كل ذلك وكل ما أكد عليه من مواقف سياسية، وإيدولوجية، ودينية، وتاريخية بأن القدس عاصمة لإسرائيل يقول الرئيس ترامب أن هذا لن يعكس بأي حال من الأحوال خروجنا من التزامنا بتسيير التوصل إلى اتفاق سلام دائم، نحن نريد اتفاقاً مناسباً للإسرائيليين والفلسطينيين، اتفاقاً يكون مقبولاً لكلا الطرفين، وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) إذا ما وافق الجانبان على ذلك، أي أن لإسرائيل حق الفيتو على مبدأ الدولتين.

14- ثم تحدث الرئيس ترامب عن ثقافة السلام والاعتدال ورفض سفك الدماء، والجهل والإرهاب، ووجوب هزيمة التطرف، وأن من يريدون السلام عليهم أن يطردوا المتطرفين من وسطهم: "وأخيراً أطلب من قادة المنطقة من السياسيين ورجال الدين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود ومسلمين أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم".
15- بتاريخ 23/2/2018، حددت وزارة الخارجية الأميريكية يوم 15/5/2018، موعداً لبدء نقل السفارة إلى القدس. واختارت ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني للقيام بذلك، كأعلان تحدٍ واستفزاز لجميع العرب والمسلمين والمسيحيين. مما يعني أن إدارة الرئيس ترامب قد أصبحت تُشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

يتضح من كل ذلك أن خطاب الرئيس ترامب 6/12/2017 وقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس يشكل البداية لمرحلة أمريكية جديدة في عملية السلام في الشرق الأوسط يمكن تسميتها بـ – المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات، وأن على كل من يريد السلام أن يوافق على ما سوف تفرضه أمريكا، وأن كل ما يعارض ذلك سيعتبر من قوى الإرهاب والتطرف المتوجب على القيادات السياسية في المنطقة طردها ومحاربتها، فالاعتدال يعني قبول صفقة فرض الإملاءات التي تعتبر بإمتياز تبنياً كاملاً وشاملاً لمواقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بفرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي وطرد السكان والتطهير العرقي وهدم البيوت والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق.


المرحلة الأمريكية الجديدة – فرض الإملاءات:

بدأ الرئيس ترامب بفرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، وبدء مرحلة فرض الحل على الفلسطينيين والعرب، وبشكل تدريجي فرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية حول كافة قضايا الوضع النهائي، تحت ذريعة أن كل جهود الإدارات الأمريكية السابقة قد تم رفضها فلسطينياً، ولن تقوم أية قيادة فلسطينية مستقبلية بقبول ما توافق عليه إسرائيل. لذلك فإن إدارة الرئيس ترامب تقول أنها لن تكرر أخطاء ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة، وأنها سوف تفرض صفقة تاريخية بدأتها بأن أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنها سوف تحمّل الجانب الذي يرفض ذلك المسؤولية وتفرض عليه دفع الثمن، فهي إدارة رفضت حتى الإعلان عن تأييد خيار الدولتين على حدود 1967، ولم تقم بإدانة الاستيطان. بل كانت ممارسات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ولقاءاته وزياراته لقادة المستوطنين والمستوطنات تشرع الاستيطان. حتى وصلت الأمور إلى طلب فريدمان رسمياً باسقاط اصطلاح (محتلة) عند الحديث عن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

لقد تابعنا تهديد الرئيس ترامب وسفيرة بلاده في الامم المتحدة لكل دولة تصوت ضدهم بفرض العقوبات ووقف المساعدات كجزء من استراتيجية إجبار دول العالم على قبول سياسة فرض الحلول والإملاءات، وقبل ذلك مارست إدارة الرئيس ترامب ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية لترهيبها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة وذلك عبر عدة خطوات قامت بإتخاذها، وقد شملت:

1- تأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملاً بقانون الكونجرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017.
2- إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً برسالة خطية من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 17/11/2017.
3- قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس آذار 2018، والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجّرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، والذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية.
4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993.
5- قرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأميريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءاً بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .
6- أعلن الرئيس ترامب في مُقابلة له مع صحيفة ( إسرائيل اليوم) يوم 9/2/2018، أن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له.
7- في يوم 23/2/2018 ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان رسمي أن بدء نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس سوف يتم يوم 15/5/2018، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني . وبالتأكيد أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة، وإنما ليؤكد مدى الانصهار بين مواقف نتناياهو ومواقف الرئيس ترامب، بحيث أصبحت كافة قرارات الرئيس ترامب مُخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، واستفزازاً واضحاً للعرب والمسلمين والمسيحيين، وهذا يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني بإعتبار ان الإدارة الأميريكية قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وأنها أصبحت جزءاً من المشكلة.

هذه حقيقة العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وتصويب هذه العلاقة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.

لن تقوم إدارة الرئيس ترامب بأيٍ من الأمرين، لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب حول عملية السلام مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.

هناك من قد يطرح إعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"؟ إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة والتي سنطلق عليها اسم "فرض الحلول والإملاءات" وبما يشمل:

1- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميريكية بها كعاصمة لدولة إسرائيل ( دولة للشعب اليهودي)، وبهذا تكون الإدارة الأميركية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً. ولا بد أن نذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميريكي عام 1995 ينص على أن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وقد قام الكنيست الإسرائيلي بتعديل المادة الثانية من القانون الأساسي حول القدس يوم 2/1/2018.
2- سوف تقوم إدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار الـ 6 كم2) عام 1967.
3- الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم 31/12/2017. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو أمام حزب الليكود أنه توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل الاستيطانية، الأمر الذي اضطر الإدارة الأميريكية للنفي يوم 13/2/2018 ، علماً بأن السفير الأميريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قد كرر الحديث عن الكتل الاستيطانية وضمها لإسرائيل أكثر من مرة.
4- ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك بالإعلان عن مفهوم أمني مُشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام يشمل :
أ‌- دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة بوليس قوية.
ب‌- تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأميريكا والباب سيكون مفتوحاً أمام دول أخرى.
ت‌- وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ث‌- تُبقي إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، (overriding security responsibility)، لحالات الطواريء.
5- تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ ب ) ، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني ( الزمن – لم يُحدد)، وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود.
6- تعترف دول العالم بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي.
7- تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
8- تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها (Status quo).
9- يتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
10- سوف يكون هناك ممراً آمناً بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
11- ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل.
12- ستكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
13- إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
14- هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
15- لذلك كان علينا عدم انتظار قيام أميريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه .Maintain the status quo))، والذي يعني دولة واحدة بنظامين ( One state two systems)، أي تشريع الأبرثايد والاستيطان بمعايير أميريكية، من خلال ( حكم ذاتي أبدي) (Eternal self rule).

في تاريخ 25 كانون ثاني 2018، أعلن الرئيس ترامب في دافوس وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه قام بإسقاط ملف القدس من طاولة المفاوضات، وإذا ما استمر رفض الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات بالشروط والإملاءات الأمريكية فإنه سوف يقوم بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وخاصة ما تقدمه أمريكا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، وهذا يعتبر مقدمة لإسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وإنهاء تفويض وعمل الـ (UNRWA).

في تاريخ 23/3/2018 وقع الرئيس ترامب على موازنة 2018 والتي اعتمدت الجزء المتعلق بقانون تايلور – فورس كجزء أساسي منها، حيث أكد القانون عن قطع جميع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية باستثناء:
أ‌- دفعات للمستشفيات الفلسطينية في القدس.
ب‌- دفع 5 مليون دولار لمشاريع المجاري.
ت‌- دفع نصف مليون دولار للتطعيمات للأطفال.
أما المساعدات المقدمة من خلال وكالة المساعدات التنموية الدولية الأمريكية (USAID) فسيتم إتخاذ القرار بشأنها لاحقاً وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات في مجالات الصحة والبنى التحتية، أما على صعيد المساعدات الأمنية فستحدد من خلال القنوات ذات العلاقة، وربطت الإفراج عن المساعدات بوقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى.

يوما 30/3/2018، و 31/3/2018 أحبطت الإدارة الأمريكية إصدار بيان متواضع من مجلس الأمن يطلب إجراء تحقيق مستقل بجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلة حينما قامت بقتل وجرح 1417 مواطناً فلسطينياً أعزلاً أثناء مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة، ومن ثم إلقاء اللوم على الضحايا من الشعب الفلسطيني الأعزل في مسيرة العودة يوم 6/4/2018، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 10 مواطنين وجرح أكثر من ألف.

وفي نفس الوقت الذي أصبحت إدارة الرئيس الأمريكي تمارس فعلاً وقولاً حماية إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي والشرعية الدولية، بل وبلغ بها الحال إلى استصدار القوانين من الكونجرس الأمريكي لقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني (قانون تايلور – فورس) 23/3/2018، وربط ذلك بقيام السلطة الفلسطينية بالتوقف عن دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى واستمرت الحكومة الإسرائيلية باستخدام القوانين والتشريعات العنصرية لدعم وترسيخ استعمارها الاستيطاني وإحكام سيطرتها وتعميق احتلالها لدولة فلسطين، حيث عملت إسرائيل على طرح 150 مشروع قانون عنصري منذ بدء الولاية العشرين للكنيست الإسرائيلي منذ أيار 2015 وحتى آذار 2018، وذلك بالتنسيق التام مع الكونجرس الأمريكي ومع إدارة الرئيس ترامب منذ بدأ ولايتها في 20 كانون ثاني 2017 مــن ضمــن هــذه القوانيــن، صادقــت إسرائيل علــى العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تهــدف إلــى إضعــاف الحركـة الأسيرة، وفـرض العقوبـات الجماعيـة علـى الأسرى، مـن هـذه القوانيـن قانـون التغذيـة القسـري للأسرى المضربيـن عـن الطعـام، وغيـره مـن القوانيـن مثـل: قانـون محاكمـة الأطفال دون سـن الــ 14 عامـاً، وقانـون تشـديد العقوبـة علـى راشـقي الحجـارة وفـرض عقوبـة السـجن بيـن 5-20 عامـاً، وتشـريع اعتقـال الفلسـطينيين علـى خلفيـة نشـر آراء وصـور علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي، بالإضافة إلـى قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل مـن السـلطة الفلسـطينية، وكذلك قانون التطهير العرقي بطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس.

تعريـف قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى وعائـدات الشـهداء والجرحـى مـن قيمـة عائدات الضرائب:
- صادقــت مــا تســمى اللجنــة الوزاريــة للتشــريعات علــى مشــروع قانــون يقضــي باقتطــاع قيمــة رواتــب المعتقليــن مــن عائــدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية، ويقضــي مشــروع القانـون بـأن يقـوم وزيـر أمـن الاحتلال بتقديـم تقريـر للجنـة الوزاريـة لشـؤون الأمن القومـي، يتضمـن المبلـغ الـذي دفعتـه السـلطة الفلسـطينية خلال العـام للأسرى وعائلاتهم، علـى أن تقـرر اللجنـة الوزاريـة بعـد تقديـم التقريـر مـا إذا كانـت سـتخصم المبلـغ بأكملـه أم أنهـا سـتكتفي فقـط بخصـم جـزء منـه مـن عائـدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية وتقــوم بتحويلهــا شــهريا للســلطة بنــاء علــى اتفاقــات أوســلو.
- بنـاء علـى مشـروع هذا القانـون، فإنـه بإمـكان إسـرائيل اتخـاذ القـرار مـا اذا كانـت سـتقوم بتجميـد تحويـل أمـوال الضرائــب بشــكل مؤقــت، أو بشــكل كامــل، وذلــك بنــاء علــى حســابات "الأمن القومــي وعلاقــات إســرائيل الخارجيـة"، أمـا الأموال التـي سـيتم اقتطاعهـا من عائدات الضرائب، فسـيتم اسـتخدامها فـي دفع التعويضات الصـادرة عـن المحاكـم الإسرائيلية ضـد السـلطة الفلسـطينية.
- مقــدم المشــروع وزيــر أمــن الاحتلال، أفيغــدور ليبرمــان قــال: "إن المبلــغ الــذي ســيتم اقتطاعــه ســيتم اســتخدامه لمنــع الإرهاب وتعويــض الضحايــا الإسرائيليين."
- وقد تم تقديم مشروع القانون على انه مشروع قانون حكومي.

قانــون اقتطــاع مخصصــات الأسرى قانــون عنصــري مخالــف للقانــون الدولــي والاتفاقات الموقعــة
يخالــف هــذا القانــون العنصــري التزامــات إســرائيل باعتبارهــا القــوة الحاجــزة فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيث تقــوم إســرائيل بخرقهــا بشــكل فاضــح.
- تنـص المـادة 81 انـه علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن عليهما إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وأن لا يخصــم أي شــيء لســداد هــذه المصاريــف مــن مخصصــات المعتقليــن أو رواتبهــم أو مســتحقاتهم.
- وأنـه علـى الدولـة الحاجـزة أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، إذا لـم تكن لديهم وسـائل معيشـية كافيـة أو كانـوا غيـر قادريـن على الكسـب.
- تنـص المـادة 98 علـى أنـه ينبغـي علـى الدولـة الحاجـزة ان توفـر مخصصـات للمعتقليـن باعتبار ذلك جـزءاً مـن مسـؤوليتها تجاههـم. ويجـوز للمعتقليـن تلقـي إعانـات مـن الدولـة التـي يكونـون مـن رعاياهـا، أو مـن الـدول الحاميـة، أو مـن أي هيئـة تسـاعدهم، وتوفـر الدولـة الحاجـزة جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات الـى عائلتـه والـى الأشخاص الذيـن يعتمـدون عليـه اقتصاديـاً.
ووفقـاً للمـادة 98 تقـوم الدولـة الحاجـزة بتسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء أغذيــة وتبــغ وغيرهــا مــن الحاجيــات الأساسية، وبخــرق صــارخ لهــذه المــادة، بــدأت مصلحــة الســجون عــام 2004 فــي إدارة مــا يعــرف بالكانتيــن عبــر شــركات إســرائيلية خاصــة، وقــد حصلــت علــى دخــل قيمتــه نحــو 33 مليـون دولار أميركـي سـنوياً مـن بيـع المـواد الغذائيـة ومـواد التنظيـف وغيرهـا مـن المـواد الأساسية للمعتقليــن الفلسطينيين بأسـعار تصـل الــى أضعـاف معدلات البيــع فـي ســعر السـوق.
• وفقــاً لاتفاقية باريــس الاقتصادية تلتــزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية نيابــة عــن الســلطة الفلســطينية مقابــل مــا نســبته %3 مــن عائــدات الضرائــب.
إسرائيل تمول السجناء الإسرائيليين ومجرمي الحرب وترعى عائلاتهم" ".
تمنـح إسرائيل نفسـها الحـق فـي توفيـر مسـاعدات الرعايـة الاجتماعية لعائلات السـجناء الإسرائيليين، بغـض النظـر عــن الجريمــة التــي أدينــوا بهــا، وتجّرمــه علــى فلســطين، كمــا تقــوم حكومــة الاحتلال الإسرائيلي بتقديــم الرعايــة الماديـة والاجتماعية والمعنويـة والسياسـية للقتلـة مـن الجنـود الإسرائيليين والمسـتوطنين الذيـن ارتكبـوا جرائـم بحـق الشـعب الفلسـطيني.
- تقــدم إســرائيل الأموال للســجناء الإسرائيليين ولعائــلات الســجناء مــن خلال مؤسســة التأميــن الوطنـي، وتقـدم مخصصـات شـهرية وتعويضـات ومنـح سـنوية ومخصصات مقطوعة للمواطنين الإسرائيليين الذيـن قُتلـوا أو جرحـوا فـي "أعمـال عدائيـة".
- لـدى إسـرائيل برنامـج يسـمى "أسـرى صهيـون وعائـلات الشـهداء"، يقـدم المسـاعدة الماليـة إلـى "المحاربيـن" الذيـن لديهـم أفـكار يدفعـون حريتهـم وصحتهـم وأحيانـاً حياتهـم ثمنـاً لهـا مـن أجـل عودتهـم إلـى أرض "صهيـون".
- تقـدم حكومـة الاحتلال معونـات ماليـة مـن ميزانية الدولة على جمعيات متعددة، من ضمنها جمعية "حنانو" التي أسسها المستوطنون في مستوطنة "كريات اربع" في الخليل عام 2011 والتي تهدف إلى تقديم المسـاعدات الماديـة والقانونيـة للسـجناء اليهـود وعائلاتهم ممـن ارتكبـوا جرائـم وأعمـال إرهابيـة وعنصريـة ضـد الشـعب الفلسـطيني، وتقـوم بتعييـن محاميـن لتمثيـل المجرميـن الإسرائيليين فـي المحاكـم اذا مــا تــم اعتقالهــم، وبدفــع الغرامــات الماليــة اللازمة مــن أجــل إطلاق ســراحهم، وفــي حــال عـدم اطـلاق سـراحهم تقـوم بتوفيـر كل مـا يلـزم مـن متطلبـات عائلاتهم الماديـة، وقـد قدمـت الجمعيـة الدعـم والمسـاعدة للمجـرم الإسرائيلي "عامـي بـور" الـذي قتـل 7 عمـال فلسـطينيين عام 1990، وجمـع التبرعـات الماليـة لقاتـل اسـحق رابيـن "ايغـال عميـر".
- كذلــك تقــدم حكومــة الاحتلال الدعــم المالــي المباشــر وغيــر المباشــر لمنظمــة تدعــى "د.غولدشــتاين" التـي سـمت نفسـها علـى اسـم المجـرم الإرهابي "بـاروخ جولدشـتاين" الـذي نفـذ هجومـاً إرهابيـاً فـي الحـرم الإبراهيمي فــي الخليــل عــام 1994، مخلفــاً مجــزرة بحــق 29 مــن المصليــن العــزّل الأبرياء وجــرح 150 آخريــن.
حالة الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف: دعم إسرائيلي حكومي وقضائي:
قامــت حكومــة الاحتلال الإسرائيلية وأعضــاء الكنيســت والمســتوى الرســمي والقضائــي والدينــي بدعــم جنــدي الاحتلال الإسرائيلي "إليئـور ازاريـا" المجـرم الـذي أعـدم الشـهيد الفلسـطيني عبـد الفتـاح الشـريف بشـكل متعمـد وخـارج إطـار القانـون، بعـد أن أسـقطته قـوات الاحتلال جريحـاً علـى الأرض فـي مدينـة الخليـل فـي آذار 2016 ، وقـد مـدت الحكومـة وجميـع تلـك الشـرائح المجـرم "أزاريـا" بالتضامـن والتعاطـف معـه هـو وعائلتـه، وبالتالـي أصـدرت محكمــة الاحتلال العســكرية بحقــه حكمــاً مخففــا بــ 18 شــهرا فقــط، بعــد ان نُظّــمت لأجلــه حملات دعــم واســعة مطالبـة بمنحـه العفـو وإطلاق سـراحه.
الموقف الفلسطيني الرسمي والمطالبات:
- يعتبــر الموقــف الرســمي الفلســطيني هــذا التشــريع العنصــري تشــريعاً غيــر قانونــي يخالــف القانــون الدولــي الإنساني وقانـون حقـوق الإنسان، ولا يعتـرف بـه ولا بجميـع القوانيـن العنصريـة والتمييزيـة ضـد شـعبنا، حيـث يأتـي فـي سـياق حملـة إسـرائيلية منظمـة ومدبـرة لتجريـم نضـال الشـعب الفلسـطيني، وتضليـل الـرأي العـام العالمـي مـن خلال وصـم كفاحنـا المشـروع ضـد الاحتلال بالإرهاب، وعلـى الرغـم مـن أن إسـرائيل باعتبارهـا السلـطة القائمـة بالاحتلال مسـؤولة إداريـاً وماليـاً عـن الأرض المحتلـة وشـعبها ووفقـاً للقانـون الدولـي، فـإن إسـرائيل لا تخالـف فقـط القانـون الدولـي فـي عـدم دفـع مخصصات الأسرى ودعـم عائلاتهم –حسـب اتفاقية جنيـف الرابعـة أعلاه- وإنمـا تقـوم بسـرقة واستغلال أمـوال الأسرى لصالـح دولـة الاحتلال مـن خلال اعتقالهـم واحتجازهـم وجعلهـم يدفعـون ثمـن غذائهـم وحاجاتهـم الأساسية الملزَمـة دولـة الاحتلال بدفعها.
- فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه فلســطين لحملــة شــعواء مــن قبــل إســرائيل والعالــم لأنهــا توفــر معاشــات للأســرى الفلســطينيين الذيــن اعتقلــوا بشــكل تعســفي مــن قبــل ســلطة الاحتلال، فإن دولة فلسطين توضــح مايلــي:
- تقــوم دولــة فلســطين بدفــع ثمــن الاحتلال ماليــاً فــي ظــل تنصــل إســرائيل مــن اســتحقاقاتها والتزاماتهــا، وعـدم وفائهـا بدفـع المخصصـات للمعتقليـن، كمـا تدفـع ثمـن فشـل المجتمـع الدولـي بوضـع إسـرائيل موضـع المحاســبة والالتزام بالقانــون. وفــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأعباء الماليــة التــي ســببها الاحتلال تثقــل كاهــل الحكومــة الفلســطينية، إلا أن مســؤوليتنا الوطنيــة والتــزام حكومتنــا الطبيعــي بأبنــاء شـعبنا، تحتـم علينـا رعايـة المعتقليـن وعائلاتهم، باعتبارهـم مكونـاً رئيسـياً وأصيـلا مـن مكونـات شـعبنا ومـن أكبـر الشـرائح الفلسـطينية المتضـررة مـن الاحتلال علـى جميـع الصعـد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفســية، ولا يمكــن التخلــي عنهــم.
- قيـام دولـة فلسـطين بدفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب انسـاني ووطنـي، مـن أجـل توفيـر الدعـم والحمايـة لهـذه العائلات التـي تعانـي مـن نتائـج سياسـة الاعتقال التعســفي، وضمــان كرامتهــم، وعــدم تركهــم لمصيرهــم.
- إن نضـال فلسـطين وشـعبها ضـد الاحتلال الاستعماري هـو حـق تاريخـي ومشـروع لجميـع لشـعوب الواقعـة تحـت الاحتلال، كفلته جميـع القوانيـن والشـرائع الدوليـة. ومنـذ عـام 1967 انخـرط شـعبنا وقيادتـه فـي هـذه العمليـة الوطنيـة مـن أجـل التحـرر مـن آخـر احتـلال فـي العصـر الحديـث. فهـل يعقـل أن أكثـر مـن 800.000 مـن أبنــاء شــعبنا التــي اعتقلتهــم إســرائيل هم مــن الإرهابيين، علمــاً أن غالبيــة القيــادات الفلســطينية المدافعــة عــن حقـوق الإنسان والنضـال السـلمي هـم أسـرى سـابقون لـدى سـلطات الاحتلال؟
- تطالــب دولــة فلســطين دول العالــم بتحمّــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض الممنهــج والمبرمج التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــد الشــعب الفلســطيني تطالب بذلك بالاستناد الــى قواعــد القانــون الدولـي، ووضـع حـد لمخالفـة إسـرائيل لهـذا القانـون، وعـدم تشـجعيها مـن خلال التسـاوق معهـا، وذلـك مـن خـلال محاسـبتها علـى خروقاتهـا وجرائمهـا بحـق الشـعب الفلسـطيني، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.
- تطالــب دولــة فلســطين إســرائيل، القــوة القائمــة بالاحتلال، بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعها العنصـري فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيلون الرئيسيون لعائلاتهم. وفقــاً للمــادة 98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .
- تطالــب دولــة فلســطين إســرائيل، القــوة القائمــة بالاحتلال، بتعويــض الضحايــا مــن ابنــاء شــعبنا علــى إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــاً ماضيــة.


ثالثاً: عربياً وإسلامياً وإفريقياً ودول عدم الانحياز:

مُنذ شهر آب 2009 إلى نهاية شهر نيسان 2018، شارك الرئيس محمود عباس بجميع مؤتمرات القمم العربية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والتعاون الإسلامي، وكافة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقى خطاباً تاريخياً أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018. وشارك في غيرها من المؤتمرات الدولية المُتخصصة، وشارك كذلك في الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري العربي، ولجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وغيرها. كما شارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017" "، وألقى خطاباً أمام المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018، وخطاباً أمام قمة الاتحاد الإفريقي يوم 28/1/2018" ". إضافة إلى مشاركة دولة فلسطين في الاجتماعات الوزارية العربية في تاريخ 9/12/2017، و 6/1/2018، و 1/2/2018. وكذلك اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ( مصر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، المغرب، فلسطين والأمين العام للجامعة العربية) مع نظرائهم الاوروبيين ومع مفوضة العلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني يوم 26/2/2018 في بروكسل، إضافة إلى قيام الرئيس أبو مازن بطرح الرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم 20/2/2018.

وتوج الرئيس عباس هذه الجهود بكلمته التاريخية أمام القمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران السعودية يوم 15 نيسان 2018.


لقد استطاعت دولة فلسطين وعلى الرغم من كل التطورات والانهيارات الحاصلة إقليمياً وقارياً ودولياً، أن تُبقي القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال جميع هذه المؤتمرات واللقاءات، مُحافظة على الثوابت الفلسطينية مُكرسة للقانون الدولي وللشرعية الدولية، رافضةً لسياسة الإملاءات والأمر الواقع التي تُحاول من خلالها سلطة الاحتلال الإسرائيلي فرض الحقائق على الأرض.

ولا بد من الإشارة بأنه بعد الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا الفلسطيني دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المُبارك صدر موقف عربي مُشترك من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في شهر تموز 2017. وكذلك صدر بيان وزراء خارجية مُنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في اسطنبول في شهر آب – 2017، وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى قرار بطاركة ورؤوساء كنائس القدس بإغلاق كنيسة القيامة يوم الأحد 25/2/2018، احتجاجاً على إجراءات ضريبية فرضتها إسرائيل – (مشروع قانون حول الملكية يطال أملاك الكنائس) واستمر إغلاق الكنيسة لمدة ثلاثة أيام حيث أعيد فتح أبوابها بعد أن اعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تجميد إجراءاتها وتراجعت عن قراراتها.

الرد العربي على قرار الرئيس ترامب:

بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، عقد في القاهرة اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بوم 9 كانون أول 2017 ، واجتماع اللجنة الوزارية السداسية في عمان يوم 6/1/2018، واجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم 1/2/2018، والاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي في بروكسل يوم 26/2/2018، حيث أكد الجانبان العربي والأوروبي على رفضهما لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأكدا على وجوب تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ثم القمة العربية التي عقدت في الظهران يوم 15/4/2018 حيث صدر عنها البيان التالي:
"اعلان الظهران

قمة القدس:
نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الظهران بالمملكة العربية السعودية يوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15ابريل 2018م في الدورة العادية التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
نؤكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي امتنا من الاخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من احداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.
ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها الامر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداَ وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.
ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين فإننا:
1. نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
2. نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.
 نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
 نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة, كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018م.
 نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 م الذييدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/1/2017 م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم.
 نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
 نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016 م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه،وإعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
3. ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميلشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران(119) صاروخا بالستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، نؤكد دعمنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية الإيرانية المنشاء والصنع التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الاممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.
 نؤكد دعمنا ومساندتنا لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة.
 نساند جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 م وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره, كما نثمن مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كما نرحب بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الاغاثية والإنسانية، ونشيد بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لليمن.
 نشيد بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.
 نرفض التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
 مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية وبالأخص سوريا واليمن.
 نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وان تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.
4. نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي, ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة.
 تابعنا ما قامت به القوة الغربية في سوريا وفي هذا الشأن ندين بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ضد الشعب السوري، ونطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقا للعدالة وتطبيقاً للقانون الدولي الإنساني وتلبية لنداء الضمير الحي في العالم الذي يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة.
5. يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على ازمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.
6. نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.
 نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.
 نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة اعمار العراق، كما نشكر الدول المساهمة في إعادة الاعمار متمنين للعراق الامن والازدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها.
7. نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقا لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.
 نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
8. نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.
 نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.
9. ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.
 نستنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.
 ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.
10. نؤكد على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
11. نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
12. نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية لتعزيز الامن فيه وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم والامن الإقليمي والدولي.
13. نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
14. نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030م.
15. ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.
16. نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية والأخلاقية العربية الاصيلة للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه الأمة جراء الحروب والفتن والقلاقل.
17. نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية بالإضافة الى تعزيز دوره الاستشاري من اجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.
18. نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.
19. نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه."

رابعاً: إزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة:

سوف يقوم الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية بتقديم تقرير شامل حول كل ما بذل من جهود لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة ولكن وجدنا من الضروري أن نورد في هذا التقرير البيان الذي أصدرته فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني بعد اجتماعها في القاهرة وبرعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يومي 21 22/11/2017.
وجاء في البيان:
" بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً في القاهرة.وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقاً من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضة الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه دولة الاحتلال (إسرائيل) بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.
ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة، واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.
كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق بإعتباره خطوة عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقًا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظًا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.
كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولاً: منظمة التحرير:
انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه، فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: الحكومة:
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها فى قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتى فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً: الحريات:
دعوة لجنة الحريات التى شكلت وفق اتفاق المصالحة ( 4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعاً: المصالحة المجتمعية:
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: الانتخابات العامة:
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة فى موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.
سادساً:التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعاً: المجلس التشريعي:
يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي لتبني ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
كما دان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية، خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلي تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بمنع قيام الدولة المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى "بالدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل، وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس والقيادة الفلسطينية بالانضمام إلي المؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والإلتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.
هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة (أونروا) لتحمل مسؤوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم. كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفق المجتمعون على إستئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/فبراير المقبل لإستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.
وحيّى المجتمعون صمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس لصمودهم ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاتة".
وبعد قرار الرئيس ترامب، أصبح تحقيق إزالة أسباب الإنقسام والمصالحة مدخلاً ضرورياً وإجبارياً لا يمكن مواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب دون تحقيقه.

وبدأت محاولات جادة بهدف تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة، إلا أن محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في قطاع غزة يوم 13/3/2018 ورفض حركة حماس تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها ورفضها أيضاً المشاركة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي قرر في تاريخ 30 نيسان 2018، أدت جميعها إلى تعطيل المصالحة.

حاولت الإدارة الأمريكية التدخل واستغلال الانقلاب وعقدت مؤتمراً في البيت الأبيض يوم 13/3/2018 للتباكي على الوضع الانساني في قطاع غزة ، إذ أن استمرار الإنقلاب بات يشكل الثغرة الرئيسية للرئيس ترامب ولنتنياهو للاستمرار في تدمير خيار الدولتين وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

يوم 3 نيسان 2018، استأنف الأشقاء في جمهورية مصر العربية جهودهم لتحقيق المصالحة حيث قام معالي الوزير عباس كامل مدير المخابرات المصرية العامة بزيارة لفلسطين والتقى الرئيس محمود عباس في رام الله.

وبعد ذلك التقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة الظهران في تاريخ 14/4/2018، واتفقا على وجوب استمرار بذل كل جهد ممكن لإزالة أسباب الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ اتفاق القاهرة يوم 12/10/2017.


خامساً : اللجنة الرباعية الدولية:

عقدت اللجنة الرباعية اجتماعين على مستوى المندوبين مُنذ شهر حزيران 2017 وإلى الآن:
أ‌- الاجتماع الأول كان يوم 22/7/2017، وأصدرت بياناً كان الأضعف في تاريخ اللجنة الرباعية الدولية جاء فيه:

"أعرب اعضاء اللجنة الرباعية الدولية على مستوى المندوبين من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الاوروبي، والأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من تصعيد أعمال العنف في وحَوْل البلدة القديمة في القدس.

وأكدوا ادانتهم القوية للإرهاب، وعبروا عن أسفهم للضحايا المدنيين الأبرياء نتيجة للعنف، وعن أملهم بالشفاء العاجل للجرحى.

ونتيجة للحساسية البالغة للأماكن المقدسة في القدس والحاجة لضمان الأمن، دعوا الأطراف لممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية ووجوب العمل لإنهاء التصعيد.

وكما رحبوا بضمانات رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمحافظة على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس واحترامها.

وشجعوا الاردن وإسرائيل على لعمل المشترك للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية كما هو محدد في معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.

وأعادوا التأكيد على أن العنف يعمق انعدام الثقة ويتعارض بشدة مع جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".

وكما هو ملاحظ، كان هناك استثناء لفلسطين من أي دور في القدس، إضافة إلى عدم ذكر خيار الدولتين على حدود 1967، أو الدعوة لوقف الاستيطان، وكما ثمنوا مواقف عالياً رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هذا البيان يشكل تراجعاً خطيراً ولا يمكن فصله عن تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الأول من تموز 2016، الذي رفضته القيادة الفلسطينية، إذ تضمن ولأول مرة المساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".

الاجتماع الثاني للجنة الرباعية على مستوى المندوبين كان يوم 17/1/2018 ، حيث حاول الجانب الأميريكي إصدار بيان لدعم قرار الرئيس ترامب حول اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ودعم جهود الرئيس ترامب حول السلام، إلا أن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رفضت ذلك وأصرت على أن يتضمن البيان تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الأمر الذي رفضه مُمثل أميريكا في الرباعية جيسون جرينبلات، ولم يصدر أي بيان عن هذا الاجتماع.


اما على صعيد اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية كل على حدة، فنلخصها بما يلي:

1- الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والفاتيكان، وسويسرا:

استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في مختلف المستويات، وكان أهمها اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس مع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يوم 22/1/2018 في بروكسل، إضافة إلى لقاءاته مع العاهل الأسباني، ورئيس وزراء أسبانيا في مدريد يوم 20/12/2017، والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في باريس يوم 22/12/2017، ورئيس وزراء بلجيكيا في بروكسل يوم 23/1/2018، وكذلك لقاءاته مع وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في رام الله يوم 26/3/2018، ومع المفوضه السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني على هامش قمة الظهران يوم 15/4/2018.

وقد ارتكزت اللقاءات والاتصالات على وجوب إنجاح المساعي الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسلام بناء على مخرجات المؤتمر الذي عقد في باريس يوم 15/1/2017، (وذلك على الرغم من المعارضة والمقاطعة الإسرائيلية)، وكذلك على وجوب اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وشاركت في مؤتمر باريس 70 دولة ومنظمة دولية وصدر عن المؤتمر البيان التالي:

" لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي. واكدوا ان حلا تفاوضيا لدولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

واكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامهما بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من اجل تغيير وعكس الواقع السلبي على الارض بما في ذلك استمرار اعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.

واكدوا على ان حل الدولتين التفاوضي يجب ان يُلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات اسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على اساس قرار مجلس الامن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الاخرى ذات العلاقة.

وشددوا على أهمية مُبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وعلى هذا الإطار المُساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ورحبوا بالجهود الدولية للمُضي قُدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العُنف والارهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الارض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.

واشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

واكدوا على أهمية التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان.
اكدوا على امكانية تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من اجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن ان يشمل اضافة الى اشياء اخرى، ما يلي:

• مشاركة اوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الاطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.
• دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.
• جَمع منتديات المجتمع المدني الاسرائيلية والفلسطينية من اجل تعزيز الحوار بين الاطراف وإعادة إحياء الأمل وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الجانبين. بالتطلع إلى المستقبل، وقد يدعوا المشاركون إلى عدة أمور ومنها :
• يدعوا الجانبين إلى تأكيد التزامها بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل.
• يدعون الجانبين إلى إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والأفعال والإمتناع عن أية خطوات احادية الجانب تقوّض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين.
• يرحب المشاركون بأفق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان إلى الأمام.

مُتابعة لهذا المؤتمر يعبر المشاركون عن استعدادهم لمتابعة التقدم واللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لدعم الجانبين في المضي قُدما بحل الدولتين من خلال المفاوضات.

وستُعلم فرنسا كافة الأطراف عن دعم المجتمع الدولي الجماعي والمُساهمة الملموسة لحل الدولتين المحتواة في هذا التصريح المشترك".

على الرغم من كل ما قيل عن البيان الختامي وعن نتائج مؤتمر باريس، إلا أن عقد هذا المؤتمر ومشاركة 70 دولة ومٌنظمة دولية، يُعتبر نجاحاً كبيراً للفكرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في مطلع عام 2016 لعقد مؤتمر دولي للسلام في باريس وذلك خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

لقد توقعت جهات عدة أن استمرار مأساة سوريا والعراق واليمن وليبيا وتدهور الأوضاع العربية سوف يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول أعمال العلاقات الدولية. إلا أن عقد مؤتمر باريس الدولي وبهذه المشاركة، وإن دلّ على شيء فإنما يدل على مركزية القضية الفلسطينية ووجوب حلها من كافة جوانبها، وأن أية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية وفصلها عن الانتصار على التطرف والإرهاب في المنطقة باءت بالفشل، إذ ربط المؤتمر الدولي في باريس ما بين تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والانتصار على الإرهاب والتطرف، وبين تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

هذا الأمر وقبله صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) في 23/12/2016 افقدوا الحكومة الإسرائيلية توازنها ودفعها إلى المزيد من سياسة غطرسة القوة والعمى السياسي.

إن المطلوب التوقف عنده هو موقف بريطانيا التي احبطت يوم 16/1/2017 قيام مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمع في بروكسل من تبني البيان الختامي لمؤتمر باريس. حيث شكل هذا الموقف البريطاني ومعه وللأسف موقف استراليا، خروجاً غير مألوف عن مواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، في إشارة واضحة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني خروجها عن مواقف دول الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

لقد بررت الحكومة البريطانية موقفها، الخارج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وانحيازها التام لسُلطة الاحتلال (إسرائيل) ومكافأتها للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والعقوبات الجماعية، بأنها تريد أن تعطي فرصة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإيجاد حل تاريخي للصراع، علماً بأن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت طرفاً أساسياً في مؤتمر باريس، إذ شارك وزير الخارجية أنذاك جون كيري في أعمال مؤتمر باريس.

إن هذا التبرير غير منطقي وغير واقعي وغير مقبول، لأن أسس وركائز بيان مؤتمر باريس استند إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتفق عليها ، وموقف بريطانيا من التحفظ على مؤتمر باريس ونتائجه يُشكل خروجاً على القانون الدولي وانحيازاً أعمى ومكافأة لسُلطة الاحتلال (إسرائيل).

وكذلك الأمر عندما دعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو للاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم في مطلع شهر تشرين ثاني 2017.

في نفس الوقت لا بد من الإشارة بإيجابية عالية لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الخاص بالقدس في تاريخ 17/12/2017، ولصالح قرار الجمعية العامة يوم 21/12/2017. وكذلك إلى تصريح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد لقائه مع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي يوم 8/1/2018، ورفضه لقرار الرئيس ترامب حول القدس التي يجب أن تكون عاصمة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.

ولا بد من الإشارة هنا إلى تصريحات المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي مع الرئيس أبو مازن يوم 22/1/2018 في بروكسل، إذ أكدت على تمسك دول الاتحاد الأوربي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وبرفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وشددت على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس، وقد كررت موغيرني موقف الإتحاد الأوروبي بالتمسك بإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية في كلمتها أمام القمة العربية التي عقدت في الظهران يوم 15/4/2018.

أما الرئيس عباس فقال في المؤتمر الصحفي مع موغريني:

"نشكر الاتحاد الأوروبي على هذه الدعوة الكريمة من وزراء خارجية أوروبا لنلتقي في هذه الأيام الصعبة، من أجل الحوار حول قضية الشرق الأوسط، لأننا نعرف أن قضية الشرق الأوسط من القضايا الهامة التي تشغل بال العالم والأوروبيين.

أريد أن أسجل هنا أن الاتحاد الأوروبي من أهم شركائنا الذين ساهموا ويساهمون في بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وكل ما يتعلق بها من دعم اقتصادي ومالي سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، لكن هناك المشاركة السياسية لأوروبا التي يجب، (ونطالب دائما وأبدا ان تكون موجودة) للمساهمة في حل قضية الشرق الأوسط بشكل عادل، حسب ما تحدثت السيدة موغريني على أساس الشرعية الدولية ومن خلال المفاوضات السلمية.

قد تحصل هناك بعض العقبات كالتي سمعناها مؤخرا من هنا أو هناك، لكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار بالأيمان بأن الطريق الوحيد للوصول للسلام هو المفاوضات بينننا وبين إسرائيل تحت الرعاية والمشاركة الدولية، وكذلك مهما حصلت عقبات في طريق الحل السياسي إلا أننا ملتزمون بمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف محليا واقليميا ودوليا.

ونحن أيضا ملتزمون بالاتفاقيات مع إسرائيل، إلا أننا نطالب إسرائيل بأن تؤدي دورها أيضا بالالتزام بما وقّع عليه، إذ لا يجوز أن تكون الاتفاقيات ملتزَماً بها فقط من طرف دون آخر، نحن بنينا مؤسسات دولة كاملة متكاملة نريد أن نحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة، حتى نصل الى حل الدولتين، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنباً الى جنب بأمن واستقرار.

هناك قرارات دولية كثيرة في الجمعية العامة ومجلس الأمن وآخرها قرار (2334) وغيره مئات القرارات التي سبقت، نريدها أن تطبق لا أن تبقى في سجلات الأمم المتحدة.
إن مواقف أوروبا التي نعتبرها شريكا حقيقيا للسلام في الشرق الاوسط، طالبنا ونطالب هذه الدول الأوروبية، ان تعترف بدولة فلسطين، وان الاعتراف لن يكون عقبة في طريق المفاوضات للوصول الى سلام، وان ما يشجع الشعب الفلسطيني للمحافظة على الأمل هو أن هناك سلام قادم، وان الطريق ستكون مفتوحة لهذا السلام ويشجع الناس على التمسك بثقافة السلام.

إن قضية "الاونروا" هامة جدا، أنشئت لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وهي تعلمهم وتربيهم وتقدم لهم كل ما يضمن استمرار حياتهم، وأن قطع المساعدات عنها يعني أحد أمرين: إما أن يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم وتتلقفهم منظمات الإرهاب، أو يهاجروا لدول لا تريد أحدا ان يهاجر إليها.

الشعب الفلسطيني 13 مليون لم يعترف بوطن له، إضافة لذلك 6 ملايين منهم لاجئون، لنجلس لحل هذه المشاكل بنوايا طيبة ورغبة صادقة وبذلك يمكن أن نحقق سلام.

ملتزمون بتحقيق المصالحة الفلسطينية من أجل إعادة الوحدة بين الشعب والأرض على أساس أن تكون هناك دولة واحدة بشرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، نحن مصرون على تحقيقها، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، نحن مصممون على الوصول الى هذا الهدف".

ونستطيع تلخيص مواقف الإتحاد الأوروبي بما يلي:

1- رفض قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
2- التمسك بخيار الدولتين على حود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.
3- وضع آليات متابعة وتنفيذ لمؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم 15/1/2017.
4- وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وعدم الاكتفاء بخطوة وضع علامة فارقة على منتوجات المستوطنات.
5- عدم مكافأة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط ذلك بقبول حكومة إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقات الموقعه.
6- استمرار المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي والدول الاعضاء للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وهو ما أكدته المفوضية السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي أمام الاجتماع السنوي للدول المانحة (AHLC) الذي عقد في بروكسل يوم 20/3/2018.
7- البدء الفوري بالعمل مع الإتحاد الأوروبي ومن خلال ألمانيا لتعزيز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
8- استمرار العمل الأوروبي – الفلسطيني المشترك وعلى مختلف المستويات على مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.
9- مطالبة الاتحاد الأوروبي وعلى لسان المفوضية السامية للعلاقات الأمنية والخارجية بتشكيل لجنة تحقيق دولي حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 17 مواطناً فلسطينياً، وإصابة 1400 مواطن، أثناء مسيرات العودة السلمية التي جرت في قطاع غزة يوم 30/3/2018، وكررت دول الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم 6/4/2018، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وجرحت أكثر من 1000 مواطن فلسطيني.

لا بد أيضاً من الإشارة إلى أن تصويت الدول الأوروبية على مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمام مجلس الأمن ضد قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم 17/12/2017 ، فلقد صوتت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن مع مشروع القرار ضد قرار الرئيس ترامب وهي: ( بريطانيا، فرنسا،ايطاليا، السويد ) إضافة إلى أوكرانيا.
أما فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2018 فلقد صوتت 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع القرار في حين امتنعت 6 دول عن التصويت. ويعتبر هذا التصويت وخاصة من عمالقة أوروبا، فرنسا، بريطانيا، ايطاليا، إسبانيا، هولندا، السويد، المانيا وغيرها، انتصاراً كبيراً للقضية الفلسطينية.
البرلمان الدنماركي صوت يوم 25/1/2018، بأغلبية 81 صوتاً مُقابل 22، لاستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وبذلك تكون الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي ينفذ قرار مجلس الأمن (2334)، والذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي خرقاً للقانون الدولي، وطالب دول العالم ان تميز بين دولة إسرائيل وبين المستوطنات المُقامة على الأراضي المُحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ونأمل أن تقوم جميع دول الاتحاد الأوروبي باعتماد هذه السياسة تنفيذاً للقرار (2334).
كما اعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعن موافقته على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة على موقفها الثابت بأن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ في 25 كانون ثاني 2018 والذي أكدت فيه على التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس، مشددة على تأييدها لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطالبت جميع الأطراف الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي والامتناع على اتخاذ أي تدابير تقوض عملية السلام، بما في ذلك وضع القدس.

وأكد القرار الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة على أن الجمعية البرلمانية تشاطر العالم قلقه جراء هذا الاعلان، ولكنها رأت أن السياق الحالي يمكن أن يتيح فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام وأنه تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس أوروبا، مسؤولية التصرف بصورة حاسمة من اجل تهيئة الظروف الملائمة لبلوغ هذا الهدف. وأكدت الجمعية أن دور الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً جاداً في عملية السلام قد قوضه إعلان رئيسها بشأن القدس، وأن أي دور مستقبلي لها ينبغي أن يستند إلى مقاربة جديدة محايدة في هذه العملية.

ودعت الجمعية أوروبا إلى لعب دور رئيس في رعاية واستئناف عملية السلام، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء مستوطنات جديدة وعدم توسيع المستوطنات القائمة وإلى وقف جميع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري للسكان ومصادرة الأراضي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ونشير هنا إلى أنه بعد لقاء الرئيس أبو مازن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 22/12/2017، قام الرئيس الفرنسي ماكرون باستقبال وفد من المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة الأخ عزام الأحمد يوم 5/1/2018، حيث أكد للوفد الفلسطيني التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض قرار الرئيس ترامب حول القدس، داعياً في نفس الوقت إلى تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية وتمسك القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي وبمبدأ الدولتين على حدود 1967.

أما على صعيد الطلب الفلسطيني بوجوب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، فإن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق بعد على هذا الطلب، وإن قالوا إن الموضوع على رأس اهتماماتهم، علماً أن هناك دول في الاتحاد الأوروبي مثل سلوفانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ قد تقوم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية دون انتظار اجماع دول الاتحاد الأوروبي.

في تاريخ 8/3/2018 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها أمام المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا:

"إن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كان خطئاً حقيقياً، لأنه لم يسهم في حل المشكلات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن قرار الرئيس ترامب لم يجعل أمن المنطقة أفضل حالاً"" ".

وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قال رداً على سؤال لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية حول قرار الرئيس ترامب حول القدس قائلاً:
"إن قضية القدس حساسة للغاية، سواء من الناحية السياسية التي يجب أن تناقش من خلال مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولرمزيتها الدينية المرتبطة بهويتها كمدينة مقدسة للديانات السماوية الثلاث، وأن المواقف الأحادية تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"" ".

باستثناء موقف غواتيمالا التي أعلن رئيسها جيمي موارليس أنه اتخذ قراراً بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس تماشياً مع قرار الرئيس ترامب رفضت جميع دول العالم هذا القرار، وكذلك فعلت البرلمانات الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف وصدر عن جمعيته العامة التي تضم أعضاء من 178 برلماناً دولياً إعلان بعنوان: "تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية" جاء فيه:
"رفض الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس واعتبره لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي، مؤكداً من جديد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية وليست لديها أي شرعية"، وأضاف:

"يستنكر الاتحاد البرلماني الدولي ويدين إعلان الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة والذي يتزامن مع ذكرى النكبة (15- أيار – 1948)، مؤكداً دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967"، وشدد البيان على:

"وجوب إعادة إطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى حل الدولتين على حدود 1967، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242، 252، 298، 446، 465، 478، 1322، 2334، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة"" ".











2- الأمم المتحدة والمؤسسات والمواثيق الدولية، والمحكمة لجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان:
تواصلت اللقاءات الفلسطينة مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المسؤولين في الأمم المتحدة خلال الفترة من 2015 إلى بداية 2018 ، وكان آخرها اللقاء بين الرئيس محمود عباس وغوتيرس على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018 في نيويورك، حيث طرح الرئيس عباس الرؤية الفلسطينية للسلام.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ومبعوثه نيكولاي ميلادنوف، قد قدما عدة تقارير لمجلس الأمن الدولي حول وجوب الحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن سياسة العقوبات الجماعية، إضافة إلى مطالبة السكرتير العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 17 مواطناً فلسطينياً وجرح اكثر من 1400 مواطناً في مسيرة العودة يوم 30/3/2018.

طرح الرئيس محمود عباس رؤية السلام الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، وبذلك يكون قد أكد على المواقف الفلسطينية المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية في كافة المحافل الدولية والتي شملت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز، حيث وقفت هذه التجمعات الدولية ودول مثل روسيا والصين واليابان ضد قرارات الرئيس ترامب، ودعمت المواقف الفلسطينية التي عرضها الرئيس أبو مازن مرتكزاً إلى القانون الدولي والشرعية الدولية. وأهم ما جاء في الرؤية التي طرحها الرئيس أبو مازن أمام مجلس الأمن :
1- الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن "242" و "338" وصولاً إلى القرار "2334" ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها القرار "194". وكذلك مُبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.
2- التأكيد على التزامنا بمبدأ الدولتين ، أي دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
3- حل قضايا الوضع النهائي كافة: ( القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأسرى والأمن والمياه) استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
4- الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
5- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
6- رفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
7- إنشاء إطار دولي لرعاية عملية السلام. إذ أن استمرار الرعاية الاحادية لعملية السلام من قبل أميريكا لم تعد مقبولة أو ممكنة بعد قرار الرئيس الأميريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
8- تأكيد استمرار العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجية هزيمة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة.

لا بد لنا أن نذكر أنه بتاريخ 29/11/2012 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19/2012، الذي ثبت دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية، وفتح المجال أمام عضوية دولة فلسطين في هيئات ومنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، كما فتح الباب أمام انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المُعاهدات والمواثيق الدولية، واستبدلت لوحة (فلسطين) في الأمم المتحدة بلوحة تحمل (دولة فلسطين) يوم 30/11/2012.

وبالفعل تم إقرار معايير التحديد والتسلسل لانضمام دولة فلسطين للمُنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية على النحو التالي:

لا بد أن يخضع تسلسل دخول وانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات إلى معايير دقيقة نذكر منها :

أ‌- تلك التي تُجسد الدولة وتُعزز مؤسساتها وقُدراتها أقليمياً وقارياً ودولياً.
ب‌- تلك التي توفر الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال (الضفة والقدس وقطاع غزة).
ت‌- تلك التي تُمكننا من مواجهة "الابارثايد" الإسرائيلي والمستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق، وكذلك مواجهة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي.
ث‌- تلك التي توفر الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الفلسطينيين.
ج‌- تلك التي تؤكد التزام فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية، والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحرية المرأة والطفل. والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ح‌- تأكيد التزامنا بالسلطة الواحدة وسيادة القانون.
خ‌- عدم الصدام مع المجتمع الدولي وتعريض مصالح شعبنا العليا للخطر.
د‌- التأكيد على أن خيارنا يتمثل بإعطاء فرصة لعملية سياسية ضمن سقف زمني مُحدد وبرعاية دولية ملائمة للتوصل إلى تنفيذ حل الدولتين على حدود 1967.
ذ‌- التأكيد على أن دولة فلسطين مهد الحضارات والديانات كانت وما زالت وسوف تكون جسراً للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث وكافة شعوب الأرض.

ثم اصدر مجلس الأمن الدولي قراره (2334) في شهر ديسمبر 2016 الذي يُعتبر بحق إضافة نوعية على صعيد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ." "

وفي تاريخ 4/7/2017 تبنت لجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو في اجتماعها في مدينة كراكوف- بولندا، قراراً في غاية الأهمية أكد على عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، وأدان عمليات الحفر التي تقوم بها دائرة الاثار الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة .

صوتت 10 دول لصالح القرار هي : (أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي وكوبا).

وعارضته ثلاث دول: ( الفلبين، جامايكا وبوركينا فاسو).

وامتنعت عن التصويت 8 دول هي : ( انغولا، كرواتيا، فنلندا، بيرو، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، وتنزانيا).

وكذلك صوتت لجنة التراث التابعة لليونسكو على وضع مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي.




وفيما يتعلق بقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس يوم 21/12/2017، فلا بد لنا من الوقوف عند تصويت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار من أصل 34 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت وعلى رأسها الأرجنتين والمكسيك، وتغيبت ولم تشارك في التصويت 7 دول.

كذلك الحال بالنسبة لتصويت دول الاتحاد الإفريقي حيث صوتت 37 دولة من أصل 54 دولة مع القرار بينما صوتت (توجو) العضو في منظمة التعاون الإسلامي ضد القرار وامتنعت عن التصويت وتغيبت 16 دولة، وهذا يشكل تراجعاً خطيراً لا بد من معالجته بشكل فوري.

أما على صعيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة فشملت:

أ‌- بتاريخ 21/12/2017 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/ES-10/L-22) الخاص بالقدس 21/12/2017 والذي نص على:

"إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 تشرين ثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980 و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مجدداً على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس المقدسة، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس فإنها:

1- تؤكد على أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها او تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة عملاً بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر تعليق الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشكل مؤقت وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الأخيرة، لاستئناف اجتماعها بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
















الدول التي صوتت ضد القرار (9 دول):

توغو هندوراس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غواتيمالا
جزر المارشال ميكرونيزيا ناورو بالاو

الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت:

انتيغوا وباربادو الأرجنتين استراليا الباهاماس بنين
بوتان البوسنة الكاميرون كندا جمهورية إفريقيا الوسطى
كولومبيا كرواتيا تشيكيا الدومنيكان غينيا الإستوائية
فيجي هاييتي هنغاريا جامايكا كيريباتي
لاتفيا ليسوتو مالاوي المكسيك بنما
البارغواي الفلبين بولندا رومانيا رواندا
جزر سليمان جنوب السودان ترينيداد وتوباغو توفالو أوغندا
فانواتو






الدول التي صوتت مع القرار (128 دولة):

أفغانستان ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا
أرمينيا النمسا أذربيجان البحرين بنغلادش
بربادوس روسيا البيضاء بلجيكا بليز بوليفيا
بوتسوانا البرازيل بلغاريا بوروندي بوركينا فاسو
الرأس الأخضر كمبوديا التشاد الشيلي الصين
جزر القمر كونغو الديموقراطية كوستاريكا كوت ديفوار كوبا
قبرص الدنمارك جيبوتي دومينيكا إكوادور
مصر إريتريا إثيوبيا فنلندا فرنسا
الغابون غامبيا جورجيا ألمانيا غانا
اليونان غرينادا غينيا غويانا أيسلندا
الهند إندونيسيا العراق إيران أيرلندا
إيطاليا اليابان الأردن كازخستان الكويت
قيرغيزستان لاوس بروناي دار السلام كوريا الشمالية لبنان
ليبيريا ليبيا ليتوانيا لوكسمبورغ مدغشقر
ماليزيا المالديف مالي مالطا موريتينيا
موريشيوس موناكو الجبل الأسود المغرب موازنبيق
نامبيا نيبال هولندا نيوزلندا نيكارغوا
نيجر نيجيريا النرويج عُمان باكستان
بابوا غيينيا الجديدة بيرو البرتغال قطر كوريا الجنوبية
روسيا السعودية السنغال سانت فنسنت وجزر غرينادين صربيا
سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا الصومال جنوب إفريقيا
إسبانيا

وفي هذا المجال لا بد لنا أن نبين قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس والتي أعاد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها:

رقم القرار التاريخ الشأن
242 11/11/1967 يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
251 2/5/1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.
252 21/5/1968 ويدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.
267 3/7/1969 ويشجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير وضع القدس.
271 15/9/1969 ويندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.
465 1/3/1980 ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.
476 30/6/1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس.
478 29/8/1980 عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
672 12/10/1990 ويدين المحزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.
1073 30/9/1996 التوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى والذي أسفر افتتاحة عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
1322 7/10/2000 ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.
2334 23/12/2016 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو / حزيران 1967.


ب - بالإضافة لهذه القرارات الهامة جداً صوتت الجميعة العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بغالبية ساحقة نذكر منها:

1- حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 18/12/2017. بإغلبية 176 صوتً لصالح القرار، و9 ضد، وامتناع 4 دول.
2- عدم تبعية مدينة القدس المحتلة لإسرائيل 30/11/2017.
151 صوتاً لصالح القرار و6 دول ضد، و9 امتناع عن التصويت.
3- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
30/11/2017. 157 صوتاً لصالح القرار ، و7 ضد، و8 أصوات امتناع.
4- البرنامج الإعلامي الخاص بشأن القضية الفلسطينية 30/11/2017.
155 صوتاً لصالح القرار، و8 دول ضد، و8 دول امتنعت عن التصويت.
5- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف. 30/11/2017.
103 دول مع ، 10 دول ضد، و 57 دولة امتنعت عن التصويت.
6- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 ، بخصوص وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) ، وحصلت اربع قرارات بهذا الشأن على أغلبية 160 صوت مع، ومعارضة 7 دول وامتناع 8 دول.
7- مجموعة من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10/11/2017 . والخاصة باللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. حيث صدرت اربعة قرارات ، ومنها قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على 159 صوتاً لصالح القرار ومعارضة 8 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الانتربول (المنطمة الدولية للشرطة الجنائية في دورتها التي انعقدت في بكين من 26-29 أيلول 2017).

وفوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوم 6/11/2017.

في تاريخ 31/1/2018، أعلنت الأمم المتحدة ان 206 شركات دولية تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، ولكنها امتنعت عن تسمية هذه الشركات نتيجة للضغوط الأميريكية، إن عدم قيام الأمم المتحدة بتقديم البيانات بأسماء الشركات الدولية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية يُعتبر أمراً بالغ الخطورة، ولا بد من إيجاد الطرق التي من شأنها إلزام الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات وبما يشمل أسماء هذه الشركات.

أما على صعيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA)، فلقد عقد مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما يوم 15/3/2018 برئاسة ثلاثية من الأردن ومصر والسويد، حيث قدمت الدول المانحة تبرعات إضافية للوكالة بقيمة 100 مليون دولار، وذلك رداً على قرار إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بتقليص التزامات أمريكا لوكالة الغوث بمبلغ 300 مليون دولار.

وفي تاريخ 27/3/2018 رفض الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف بشكل مطلق وكلي قرار إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القدس واعتبره لاغياً وباطلاً.

ت - الأهمية القانونية لقرار الجمعية العامة الخاص بالقدس:

1- أكد على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة مستنداً بذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة.
2- أكد على المركز الخاص التي تتمتع به مدينة القدس، وحماية البعد الديني والروحي والثقافي الفريد للمدينة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (رفض إجراءات الامر الواقع الإسرائيلية).
3- اعتبار مسألة القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات العلاقة.
4- أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، ويدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن "478"، لعام 1980.
وهذا يعني أن قرار الرئيس الامريكي ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، لاغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويجب إلغاؤه.
5- طالب القرار جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وطالبها بعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
6- أكد القرار على وجوب إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ورفض كل الإجراءات التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد وخارطة الطريق.
7- رفع الجلسة الاستثنائية الخاصة بالقدس مؤقتاً، مع إمكانية دعوتها للانعقاد من قبل رئيس الجمعية العامة بناءاً على طلب الدول الأعضاء.
8- (128) صوتاً مع و9 ضد، ما يعني إجماعاً دولياً بأكثر من ثلثي الأصوات، وذلك بعد الحصول على 14 صوتاً ضد صوت واحد في مجلس الأمن، والذي تم التصويت عليه يوم 17/12/2017، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية، وبنفس مضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 21/12/2017.
9- لا بد أن ننوه إلى أنه على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة قد عقدت (بصفة استثنائية، الجلسة العاشرة حول القدس، (الاتحاد من أجل السلام)، إلاّ أن القرار لم يتضمن أية آليات تنفيذية، حيث أن قرار الاتحاد من أجل السلام يستوجب وجود آليات تنفيذية تشكل قواعد آمرة واجبة التنفيذ.

فاجتماع الاتحاد من أجل السلام، عام 1950 وقرار الجمعية "377" أقر بتعهد أمريكي بتمويل وتسليح القوات الدولية في الحرب الكورية.

واستناداً لذلك اتخذ الرئيس محمود عباس مجموعة القرارات يوم 27/12/2017 شملت:

1- تقديم سؤال رسمي للدائرة القانونية في الأمم المتحدة حول الموقف من الدول التي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الصادر في تاريخ 19/12/2017، وما يمكن من تنفيذ إجراءات ضدها؟
2- الذهاب لمجلس الأمن بشكل دوري لطلب العضوية الكاملة.
3- طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة حول القدس.
4- تفعيل آليات المتابعة لقرار مجلس الامن (2334) لعام 2016، وبخاصة فيما يتعلق بتقديم تقرير من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة حول التزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والإجراءات ضدها.
5- طلب بدء النقاش في مجلس الأمن حول الحماية الدولية تحت عنوان (Arriah Formula) والبحث في مسألة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
6- تفعيل الطلب بتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، على أراضي دولة فلسطين المحتلة بما يشمل القدس الشرقية.
7- تفعيل قرارات القمم العربية والتي أتخذت اتخذ في عام 1980 في عمان و بغداد 1990 والقاهرة 2000 حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، ومطالبة الجامعة العربية بتنفيذ القرار.
8- أن يتم إرسال كتب رسمية من قبل الدكتور رياض المالكي – وزير الخارجية، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للقمة العربية، والجمهورية التركية بصفتها رئيساً لمنظمة التعاون الإسلامي، لجميع الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، وخاصة تلك الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والتأكيد على وجوب احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.
9- أن يقوم الدكتور المالكي بالطلب رسمياً من الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية عن أية دولة تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تقوم بنقل سفارتها إليها عملاً بقرار القمة العربية التي عقدت في عمان عام 1980، وأكدته قمة بغداد عام 1990، وقمة القاهرة عام 2000.
10- كتابة رسائل للدنمارك والنرويج من قبل وزير الخارجية لرفض القرارات المتعلقة بوقف المساعدات عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالطرق السلمية لمقاطعة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وطلب تفسيرات لمثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
11- الدكتور صائب عريقات، والدكتور رياض المالكي للتنفيذ الفوري والإفادة.

ث- انضمام دولة فلسطين للمواثيق الدولية :

وقع الرئيس محمود عباس صكوك انضمام دولة فلسطين يوم 1/4/ 2014 لعدد من المواثيق الدولية شملت:

1- مواثيق جينف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية ( 2005، 1977).

2- The Four Geneva Conventions(1949) and the additional protocols (1977, 2005).

3- ميثاق فينا للعلاقات الدبلوماسية .) 1961(.

2-Vienna Convention on Diplomatic Relations. (1961).

4- ميثاق فينا للعلاقات القنصلية .)1961 (.

3-Vienna Convention Consular Relations .(1961).

5- ميثاق قانون المُعاهدات 1969.
4-Convention on the Law of Treaties 1969.

6- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها .) (1948.

5-The convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide. (1948).

7- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.) 1966(.

6-International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination. (1966).

8- البرتوكول الخاص بمكانة اللاجئين .) 1967(.

7-Protocol Relating to Status of Refugees. (1967).

9- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. )1973 (.

8-International Convention on the suppression and punishment of the crime of Apartheid. (1973).


10- اتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.)1984(.

9-Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. (1984).

11- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المُهينة.(2002).

10-Optional Protocol to the Convention against Torture and other cruel, Inhumane or Degrading treatment or Punishment.(2002).

12- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.(1979).

11-Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women.( 1979).

13- البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بعدم مُشاركة الأطفال في النزاع المسلح.(2000).

12-Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict.(2000).


14- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .(2006).

13-Convention on the Rights of persons with Disabilities.(2006).

15- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(1966).

14-International Covenant on civil and political rights.(1966).


16- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.(1966).

15-International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.(1966).



وفي تاريخ 31/12/2014 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من المعاهدات والبرووكولات المواثيق الدولية شملت :

1. ميثاق منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.

2. ميثاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم الُمرتكبة ضد الإنسانية.
Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity.

3. ميثاق الأمم المُتحدة لمكافحة الجريمة المُنظمة المتعددة.
United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

4. ميثاق بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
Basel Convention on the control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

5. ميثاق قانون البحار.
United Nations Convention on the Law of the Sea.
6. ميثاق التنوع البيولوجي (الحيوي).
Convention on Biological Diversity.

7. ميثاق قانون إستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses.
8. البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المُسلحة ذات طابع غير دولي.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
9. البروتوكول الثالث لإتفاقيات جنيف المُلحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).
10. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
Rome Statute of the International Criminal Court.
11. ميثاق الحقوق السياسية للمرأة.
Convention on the Political rights for Women.

12. ميثاق بشأن سلامة موظفي الأمم المُتحدة والأفراد المرتبطين بها.

Convention on the safety of the United Nations and Associated Personnel.

13. ميثاق نيويورك لعام 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب.

Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards (the New York Convention).

14. إتفاق إمتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC.

15. الإعلان بموجب مُعاهدة روما.
Declaration in the accordance with the Rome Statute of the ICC.

16. مُعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons.
17. ميثاق حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية مُعينة يمكن إعتبارها مُفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية:
- الشظايا الخفية.
-الأسلحة الحارقة.
-المتفجرات من مخلفات الحرب.
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
18. ميثاق بشأن الذخائر العنقودية.
Convention on Cluster Munitions.








وفي تاريخ 6/12/2017 قام الرئيس محمود عباس بتوقيع صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد أخر من البروتوكولات والمواثيق الدولية شملت:
No
1- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان/ أبريل 2005)
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين أول / أكتوبر 1979)
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
تعديلات اتفاقية الحماية المادي للمواد النووية
3- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الإعلام المسبق على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides International Trade (Rotterdam Convention)
4- اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention)
5- اتفاقية برشلونة لحمياة البحر الأبيض المتوسط
The Convention on the Prohibition of the Mediterranean Sea Against Pollution (Barcelona Convention)
6- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى
Convention on the Prohibition of the Military or any Modification Techniques (Environmental Modification Convention “ENMOD)
7- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002،
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or OPCCAT Degrading Treatment of Punishment.
8- بروتكول جنيف لعام 1925 لحظر "استخدام" الأسلحة الخانقة والسامة
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol)
9- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972
Biological Weapons Convention BWC
10- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997
Anti-Personnel Mine Ban Convention
11- بروتوكول الأسلحة التفليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة
CCW APV 2006 Remnats of War additional protocol one
12- معاهدة تجارة الأسلحة
Arms Trade treaty 2013
13- اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
14- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972
Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
15- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
Convention on Psychotropic Substances of 1971
16- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
United Nations Convention against IIIicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substanced of 1988
17- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
United Nations Convention to Combat Desertification
18- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقة الـ TIR
The Convention on International transport of Goods Under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)
19- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
20- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime
21- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
The Amendment to article 8 of the Rome Statute of International Criminal Court




ه - إنشاء اللجنة الوطنية العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية:

قررت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في إجتماعها الذي عُقد في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 21/1/2015 تشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات."

أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية العُليا المسؤولة عن المُتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 7 شباط 2015، وذلك بعد مشاورات مُكثفة مع كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني. والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومجلسها الاستشاري والجامعات ومراكز القانون والنقابات والأجهزة الأمنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القانونية الفلسطينية في الوطن والشتات. وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها، حيث قسمت نفسها إلى أربعة لجان:

1- اللجنة الفنية: برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي وذلك لإعداد ملفات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً ملف (الإستيطان) وملف العدوان الإجرامي على قطاع غزة صيف 2014، وملف الأسرى، ولا بد من تقديم الإحالة بشكل فوري.
2- اللجنة الإعلامية: برئاسة الأخ الدكتور غازي حمد ( ناطقاً باسم اللجنة).
3- لجنة التواصل: مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً برئاسة المحامي عصام يونس.
4- لجنة النظام الداخلي: برئاسة نقيب المحامين.

وإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية العُليا، تم تشكيل لجنة فنية مُوسعة مُشكلة من 58 شخصية قانونية فلسطينية من الوطن والشتات، ولجنة مُصغرة من عدد من القانونيين والخبراء. كما تم التعاقد مع مجموعة من القانونيين الدوليين لمُساعدتنا في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على مختلف المستويات.

وتقوم اللجنة العُليا واللجان المنبثقة عنها بعقد إجتماعات يومية، وذلك لإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، ومُتابعة الإتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني إقليمياً ودولياً، كما تم إعتماد الخطة الإعلامية والنظام الداخلي للجنة.

وقد حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 25/حزيران/2015 موعداً لقيام دولة فلسطين بتسليم ملفات حول الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى والردود على كل الأسئلة التي وجهتها المحكمة لنا.

وفي 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العُليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:

أ‌- تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.
ب‌- يُشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المُتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الإسراع في إطلاق التحقيق.
ت‌- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.
ث‌- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف لمنظومة الاستيطان والحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وقضية الأسرى.
ج‌- تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يُساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.
ح‌- يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مُسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويُساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
خ‌- يؤكد البلاغ على أنه في غياب المُساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.
د‌- الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.
ذ‌- تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.
ر‌- تحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.
ز‌- تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، والتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.
س‌- التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ش‌- يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.
ص‌- إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.
ض‌- مُشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المُطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المُساءلة.
ط‌- تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مُساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.

وفي تاريخ 30/10/2015، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العُليا لمُتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سُلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي.







وبأمكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:

1- ملف الاستيطان:

- يتطرق إلى أن الجرائم أُرتكبت بطريقة مُمنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.
1- تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.
2- البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسراً، ودعم البناء.
3- التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام، وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.
4- التشجيع وتقديم الحوافز، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال إلى المستوطنات أو بنائها.
5- النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.
- التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:

1- احتلال الأراضي الفلسطينية.
2- الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.
3- قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة على الحركة.
4- قرارات تحديد المناطق.
5- بناء ثكنات عسكرية.
6- إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.
7- خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.







- ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:

1- ارتكاب جرائم مُمنهجة وواسعة النطاق.
2- النقل غير القانوني لأجزاء من السكان المدنيين للسُلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المُحتلة (فلسطين).
3- انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.
4- الاستيلاء المُكثف ومُصادرة الأراضي والممتلكات.
5- تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
6- الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.
7- تدابير تمييزية وعنصرية.
8- المُعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.
9- الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.

2- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:

- تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.
- إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومن هذه السياسات (الفصل، والعقاب الجماعي، واستخدام القوة لغير الضرورة العسكرية وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاضطهاد).
- هذه السياسات مُتشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس خاصة.
- الحصار، والهجمات على المدنيين، والهجمات العسكرية، والهجمات على البنى التحتية، والتهجير القسري، واستهداف الأماكن المحمية دولياً (المدارس، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، وغيرها)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، والهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.





3- الأسرى:

- تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات المُمنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المُعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، واستخدام الدروع البشرية، والإعدام الميداني، والقتل العمد، والنفي، ونقل الأسرى خارج أرض دولة فلسطين المحتلة، وإهمالهم طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.

ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة من سياسة مُمنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(8) من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد والنقل القسري للسكان والترحيل والابعاد والاضطهاد والحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي والفصل العنصري والأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، وتدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، وتعمّد توجيه هجمات ضد المدنيين، وتعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً، ونقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تشكل سبباً معقولاً للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى ضوء محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف في شهر تموز 2017، تم إعداد ملف الإحالة بالملفات الثلاث، مع التركيز على القدس الشرقية وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من مُمارسات وإملاءات تشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي تاريخ 30/12/2017/ أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل فريق عمل خاص بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتكوّن من :

1- النيابة العامة رئيساً للفريق.
2- وزارة الخارجية مُقرراً للفريق.
3- الطب العدلي.
4- دائرة شؤون المفاوضات.
5- مجلس القضاء الأعلى.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة التربية والتعليم.
8- هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
9- هيئة الجدار والاستيطان.
10- سلطة الأراضي.
11- الشرطة.
12- الإرتباط العسكري.
13- المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات.
14- الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما قامت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقديم بلاغ حول اعتقال الاطفال ( ملف عهد التميمي) إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 15/1/2018 ، والشهيد المقعد أبراهيم أبو ثريا.

في يوم 1/4/2018 قام وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي بإرسال رسالة خطية للسيدة فاتو بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (Submission)، حول جريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 30/3/2018، عندما أسقطت 1417 فلسطينياً أثناء مسيرة العودة السلمية مابين قتيل وجريح" ".

في يوم 8/4/2018 أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بياناً، بشأن تدهور الوضع في قطاع غزة جاء فيه:
"أتابعُ مع بالغ القلق العنف وتدهور الوضع في قطاع غزة في سياق المظاهرات الكبيرة مؤخراً. فمنذ 30 آذار/مارس 2018، أوردت التقارير مقتل 27 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على الألف شخص، العديد منهم جراء إطلاق قوات الدفاع الإسرائيلية النيران بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي. إن العنف ضد المدنيين في ظل وضع كالسائد في غزة قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية (&39;المحكمة&39;)، وهو ما ينطبق أيضا على استغلال وجود المدنيين كدرع للأنشطة العسكرية.
وأذكّرُ الأطراف جميعها أن مكتبي يجري دراسة أولية في الحالة في فلسطين. وعلى الرغم من أن الدراسة الأولية لا تُعدّ تحقيقا، فإن أي جريمة جديدة يُدّعى بارتكابها في سياق الحالة في فلسطين قد تخضع للتمحيص من جانب مكتبي. وينطبق هذا على أحداث الأسابيع الماضية وعلى أي حادثة لاحقة.
أعلمُ أن من المقرر أن تدوم المظاهرات في قطاع غزة وقتا أطول. وسيواصل مكتبي مراقبة الوضع عن كثب وسيسجل أي حالة تحريض على استعمال القوة في شكل غير قانوني أو لجوء إليها. وأحثّ المعنيين جميعهم على الإحجام عن التمادي في تصعيد هذا الوضع المأسوي.
إن أي شخص يحرض على أعمال العنف أو ينخرط فيها، كأن يأمر بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو يطلبه أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى، يكون عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، مع المراعاة الكاملة لمبدأ التكامل. ينبغي أن يتوقف اللجوء إلى العنف.
يُجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أوّلية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة تدخل في اختصاص المحكمة، وهي أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور (السودان)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقان منفصلان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية في طلب المدعي العام الإذن بالبدء في إجراء تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويُجري المكتب أيضا دراسات أوّلية تتصل بالحالة في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفيليبين، وفنزويلا، وأوكرانيا".
و- مجلس حقوق الإنسان ووقراراته في تاريخ 23/3/2018:

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح أربعة مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية في دورته رقم (37) التي عقدت في جنيف يوم 23/3/2018 والقرارات:

1- المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
حصل القرار على 34 صوتاً (بنعم)، وبأربعة أصوات (لا)، وامتناع ثماني دول، وغابت دولة (منغوليا).
حيث صوت ضد القرار كل من أمريكا، أستراليا، هنغاريا، وتوجو.

2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره:
حصل القرار على 43 صوت (بنعم)، وصوتت أمريكا واستراليا ضده (2)، وامتنعت جمهورية الكونغو الديمقراطية (1)، وغابت (منغوليا).

3- حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية:
حصل القرار على 42 صوت (نعم)، 3 أصوات (ضد) (أمريكا، توجو، واستراليا)، وامتنعت عن التصويت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وغابت منغوليا.

4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية:
صوتت 27 (بنعم)، وعارضت القرار أربع دول (أمريكا، بريطانيا، استراليا، وتوجو)، وامتنعت عن التصويت 15 دولة منها (ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سلوفاكيا، رواندا، كوريا الجنوبية، بنما، المكسيك، اليابان، كينيا، هنغاريا، جورجيا، أثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، وكرواتيا).

وحاولت الإدارة الأمريكية وبريطانيا إلغاء البند السابع المخصص لفلسطين، والحاق كل القضايا المتعلقة بفلسطين بالبند الرابع كباقي الدول، إلا أن هذا الاقتراح وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست من قبل أمريكا لم يمر حينها ويجب أن لا يمر مستقبلاً، فهذا البند يميز فلسطين عن باقي دول العالم كونها دولة محتلة من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل).


3- روسيا:
تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الروسية على مختلف المستويات، كان أهمها اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 13/2/2018، ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف في شهر أيلول 2017 في نيويورك ولقائه مع مستشار الأمن القومي الروسي في رام الله يوم 1/2/2018، إضافة إلى اللقاءات والاتصالات المتعددة وعلى أكثر من مستوى، بما في ذلك لقاء رئيس جهاز المخابرات الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين، حيث كان آخر هذه اللقاءات مع نائب وزير الخارجية بوغدانوف على هامش قمة الظهران يوم 14/4/2018.

ونستطيع أن نلخص مواقف روسيا بما يلي:
1- صوتت روسيا لصالح قرار الجمعية العامة الخاص بالقدس 21/12/2017، وكانت قد صوتت أيضاً لصالح مشروع القرار الخاص بالقدس في مجلس الأمن يوم 17/12/2017.
2- صوتت روسيا لصالح قرار اليونسكو حول القدس يوم 2/5/2017.
3- واصلت روسيا موقفها الداعي لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستضافت لهذا الغرض الوفد الفلسطيني في اللجنة السياسية المشتركة العليا الفلسطينية الروسية في موسكو في شهر كانون ثاني 2017. وفي ختام اللقاءات صدر موقف هام عبرت عنه الرئاسة الروسية باسم ناطقها الرسمي ديمتري بيسكوف والذي قال: "إن بلاده والولايات المتحدة (لا يمكنهما حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نيابة عن فلسطين وإسرائيل)، لكن من المهم عدم القيام بخطوات من شأنها مفاقمة الوضع في المنطقة". وقال بيسكوف “روسيا لا تستطيع حل هذا النزاع، يمكن لروسيا أن تسهم في حل هذا النزاع بمواصلة سياستها الثابتة، السياسة المعروفة جيدا، سواء على المستوى الثنائي عبر الاتصالات مع إسرائيل ومع فلسطين، أو عبر الصيغ متعددة الأطراف المتاحة”. وأضاف المتحدث "المهم بالطبع لما فيه مصلحة الحل في الشرق الأوسط، هو عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع الدولي ومفاقمة التوتر بين المشاركين الرئيسيين في الحل في الشرق الأوسط، أي إسرائيل وفلسطين، القادرين على حل النزاع، ولا يستطيع أحد القيام بذلك نيابة عنهم".
4- أعادت روسيا وعبر أكثر من بيان رسمي صدر عن الكرملين وعن الخارجية الروسية، التأكيد على أن خيار الدولتين على حدود 1967، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة.
5- تعتبر روسيا أن قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل لهزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي رفضته أمريكا في اجتماع اللجنة الوزارية على مستوى المندوبين الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة يوم 17/1/2018.
6- أكدت روسيا استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي دول العالم لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967.
7- أعادت روسيا التأكيد على مواقفها المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأكدت رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك رفضها لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
8- بدأت روسيا تنفيذ قرارها المتخذ يوم 13/5/2017، منح دولة فلسطين مزايا تجارية تفضيلية مع الرابطة الاقتصادية الأوروآسيوية.
9- أعاد الرئيس بوتين أثناء لقائه مع الرئيس عباس في موسكو يوم 13/2/2018 دعوته للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في موسكو تحت رعاية الرئيس بوتين، تلك الدعوة التي قبلها الرئيس عباس ورفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يوم 29/1/2018 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة روسيا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ركز نتنياهو في اللقاء على إيران وسوريا وحزب الله، وطلب مساعدة روسيا في ضمان عدم نشر صواريخ إيرانية أو لحزب الله في سوريا وخاصة على الحدود مع إسرائيل. ووصلت الأمور إلى نقطة توتر شديد عندما أسقطت قوى المُعارضة في سوريا طائرة روسية مُقاتلة من طراز سوخوي (25)، وردت سوريا بإسقاط طائرة إسرائيلية مُقاتلة من طراز أف (16) ، وذلك في شهر شباط 2018.

أما على صعيد دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء في موسكو بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو فاستمر رفض نتنياهو بحجة أن الظروف الحالية لا تسمح.

بدوره أكد الرئيس بوتين لنتنياهو أن مبدأ الدولتين على حدود 1967 هو الطريق الوحيد للسلام في المنطقة.

بإمكاننا تلخيص الموقف الروسي من قرار الرئيس الأمريكي ترامب حول القدس بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 16/1/2018، في مؤتمره الصحفي السنوي، وفي رد على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس محمود عباس الخاصة باتهام إسرائيل بأنها وضعت نهاية لاتفاقات أوسلو، ووصفه لتصريحات ترامب بأنها صفعة العصر، أجاب وزير الخارجية الروسي بالقول: "إن موسكو علّقت أكثر من مرة على قرار ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وأنها علّقت أكثر من مرة على استمرار الوضع القائم محذرةً من المخاطر التي يحملها وصول عملية التسوية بين الفلسطنيين والإسرائيليين إلى طريق مسدود"، وأضاف: "نحن نتفهم وبشكل واضح العواطف التي تعتري الفلسطنيين في هذه الفترة، فهم فعلاً وعلى امتداد سنوات طويلة، قاموا بتقديم تنازلات من جانبهم، ولم يحصلوا بالمقابل على شيء. وقلت أكثر من مرة أنهم مستعدون لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين ودون شروط مسبقة، أكرر دون شروط مسبقة، وكنا مستعدين لإجراء هذه المفاوضات على الأراضي الروسية، لكن هذه المفاوضات لم تتحقق، وأعتقد أن فرص تحقيق ذلك في هذه الآونة معدومة، وهذا ما نأسف له".

وأضاف الوزير لافروف: "نسمع في الأشهر الاخيرة بأن الولايات المتحدة تتحدث عن صفقة العصر، حيث لا تضع الامور في نصابها وبما يرضي الأطراف، لكننا لم نر أية وثيقة أو بيان بهذا الشأن".

وحذّر لافروف: "بأن عدم تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتبر أحد العناصر الرئيسية التي تسمح للمتطرفين بتجنيد أجيال جديدة من الإرهابيين، وعلى الرغم من أن هذا أزعج نظراءنا الإسرائيليين، إلا أن واقع الامر وكل الحقائق تؤكد هذا في المنطقة، ولا ينبغي الاستسلام لهذا الوضع، ولا يجب السماح بقطع الاتصالات بين الأطراف، وأتمنى أن نستطيع في الفترة المقبلة إجراء مشاورات في إطار الرباعية لمعرفة ماذا يمكن القيام به مستقبلاً".

واختتم لافروف تصريحاته بالقول: "أعلم أن هناك أفكاراً يعلن عنها في فلسطين تتعلق بحل السلطة، وإعلان فلسطين أراضٍ محتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة "مضيفاً" نأمل الخروج من هذا الوضع المتأزم، وسنقوم بإجراء اتصالات مع أعضاء الرباعية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا الغرض".

روسيا أدانت بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل وجرح أكثر من 2500 مواطن فلسطيني من قطاع غزة في ردها الإجرامي على مسيرات العودة التي بدأت يوم 30/30/2018 (واستمرت بعد ذلك بشكل سلمي ومنظم)، إضافة إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في أوزبكستان يوم 27/3/2018، رداً على تهديدات إدارة الرئيس ترامب بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني قائلاً: "لم يعد أحد يحتمل وقاحة واشنطن وابتزازها الذي وصل لمساومة الفلسطينيين على المساعدات"" ".

في يوم 9/4/2018، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً جاء فيه:

"منذ الثلاثين من مارس يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة فعالياتهم الجماهيرية "مسيرة العودة الكبرى"، والتي تجري في إطارها احتجاجات يومية على الحدود مع اسرائيل .
ووفقاً للمعلومات الواردة، ونتيجة لممارسات الجيش الإسرائيلي لقمع هذه الإحتجاجات في الفترة الواقعة بين 6 و7 أبريل، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية الحية، فقد تم قتل 10 فلسطينيين، من ضمنهم صحفي واثنين من الصبية، وتعرض أكثر من ألف فلسطيني للتسميم بالغاز المسيل للدموع أو الإصابة بجروح . وبهذا يصل عدد قتلى الفلسطينيين في هذه الإحتجاجات الشعبية، في الأسبوعيين الماضيين، إلى 30 شخصاً .
وفضلاً عن ذلك قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية في صباح التاسع من أبريل بتوجيه عدة ضربات جوية لمواقع في قطاع غزة .
وانطلاقاً من اعتبارنا أن استخدام القوة ضد المدنيين أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، فإننا ندعو الفلسطينيين والاسرائيليين الامتناع عن اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تزيد من حالة التوتر الخطيرة .
كما تؤيد موسكو مطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث، على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .
واستناداً إلى أن الأسباب الجوهرية وراء اندلاع المواجهات والعنف كانت ولا تزال تكمن في غياب أي تقدم في ملف التسوية الدائمة والعادلة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، فنحن مقتنعون بأن الأمر، وفي ظل الظروف المعقدة ، وأكثر من أي وقت مضى، لا يقتضي اتخاذ التدابير العاجلة الكفيلة بتحقيق الإستقرار وتهدئة الأوضاع فقط، بل وفي بذل جهود سياسية ملموسة تهدف لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية المعروفة .

4- أمريكا:

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي بادر بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس عباس يوم 10/3/2017، وأوفد مبعوثه لعملية السلام جيسن جرينبلات إلى المنطقة حيث التقى الرئيس عباس وعدداً آخر من المسؤولين الفلسطينيين يوم 14/3/2017، إضافة إلى لقاء آخر مع الرئيس عباس على هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن في نهاية شهر آذار 2017.

كما استقبلت إدارة الرئيس ترامب في واشنطن معالي الأخ اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، حيث التقى نظيره الأمريكي والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جرينبلات في مطلع شهر شباط 2017.

إضافة إلى استضافة وفد فلسطيني في البيت الأبيض للتحضير لزيارة الرئيس عباس إلى واشنطن، وذلك يوم 23/4/2017، حيث ضم الوفد كلاً من د. صائب عريقات، والوزير ماجد فرج، والدكتور محمد مصطفى، والسفير حسام زملط، والعميد ناصر عدوي والدكتور عازم بشارة من وحدة دعم المفاوضات.

في حين ضم الوفد الأمريكي برئاسة جيسون جرينبلات، مندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزراة الدفاع ووزراة الخارجية، وممثلين عن المؤسسات الأمنية.

توّجت اللقاءات باستقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس يوم 3/5/2017 في البيت الأبيض، إضافة إلى لقاءات متعددة عقدها الرئيس محمود عباس مع جيراد كوشنير مبعوث الرئيس ترامب لعملية السلام، ووزير الخارجية السابق نيك تيلرسون، ومسؤوليين آخرين. والتقى الرئيس محمود عباس الرئيس ترامب يوم 21/5/2017 في الرياض، ويوم 23/5/2017 في بيت لحم، ويوم 20/9/2017 في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة إلى لقاءاته المتعددة مع جيراد كوشنير وجيسون جرينبلات. وكذلك لقاءات د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج والسفير حسام زملط في واشنطن لكوشنير وجرينبلات والتي كان آخرها يوم 30/11/2017 .


ونستطيع تلخيص مواقف إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة ما بين 20/1/2017 إلى الآن بما يلي:

1- إعلان الرئيس ترامب نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6/12/2017. مؤكداً أنه يقبل بما هو واقع، وهو المبدأ الذي يقوض أهم ركائز القانون الدولي القاضي بعدم الاعتراف بالواقع الناتج عن العدوان العسكري، بما في ذلك الاحتلال أو الضم القسري.
2- التصويت ضد كل مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في مجلس حقوق الإنسان، والمجلس التنفيذي لليونسكو، إضافة إلى استخدام الفيتو في مجلس الأمن، والتصويت ضد جميع مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- أعلنت إدارة الرئيس ترامب أنها سوف توفر الحماية لإسرائيل في كل المؤسسات والمنظمات والمحافل الدولية، وانسحبت من اليونسكو، وقلصت مساهماتها في الأمم المتحدة، ولوحت بتقليص المزيد من المساهمات في حال عدم انصياع الدول لإملاءاتها فيما يتعلق بإسرائيل، وذهبت إلى حد استخدام نفوذها مع الدول التي تصوت لصالح فلسطين، وتهديدها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان. كما استخدمت التهديد والوعيد والضغط على الدول ورشوتها وابتزازها، وتجلى ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب إلى يومنا هذا ( نهاية شهر نيسان 2018) تأييدها لخيار الدولتين على حدود 1967 كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة، ولم تعترف بمرجعيات عملية السلام.
5- لم تعلن إدارة الرئيس ترامب موقفها الرافض للاستيطان واعتباره غير شرعي وغير قانوني أو أنه عقبة في وجه السلام، واكتفت بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيض وتيرته.
6- رفضت إدارة ترامب قرار مجلس الأمن 2334 بشدة، وتصرفت بمعزل عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.
7- تبنت إدارة ترامب الرواية الاسرائيلية اليمينية، وتبنت الموقف الاسرائيلي المحرض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
8- استمرت تهديدات الكونجرس الأمريكي بعقاب الشعب الفلسطيني وقطع المساعدات عنه إذا ما استمرت القيادة في مساعيها للانضمام للمحافل الدولية وتقديم ملفاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ودفع الرواتب للأسرى ولأسر الشهداء. وهي التهديدات التي رفضها الرئيس محمود عباس جملة وتفصيلاً. وقد وقع الرئيس ترامب على موازنة 2018 يوم 23/3/2018، التي تضمنت قانون (تايلور – فورس) بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية نتيجة لاستمرارها في دفع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، وربطت استئناف هذه المساعدات بوقف السلطة الفلسطينية دفع هذه المخصصات للشهداء والجرحى والأسرى.
ولا بد أن نذكر أن هناك 24 مشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بما فيها فرض عقوبات على من ينادي بمقاطعة إسرائيل.
9- أعلنت وزارة الخارجية الأميريكية عن إغلاق مكتب م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017، وذلك برسالة خطية رسمية .
10- أعلن الرئيس ترامب يوم 25/1/2018، اثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في دافوس انه أسقط القدس من طاولة المفاوضات وأنه سيوقف جميع المساعدات للفلسطينيين ما لم يعد الجانب الفلسطيني للمفاوضات بشروطه.
11- اختارت الإدارة الأميريكية يوم 15/5/2018، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كموعد للبدء في نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.
12- رفضت إدارة الرئيس ترامب قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان متواضع يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل وجرح أكثر من 5000 مواطن فلسطيني أعزل أثناء مسيرات العودة التي بدأت في قطاع غزة يوم 30/3/2018.
13- أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان الذي صدر يوم 20/4/2018، استخدام اصطلاح الأراضي المحتلة، إذ تم استبداله بعنوان: "هضبة الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة" علماً أن اصطلاح (الاحتلال) ورد أربعة مرات في التقرير.

أمام كل ذلك كان الرئيس عباس واضحاً وصريحاً خلال لقاءاته مع الرئيس ترامب في واشنطن والرياض وبيت لحم ونيويورك، حيث أكد أن الخيار الوحيد لصناعة السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها اللاجئين والأسرى استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، ووقف العقوبات الجماعية والإجراءات أحادية الجانب ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف هدم البيوت وعمليات التطهير العرقي ومصادرة الأراضي.

وكرّس الرئيس عباس جزءاً كبيراً من لقاءاته للحديث عن قضية الأسرى ومطالبهم العادلة في معركة الأمعاء الخاوية، ووجوب تلبية جميع مطالبهم الإنسانية والقانونية والتي استندت إلى القانون الدولي ومواثيق جنيف لعام 1949.

وعندما قرر الرئيس ترامب يوم 6/12/2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أعلن الرئيس محمود عباس عن وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية على مختلف الصعد. مؤكداً ان الولايات المتحدة قررت عزل نفسها كوسيط في عملية السلام، وأن إدارة الرئيس ترامب لا يمكن أن تكون راعية لعملية السلام، وأنها جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، وأنه قام بشرح ذلك في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذا التقرير.

قررت إدارة الرئيس ترامب تغيير قواعد عملية السلام وإلغاء جميع المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مُنذ عام 1948، وإلغاء الاتفاقات الموقعة وخطة خارطة الطريق، وانتهاج الحل أو السلام الاقليمي والاقتصادي وايجاد حلول انتقالية، واستبدال المفاوضات بالإملاءات وفرض الحل وفقاً لرؤية نتنياهو وحكومته بإسقاط قضية القدس وقضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، وقبول ضم الكتل الاستيطانية الاستعمارية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها (حيث لا زالت النقاشات مستمرة في الكنيست حول هذا الموضوع)، مع ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى بقاء القوات الإسرائيلية في غور الأردن والجبال الوسطى واحتفاظ إسرائيل بالمسؤوليات الأمنية العليا في كل الأوقات "Overriding security responsibility" "حسب ما أوردنا في الجزء المتعلق بالمرحلة الأمريكية الجديدة -فرض الحلول".

تسعى إدارة الرئيس ترامب الآن وبكل الوسائل المتاحة لها بما فيها التهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. إضافة إلى محاولة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتفعيل التبعات القانونية لتصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية، والتهديد بتغيير النظام والقيادة الفلسطينية، إذ طلبت سفيرة أميريكا نيكي هيللي بذلك في خطابها أمام مجلس الأمن يوم 20/1/2018، حين قالت :

" لا يوجد سادات فلسطيني ولا يوجد ملك حسين فلسسطيني، الرئيس عباس تنقصه الشجاعة لصناعة السلام، وهو يرفض المفاوضات، ولقد أهان الرئيس ترامب في خطابه، كما أدان القادة العرب"." "

التحريض على تغيير الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وقطع المساعدات، هو ذات الأسطوانة المشروخة التي اسخدمتها إدارة الرئيس الأميريكي جورج بوش مع الشهيد الخالد فينا ياسر عرفات.


وكذلك الحال بالنسبة لقرار وزارة المالية الأميريكية بوضع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة الإرهاب يوم 1/2/2018." "

تريد إدارة الرئيس ترامب عقد أي لقاء مع أي مسؤول فلسطيني، وذلك لأنها تريد القول لروسيا والصين وأوروبا والعرب والأفارقة وأمريكا اللاتينية وللدول الإسلامية أن كل شيء على ما يرام، وأن الجانب الفلسطيني قد قبل بالأمر الواقع وبقرار الرئيس ترامب حول القدس.

بعد ذلك سينظم الجانب الأمريكي لقاءاً فلسطينياً إسرائيلياً بحضور أمريكي، وقد يضم اللقاء أعضاء الرباعية الدولية وبعض الدول العربية، سيطلب الجانب الفلسطيني وضع القدس وباقي قضايا الوضع النهائي على جدول الأعمال، وسيرد الجانب الإسرائيلي: "لماذا تريدون تعطيل المفاوضات وأنتم تعرفون أن القدس خارج الطاولة وسمعتم ذلك عشرات المرات من الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية، ونعرف أنكم عارضتم ذلك، وأصدرتم بيانات ضد القرار، وقلتم أن إدارة الرئيس لم تعد راعياً أو شريكاً، وطالبتم بإلغاء القرار. القرار لم يتغير، والإدارة الأمريكية ترعى عملية السلام، وحكومة نتنياهو عدّلت القانون الأساس كما تعلمون خصيصاً من أجل القدس، والكنيست لا زال يناقش قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية".

عندها إما أن ينسحب الجانب الفلسطيني، ويكون قد خسر كل شيء بمجيئه إلى المفاوضات قبل إلغاء القرار الأمريكي، أو أن يقبل بالتعاطي مع الإملاءات الإسرائيلية الأمريكية وهذا سيعني تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.

إضافة إلى قول الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس ترامب في خطابه يوم 6/12/2017: "إذا أراد الجانبان فإن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين"، أي أنها تشترط قبول حل الدولتين بقبول حكومة نتنياهو بمعنى أن الرئيس ترامب قد منح الحكومة الإسرائيلية الحق في استخدام (الفيتو) على حل الدولتين وهو فعلاً ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية.


وفي خطابه ( حالة الاتحاد) يوم 31/1/2018، أمام الكونجرس الأميريكي، وصف الرئيس ترامب من يُعارض قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ( بأعداء الولايات المتحدة، وطالب الكونجرس باعتماد تشريعات بقطع المساعدات عن هذه الدول المعارضة وهدد كل من يصوت ضد القرار الأميريكي بدفع الثمن).

وأعلنت إدارة الرئيس ترامب يوم 14/2/2018، أنها تنوي تقليص مساهمتها للأمم المتحدة عام 2019، وبما يشمل بعثاتها في لبنان، وهضبة الجولان السورية المحتلة، والصحراء الغربية.

وفي يوم 19/2/2018، قال السفير الأميريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان: " أن الدعوة لإخلاء المستوطنات الإسرائيلية تعني نشوب حرب أهلية في إسرائيل، وأن العالم يهدد إسرائيل مُنذ 25 عاماً لمخاطر استمرار النشاطات الاستيطانية ، إلا أن إسرائيل الآن اكثر قوة واستقراراً وازدهاراً".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن رسمياً يوم 12/2/2018، أنه يبحث بعمق وجدية مع إدارة الرئيس ترامب ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية." "، علماً بأن السفير الأميريكي فريدمان تحدث عن هذه المسألة أكثر من مرة ، وكان أخرها تصريحاته يوم 19/2/2018.

الرئيس ترامب كان قد أعلن قي مُقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم نشرت يوم 9/2/2018، أن قراره بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها كان نقطة الذروة بالنسبة له إذ قال:

" أنني اعتقد أن القرار بشأن القدس كان بمثابة الذروة بالنسبة لي، وهذا هام لأنني اعترفت بالقدس على أنها عاصمتكم الرائعة". وأضاف في نفس المقابلة :

" لا أعتقد ان الجانب الفلسطيني يريد السلام." ".
لقد دفعت مواقف وقرارات الرئيس ترامب 102 من أعضاء الكونجرس الأمريكي لتوجيه رسالة للرئيس ترامب قالوا فيها :

"أن مواصلة تحويل الولايات المتحدة الأموال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) ، والاستمرار في تقديم الدعم الثنائي للفلسطينيين أمر يخدم المصحلة القومية الأميريكية." "

وبعد خطاب الرئيس التاريخي في مجلس الأمن الدولي يوم 20/2/2018، جاء الرد الأميريكي مُباشرة على لسان السفيرة الأميريكية نيكي هيللي، وبدلاً من التقاط الفرصة التاريخية ردت قائلة :

" إن قرار الإدارة الأميريكية بشأن القدس لن يتغير، وأن نقل السفارة اميريكية من تل أبيب إلى القدس لن يتبدل، وليس مطلوباً من الفلسطينيين أن يقبلوا أو يرفضوا قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن عليهم الاختيار بين التحريض على العنف أو طريق التفاوض والتسوية"" "، أي إما أن يقبلوا الإملاءات الأمريكية – الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو أن تقوم إدارة الرئيس ترامب بوضعهم على قوائم الإرهاب والتطرف.

إضافة إلى ذلك قدمت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيللي اقتراحاً للرئيس ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن 40 دولة من دول العالم الثالث الفقيرة التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار الرئيس ترامب بإعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقد شمل هذا الاقتراح وقف 4.9 مليون دولار لبناء مدارس في غانا، 6.6 مليون دولار لبرنامج تغيير مناخي في فيتنام، 3.1 مليون دولار لبرنامج تدريب مهني في زيمبابوي على سبيل المثال لا الحصر" ".
وفي تاريخ 25/4/2018 دعا السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان الى استخدام اصطلاح ( يهودا والسامرة ) بدلا من الضفة الغربية بعد أن اقترح اسقاط تسمية الأراضي المحتلة بالإشارة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
سادساً: إسرائيل:

استمرت مواقف الحكومة الإسرائيلية على ما هي عليه، ورفضت الحكومة الإسرائيلية مبادرة الرئيس محمود عباس التاريخية التي طرحها أمام مجلس الأمن يوم 20/2/2018، دعوة الرئيس بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، كما ورفضت مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، كما واستمر رفضها للمُبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، ونستطيع القول أن مواقف الحكومة الإسرائيلية استمرت في سياسة تدمير مبدأ الدولتين ونجحت من خلال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في محاولة فرض الحلول على أساس:

1- رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
2- استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة، والتي كان أخرها البدء ببناء مستوطنة "مغتصبة" (عميحاي) الجديدة جنوب نابلس يوم 21/2/2018.
3- تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات "الاستعمارية" في أراضي دولة فلسطين المُحتلة، وتصويت حزب الليكود يوم 31/12/2017. وكذلك مُصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. وقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو عن التنسيق الإميريكي – الإسرائيلي المُشترك حول هذه المسألة يوم 12/2/2018.
4- مناقشة قوانين (وسائل النقل والطرق المعقمة) التي تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابارثايد، حيث طرح أكثر من 185 مشروع قانوناً عنصرياً على الكنيست منذ عام 2015، بما في ذلك مشروع قرار بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
5- تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المُحتلة.
6- إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس وإسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي، وتصويت الكنيست الإسرائيلي حول القدس في تاريخ 1/1/2018، وتعديل البند الثاني من القانون الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبما ينسجم مع قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
7- الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة." "
8- رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والأمنية للمناطق (أ ب).
9- اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.
10- خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والإصرار على إبقاء قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لإدراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس ونزعها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، وإلقاء مسؤولية قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، إذ أن المسؤولية على قطاع غزة كما على الضفة الغربية والقدس الشرقية ( أراضي دولة فلسطين المحتلة)، هي مسؤولية الاحتلال ( إسرائيل). ولا يمكن الفصل بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة على اعتبارها وحدة جغرافية واحدة.
11- احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، والذين انتصروا بإرادتهم وعزيمتهم على السجان، وعلى الاحتلال والقهر والبطش من خلال إضرابهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية عام 2017.
12- المُصادقة على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من قبل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يوم 21/2/2018.
13- محاولة إلزام الكنائس بدفع ضريبة الإملاك، مما دفع الطوائف المسيحية المُختلفة إلى إغلاق كنيسية القيامة يوم 25/2/2018.

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems. أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يُمكنها أن تمارس حُكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك، مع إنشاء عاصمة لهذه (الدولة الناقصة) في ضواحي القدس.

لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها وهي:

1- وجود سلطة فلسطينية لكن دون سُلطة.
2- استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كُلفة.
3- الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.

وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تُحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة، وتحارب بشدة جميع الخطوات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية." "

إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومُحدد، وما كان طرح عطاءات لبناء مستوطنة (عمونة) لربط مستوطنة (آرئيل) بنهر الأردن إضافة إلى طرح نوايا لعطاءات لبناء مستوطنة (E1) وكذلك إعلان مخطط الحكومة الإسرائيلية في شهر كانون أول 2017 لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية الذي يهدف (ضمن مخططها) إلى تدمير خيار الدولتين على حدود 1967. ويتناسب ذلك مع دعوة الرئيس الإسرائيلي ريفلين لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ودعوة وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شكيد عندما قالت :

"هناك مكان للمحافظة على الأغلبية اليهودية على حساب مُخالفة حقوق الأنسان"." "

الإدارة الأمريكية قررت مُكافأة الحكومة الإسرائيلية بصفقة مساعدات قيمتها 38 بليون دولار تم إقرارها في شهر أيلول 2016. وقررت إرجاء العمل لتحقيق مبدأ الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يُعتبر خطأً استراتيجياً. إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مُستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المُستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وعليها كذلك أن ترفض ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو في مؤتمر ميونخ للأمن يوم 16/2/2018، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة ستبقى للأبد في يد إسرائيل." "

كذلك الحال بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي لم تعلن دعمها لخيار الدولتين على حدود 1967 ولم تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان، بل وتمادت بتاريخ 6/12/2017 عندما أعلن الرئيس ترامب قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وذلك كبداية لمرحلة أمريكية جديدة عنوانها فرض الإملاءات التي تحدثنا عنها في البند المتعلق بقرار الرئيس ترامب حول القدس من هذه الدراسة، هذه المرحلة التي لا بد من التعامل معها بنضال "مستدام ومتواصل".

فهل يمكننا الاستمرار بتنفيذ ما علينا من التزامات في حين تحللت إسرائيل من كل التزاماتها وتستمر في استيطانها الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض؟.

هذا السؤال شكّل نقطة ارتكاز النقاشات التي تمت في المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد يومي 14 15/1/2018، ونرى من المناسب إرفاق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بهذه الدراسة، حتى يستطيع المجلس الوطني وضع آليات تنفيذ وجداول زمنية لهذه القرارات.












سابعاً: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني:

أصدر المجلس المركزي الفلسطيني بعد انتهاء النقاش العام مساء الخامس عشر من كانون الثاني 2018 القرارات التالية:

أولاً: إدانة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه، واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

وأكد المجلس على رفض سياسة الرئيس ترامب الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الامريكية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن في 17/11/2017.

ثانياً: على صعيد العلاقة مع إسرائيل (سلطة الاحتلال):

1- في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، ويؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، مما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والتي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني، بما فيها قرار الجمعية العامة 67/19 بتاريخ 29/11/2012، باعتباره الأساس السياسي والقانوني لتعاطي شعبنا مع واقعه القائم، وتأكيد التمسك بوحدة أراضي دولة فلسطين، ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك.

وبناءاً على ذلك يقرر المجلس المركزي، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

2- تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

3- يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

4- استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات "المغتصبات" الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.

5- تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني ونظام الأبرثايد الذي تفرضه.

6- يؤكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال والابرثايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه.

7- رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.

8- رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.



ثالثاً: على الصعيد الفلسطيني الداخلي:

1- التمسك بالإتفاق الموقع في أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

2- التأكيد على حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
3- يؤكد المجلس على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء شعبنا في مدينة القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وضرورة وضع برنامج متكامل لتعزيز صمود مواطنيها في مختلف مجالات الحياة، ودعوة الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزيز تلاحم الصف الوطني المقدسي تحت قيادة مرجعية وطنية موحدة، وإعادة تشكيل مجلس أمانة العاصمة من خلال صيغة ديمقراطية تمثيلية مناسبة ومتوافق عليها وطنياً.
4- اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد شعبنا في قطاع غزة الذي صمد ببطولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية والحصار غير القانوني ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده، واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.
5- يدين المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، ويدعم نضال أبناء الشعب الفلسطيني من الطائفة الأرثوذكسية من أجل المحافظة على حقوقهم ودورهم في إدارة شؤون الكنيسة الأرثوذكسية، والحفاظ على ممتلكاتها.







رابعاً: على صعيد مجلس الامن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية:

1- استمرار العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الامن الدولي (605) لعام 1987 والقرارين (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1998، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).
2- استمرار العمل على تعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
3- تقديم الإحالة حول مختلف القضايا (الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة) للمحكمة الجنائية الدولية.
4- استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

خامساً: على الصعيدين العربي والإسلامي:

1- المطالبة بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية مع الطلب من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل.

2- التمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أية محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها.

3- العمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام وبالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017 لهذا الغرض وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.

4- وجوب وقوف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والإتحاد الإفريقي بحزم أمام الدول التي خرقت قرارات هذه الأطر الجماعية بشأن التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس 21/12/2017.

5- يؤكد إدانته للتهديدات الأمريكية بوقف الالتزام بالمساهمة بتمويل (الأونروا)، ويرى فيها محاولة التنصل من المسؤولية عن مأساة اللاجئين التي كانت الولايات المتحدة شريكة في صنعها، ويدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتأمين الموازانات الضروروية لوكالة الغوث، بما يضع حداً للتراجع المتواصل في خدمات الوكالة، ويمكّن من تحسين دورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة وتأمين الحياة الكريمة لهم باعتبارها حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً للقرار 194.

6- يرفض المجلس المركزي التدخل الأجنبي في الدول العربية، ويدعو إلى حل سياسي وحوار من أجل الخروج من الأزمات والحروب التي تعيشها بعض الدول العربية ويدعو للحفاظ على وحدة هذه الدول ومواجهة محاولات التقسيم ورفع المعاناة عن شعوبنا العربية وتعزيز التفافها حول قضيتها المركزية قضية فلسطين.

سادساً: وضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.

سابعاً: يُحيّى المجلس المركزي جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بحق العودة، ويكلف اللجنة التنفيذية باستمرار وتكثيف العمل مع الجاليات الفلسطينية في دول العالم والتواصل المستمر مع الأحزاب الدولية لحشد الراي العام في مواجهة القرارات التصفوية للقضية الفلسطينية.

ثامناً: يُحيّي المجلس المركزي نضال وصمود الأسرى في سجون الاحتلال ويدعو إلى دعمهم في مواجهتهم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات الوطنية والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل إلى حين الإفراج عنهم، ويستنكر المجلس اعتقال الأطفال وترويعهم بما فيهم عهد التميمي، والتي أصبحت رمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وغيرها من عشرات الأطفال.

كما يستنكر المجلس جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد إبراهيم أبو ثريا، ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام، ويدعو للإفراج عنها دون قيد أو شرط.

تاسعاً: ووجه المجلس المركزي الفلسطيني تحية الاعتزاز للهبة الجماهيرية العارمة رداً على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وترحّم المجلس على أرواح الشهداء الذين ارتقوا من أجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية الأخيرة من أجل القدس والأقصى.

ثامناً: التوصيات:

أجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 3/2/2018، واتخذت قراراً بتشكيل لجنة لوضع التوصيات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حيث قامت اللجنة المُشكلة من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" والحكومة الفلسطينية بتقديم توصياتها للجنة التنفيذية في السابع من شهر آذار الماضي نعيد طرحها أمام المجلس الوطني وبما يشمل:

1. عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان /ابريل 2018، وذلك لتحديد البرنامج السياسي المتمثل بالانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
2. استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، من بسط السلطة للقيام بمسوؤلياتها كاملة ودون أي أنتقاص.
3. اعتماد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية، وبما يضمن تنفيذ قررات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولاً الى تجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة رقم(194) ، والافراج عن الأسرى، كما طُرح امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018 ، كموقف فلسطيني ثابت، كما أكدته القمة العربية التي عقدت في الرياض يوم 15/4/2018.
4. التأكيد على رفض قرارات الرئيس الاميركي ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس، ووقف تقديم ما التزمت به اميركا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( U.N.R.W.A)، والاصرار على ان ادارة الرئيس ترامب قد عزلت نفسها عن رعاية عملية السلام، وطلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018.
5. رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقته أو دولة غزة ورفض اسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن ، وغيرها من الطروحات الهادفه لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.
6. تقديم الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية بشكل فوري.
7. تكليف دائرة شؤون المفاوضات، ووزارة الخارجية والمغتربين بإعداد ملفات انضمام دولة فلسطين للوكالات الدولية المتخصصة بما فيها منظمة الصحة العالمية، والملكية الفكرية، ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية، ومنظمة الطيران العالمية، والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في تلك الوكالات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
8. دعم وتعزيز اللجنة العليا لشؤون القدس برئاسة الرئيس محمود عباس على اعتبارها قيادة مرجعية وطنية موحدة، والعمل بشكل فوري على اعادة تشكيل امانة العاصمة ( القدس )، والتحضير لاجراء انتخابات الغرفة التجارية في عاصمتنا القدس، وتوفير كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود ابناء شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولة فلسطين الابدية القدس.
9. تثمين الوقفه البطولية للبطاركة، ورؤساء الكنائس ورجال الدين المسيحي امام محاولات سلطة الاحتلال (اسرائيل) فرض ضريبة الاملاك على ممتلكات الكنائس ومحاولة تشريع مصادرة اراضي وعقارات الكنائس، والتي توجت بقرار اغلاق كنسية القيامة لمدة ثلاثة أيام في سابقة تاريخية إحتجاجا على ورفضا لممارسات سلطات الاحتلال ضد الوجود العربي المسيحي – الاسلامي في مدينة القدس.
10. دعوة الأمناء العامين للفصائل أو من بحكمهم لوضع اطار عملي لتطوير، وإدارة المقاومة الشعبية السلمية، آخذين بعين الاعتبار مسيرات العودة التي انطلقت من قطاع غزة يوم 30/3/2018.
11. الطلب من الحكومة الفلسطينية وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل)، أمنياً، واقتصادياً، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية لسلطة الاحتلال (اسرائيل)، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز نهاية شهر حزيران 2018، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.
12. إدانة المخططات الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الاراضي دولة فلسطين المحتلة وخاصة في العاصمة الفلسطينية القدس ، ومنطقة الاغوار الفسطينية عبر تقديم اغراءات مالية كبيرة لتشجيع الاسرائيلين على الانتقال الى المستوطنات الاستعمارية في مخالفة فاضحة للقانون الدولي وبما يشمل مشاريع القوانين المعروضه امام الكنيست الاسرائيلي لتطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية .
13. دعوة دول العالم لتنفيذ قرار مجلس الأمن ( 2334) لعام 2016، واعتماد قرار البرلمان الدنماركي كمثال لدول العالم على ذلك، وخاصة فيما يتعلق بتحريم تداول السلع المنتجة في المستوطنات، وتوسيع نطاق مقاطعة المنتجات الاسرئيلية وذلك بتوفير بدائل لها من المنتجات الوطنية، ومنتجات الدول العربية والدول الصديقة.
14. توجيه تحية الإكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية مستذكرين الشهيدات والأسيرات، والجريحات في مسيرة النضال الفلسطينية المستمرة لتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على صعيد الرابع من حزيران 1967، مؤكداً على وجوب التنفيذ الفعلي لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة لوضع اليات التنفيذ لقرارات المجلس المركزي السابقة بتمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلائم واتفاقية سيداو.
15. يحيي المجلس الوطني نضال وصمود اسرى الحرية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويدعو المؤسسات الوطنية، والدولية متابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الافراج عنهم. ويؤكد المجلس الوطني دعمه للمعتقلين الاداريين في مقاطعتهم للمحاكم الاسرائيلية، ويستنكر اعتقال الاطفال، وترويعهم بما فيها الفتاه عهد التميمي وغيرها العشرات من الاطفال والذين اصبحوا رمزا للكبرياء الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. كما يدين المجلس الوطني جرائم القتل المتعمد والاعدامات الميدانية كما جرى مع الشهيد المناضل المقعد ابراهيم ابو ثريا ويدين استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وتدعو للافراج عنهم دون قيد او شرط، كما يؤكد المجلس الوطني رفضه المطلق للإبتزاز الأمريكي (مشروع تايلور – فورس) الذي يطلب من السلطة الفلسطينية عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى.
16. يوجه المجلس الوطني تحية الاعتزاز والاكبار للهبة الجماهيرية المستمرة رداً على قرار ادارة الرئيس الاميركي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (اسرائيل) ويترحم على ارواح الشهداء الذين ارتقوا من اجل فلسطين وشهداء الهبة الجماهيرية الفلسطينية المستمرة دفاعاً عن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ومقدساتها المسيحية والاسلامية، بما فيها مسيرات العودة البطولية المستمرة منذ 30/3/2018.
17. يتوجه المجلس الوطني بالتحية، والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات في سوريا ولبنان والمهجر الذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويؤكد استمرار عمله المكثف مع الجاليات الفلسطينية في جميع دول العالم، وكذلك مع البرلمانات والأحزاب الدولية لحشد الرأي العام في موجهة قرارات ادارة الرئيس الاميركي ترامب بشأن القدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة الامر الذي يتطلب توحيد جميع الطاقات، والامكانات لمواجهة القرارت التصفوية لمشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.
18. تشكيل لجنة من رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية، وغيرهم من الكفاءات الوطنية والفكرية من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لمتابعة تنفيذ ما يقره المجلس الوطني من هذه التوصيات وضمن جداول زمنية محددة.

تاسعاً: الملاحق

ملحق رقم (1)
خطاب الرئيس دونالد ترامب 6-12-2017
"عندما تسلمت السلطة في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، كنت وعدت بأن أنظر للتحديات التي يواجهها العالم بعيون مفتوحة، وبتفكير مرن. نحن لا نستطيع حل مشاكلنا بتقديم نفس الفرضيات الفاشلة، وتكرار نفس الاستراتيجيات القديمة. جميع التحديات تتطلب اتباع نهج جديد.
قراري اليوم يمثل بداية لنهج جديد تجاه الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
عام 1995، تبنى الكونغرس قانونًا يحث الحكومة الفيدرالية على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بأن تلك المدينة، ذات الأهمية الكبرى، هي عاصمة إسرائيل.
قد مرر الكونغرس هذا القانون بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعيد تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ (إحدى غرفتي الكونغرس) قبل 6 أشهر فقط.
لكن، ومنذ أكثر من 20 عامًا، أخر جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين ذلك القانون، ورفضوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
تأخروا في الإعلان عن ذلك القانون بسبب اعتقادهم بأن تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من شأنه أن يعزز قضية السلام.
البعض قال إنه كان ينقصهم الشجاعة، وحكمهم ذلك كان مستندًا إلى حقائق كما فهموها في ذلك الوقت.
لكن بعد مرور عقدين على تقديم التنازلات، لم نحقق أي تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيكون من الحماقة أن نعتقد أن تكرار النهج نفسه تمامًا سيخلص بنا إلى نتيجة أفضل أو نتيجة مختلفة، لذا، قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كان الرؤساء السابقون قد وعدوا بذلك (بشأن القدس) خلال حملاتهم الانتخابية، لكنهم فشلوا في الإيفاء بوعودهم.
اليوم أنا أفي بتعهدي، أنا رأيت أن اتخاذ هذا القرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مصلحة السعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وهذه خطوة طال انتظارها للمضي قدمًا في عملية السلام، والعمل على التوصل إلى اتفاق دائم.
إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها الحق، حالها كحال أي دولة أخرى سيادية، أن تحدّد عاصمتها، والاعتراف بذلك كأمر واقع هو شرط ضروري لتحقيق السلام.
قبل 70 عاماً، اعترفت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس (هاري) ترومان، بدولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، جعلت إسرائيل عاصمتها في مدينة القدس، عاصمة الشعب اليهودي، التي أنشأت في العصور القديمة.
اليوم، القدس هي مقر الحكومة الإسرائيلية الحديثة، هي مقر البرلمان الإسرائيلي، كذلك المحكمة الإسرائيلية العليا، والكنيست (البرلمان).
هي (القدس) موقع الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء والرئيس، وهي مقر للعديد من وزراء الحكومة.
على مدى عقود، اجتمع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ووزراء الدولة، والقادة العسكريون مع نظرائهم الإسرائيليين في القدس، كما فعلت أنا في رحلتي إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.
القدس ليست فقط قلب الأديان الثلاثة العظيمة (المسيحية واليهودية والإسلام)، لكنها الآن أيضًا هي قلب أحد أنجح الديمقراطيات في العالم.
القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه اليهود على حائط المبكى (البراق) ويتعبّد فيه المسلمون في المسجد الأقصى، ويقيم فيه المسيحيون درب الصليب.
مع ذلك، وعلى مدى هذه السنوات، رفض الرؤساء الذين يمثلون الولايات المتحدة الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في الحقيقة نحن رفضنا الاعتراف بأي عاصمة إسرائيلية على الإطلاق، لكنا اليوم أخيرًا نعترف بما هو واضح، وهو أن القدس عاصمة إسرائيل.
وهذا ليس أقل أو أكثر من اعتراف بالواقع، بل هو أيضا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. إنه شيء يجب القيام به.
لهذا السبب، وتماشيًا مع قانون سفارة القدس، أوجه الخارجية الأمريكية للمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
بموجب ذلك ستبدأ على الفور عملية توظيف مهندسين معماريين ومتعهدين حتى تكون السفارة الجديدة، بعد الانتهاء من بنائها، رمزًا رائعًا للسلام.
في ضوء تصريحاتي هذه، أريد أيضًا أن أنوه إلى نقطة أخرى، قراري هذا لا يعكس بأي شكل من الأشكال خروجنا عن التزامنا بتيسير التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
نحن نريد اتفاقًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين.
الولايات المتحدة تواصل بشكل كبير التزامها بالمساعدة على التوصل إلى اتفاق سلام يكون مقبولًا لكلا الطرفين.
وأعتزم بذل قصارى جهدي للتوصل إلى هكذا اتفاق. ولا شك أن القدس هي من أكثر القضايا حساسية في تلك المحادثات. وستؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، إذا ما وافق الجانبان على ذلك.
في الوقت نفسه، أدعو جميع الأطراف إلى الإبقاء على الوضع الراهن في المواقع المقدسة في القدس، بما في ذلك جبل الهيكل، والمعروف أيضًا باسم الحرم الشريف.
وفوق كل شيء، أملنا الأكبر هو السلام الذي تتوق إليه كل نفس بشرية.
وبقراري اليوم، أؤكد من جديد التزام حكومتي طويل الأمد بمستقبل يسوده السلام والأمن في المنطقة، سيكون هناك بالطبع خلاف واعتراض بشأن هذا القرار.
ولكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف، وبمعالجة جميع الخلافات، سنتوصل إلى سلام ومساحة أكبر بكثير من التفاهم والتعاون.
ينبغي على المدينة المقدسة أن تأتي بأفضل ما في البشرية، وأن توجه أنظارنا نحو كل ما هو ممكن، لا أن تسحبنا مرة أخرى إلى المعارك القديمة، التي بات من الممكن التنبؤ بها.
السلام لا يمكن أن يكون بعيدًا عن متناول من هم على استعداد للوصول إليه، لذا ندعو اليوم إلى الهدوء والاعتدال وإعلاء أصوات التسامح على أصوات الكراهية. ينبغي أن يرث أطفالنا الحب، لا النزاعات.
وأكرر رسالتي التي قدمتها في القمة التاريخية والاستثنائية في السعودية، في وقت سابق من هذا العام.
الشرق الأوسط منطقة غنية بالثقافة، والتاريخ، والروح. شعبه رائع، وفخور، ومتنوع، ومفعم بالحياة وقوي، لكن المستقبل الباهر الذي ينتظر هذه المنطقة يتم صدّه من قبل سفك الدماء، والجهل، والإرهاب.
سيتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى المنطقة في الأيام المقبلة، للتأكيد مجددًا على التزامنا بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل هزيمة التطرف، الذي يهدد آمال وأحلام أجيال المستقبل.
لقد حان الوقت لأولئك الذين يرغبون في السلام أن يطردوا المتطرفين من وسطهم. لقد آن الأوان لكي تستجيب جميع الأمم المتحضرة والشعوب للآراء المغايرة بالنقاشات المنطقية، وليس بالعنف.
وحان الوقت أيضًا لأن يطلب الشباب لأنفسهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط مستقبلًا مشرقًا جميلًا.
لذلك دعونا اليوم نعيد تكريس أنفسنا إلى طريق التفاهم والاحترام المتبادلين. دعونا نعيد النظر في الافتراضات القديمة، ونفتح قلوبنا وعقولنا إلى الإمكانات والاحتمالات.
وأخيرًا، أطلب من قادة المنطقة، سياسيين ورجال دين، إسرائيليين وفلسطينيين، مسيحيين ويهود، ومسلمين، أن ينضموا إلينا في السعي النبيل من أجل تحقيق السلام الدائم.
شكرًا لكم، بارك الله فيكم، بارك الله بإسرائيل، وبارك الله بالفلسطينيين، وبارك الله بالولايات المتحدة.
شكرًا جزيلًا، شكرًا لكم، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا... شكرًا لكم شكرًا لكم شكرًا جزيلًا".


ملحق رقم (2)
هؤلاء المجرمون الإسرائيليون يتلقون دعما ماليا وحماية قانونية من حكومة إسرائيل

فيمــا يلــي اســماء عــدد مــن المجرميــن الإسرائيليين الذيــن ارتكبــوا اعمــال قتــل وجرائــم بحــق فلسطينيين يتلقــون الدعــم المالــي، والحمايــة القانونيــة مــن دولــة اســرائيل.
عــدد كبيــر مــن هؤلاء أدينــوا وحكمــوا بالســجن المؤبــد لارتكابهــم عمليــة قتــل لفلســطينيين لكنهــم لــم يمكثـوا سـوى بضـع سـنوات (7-5) داخـل السـجون الإسرائيلية، حيـث تـم تطويـع القانـون، والعفـو عنهـم او عن بعضهـم حتـى قبـل دخولهـم السـجن، الأمثلـة كثيـرة ومتعـددة ونكتفـي هنـا ببعـض النمـاذج لتبيـان الحالـة :
أ‌- التنظيــم الســري اليهــودي (همحتيــرت هيهوديــت) والــذي ضــم 27 عنصــرا معظمهــم ضبــاط ســابقين فــي الجيــش الإسرائيلي أدينوا عــام 1984 بتهــم أمنيــة، وارهابيــة مثــل تفجيــر بيــوت، وســيارات رؤســاء بلديــات مثـل بسـام الشـكعة، وكريـم خلـف، وابراهيـم الطويـل، وكذلـك محاولـة تفجيـر قبـه الصخـرة، وقتـل 3 طـلاب جامعييـن فـي جامعـة الخليـل، كمـا أدينو بتفخيـخ 19 بـاص مـن باصـات حلـول، وبيـت لحـم وكان علـى راس هؤلاء "يهــودا عتســيون"، و"يتســحاق نيــر"، و"مناحيــم ليفنــي"، و"نتــان نتــزون"، ويســرائيل زاخ وغيرهــم .
عـدد منهـم حكمـوا بالسـجن المؤبـد، بينمـا تراوحـت احـكام الآخرين بيـن 3-15 عامـا ولكـن اطلـق سـراح اخرهـم بعـد 5 سـنوات فقـط، بالإضافة الـى انهـم وخلال وجودهـم بالسـجن تلقـوا مخصصـات شهرية "حسـب القانـون" مــن قبــل الشــؤون الاجتماعية، والتأميــن الوطنــي ايــن هــم اليــوم؟ ثلاثة منهــم يعملــون فــي مكتــب رئيــس الــوزراء، واخــر يعمــل كمستشــار للوزيــر نفتــاي بينيــت وهــو "نتــان نتــزون"، ويهــودا عتســيون اســس جمعيــة
الهيـكل الثالـث ولا زال رئيسـا لهـا، ومنهـم مـن اصبـح رئيسـا لمجالـس اقليميـة او لمجالـس فـي المسـتوطنات .
ب‌- دانـي ايزمـان، ميخـال هيلـل، وجيـل فوكـس أدينـو عـام 1985 باختطـاف، وقتـل سـائق فلسـطيني خميـس
توتنجـي، وحكمـوا بالمؤبـد افـرج عنهـم بعـد 7-5 سـنوات تلقـوا خلالها المعونـات والمخصصـات مـن الشـؤون والتأميـن الوطنـي.
ت‌- دافيــد بيــن شــيمول اطلــق صــاروخ لاو علــى حافلــة فلســطينية، وقتــل شــخص، واصــاب العشــرات، وحكــم
عليه بالمؤبــد لكــن افــرج عنــه بعــد اقــل مــن 10 ســنوات وطيلــة مكوثــة تلقــى المخصصــات مــن الشــؤون والتأميــن .
ث‌- عامـي بوبيـر قتـل 7 فلسطينيين وجـرح 12 اخريـن حكـم بالمؤبـد لسـبع مـرات، تـزوج 3 مـرات داخـل السـجن ولـه 6 اطفـال، يعيـش معظـم وقتـه خـارج السـجن ويتلقـى ثلاثة رواتـب شـهرية منتظمـة مـن قبـل الشـؤون ، والتأميـن وجمعيـة خيريـة "حونينو".
ج‌- زئـاف وولـف، وجيرشـون هرشسـكوفيتش قامـا بإلقاء قنبلـة يدويـة علـى مقهـى فـي القـدس قتـل مواطـن فلسـطيني، وجـرح 20 اخريـن، افـرج عنهـما بعـد سـت سـنوات ونصـف، وكانا لا زالا يتلقـون حقوقهـا مـن
الشـؤون الاجتماعية .
ح‌- يـورام شـكولنك قـام بقتـل عامـل عربـي معصـوب العينيـن، ومكبـل اليديـن كان الجيـش قـد اعتقلـه قبـل ذلـك
بدقائـق، حكـم بالسـجن المؤبـد 10 سـنوات، اطلـق سـراحه بعـد 7 سـنوات ونصـف تلقـى خلالها راتـبا شـهريا مــن الشــؤون الاجتماعية، والتأميــن الوطنــي، وبعــد اطلااق ســراحه تلقــى مســاعدة حكوميــة لفتــح مشــروع إقتصـادي .

خ‌- نحشـون ولـز قتـل امـرأة فلسـطينية كانـت تعمـل فـي حقـل الزيتـون الخـاص، حكـم عليـه بالمؤبـد ولكـن افـرج عنـه بعـد 11 عامـا تلقـى خلالها راتـب شـهرية مـن قبـل الشـؤون، والتأميـن، وهـو الآن يعمـل كضابـط امـن فـي احـدى المسـتوطنات .
د‌- منظمـة "بـات عيـن" الإرهابية، فـي عـام 2009 اديـن عـدد مـن اعضائهـا بوضـع سـيارة مفخخـة في سـاحة مدرسـة للبنـات فـي القـدس لا زال بعـض اعضائهـا داخـل السـجن يتلقـون المخصصـات مـن التأميـن الوطنـي، والشـؤون الاجتماعية، بالإضافة الـى مخصصـات جمعيـات اسـتيطانية، وعلـى راسـها جمعيـة "ال عـاد ".
ذ‌- يـروام شـطينهل الذي حـرق عائلـة دوابشـة وقتـل والـدا الطفـل مـا زال فـي السـجن وهـو يتلقـى مخصصـات مـن الشـؤون الاجتماعية، والتأميـن الوطنـي وايضـا راتـبا شـهريا مـن منظمـة "حونينـو"، ومنـذ اعتقالـه تلقـى خلال سـنة مبلـغ يعـادل (600000) شيقل حسـب الصحـف الإسرائيلية .
ر‌- يجنـال عميـر قتـل رئيـس الـوزراء الإسرائيلي رابيـن، وحكـم بالمؤبـد ولا زال فـي السـجن، تـزوج فـي السـجن وانجـب طفـلا، ويتلقـى وزوجتـه مخصصـات مـن الشـؤون، والتأميـن، وتبرعـات سـخية مـن قبـل جمعيـات يمنيـة متطرفـة .
1- الجنـدي اليـؤور عـزراي والـذي قتـل الشـهيد الشـريف فـي مدينـة الخليـل، رغـم ادانتـه بالقتـل حكـم عليـه
سـنة ونصـف فقـط يتلقـى راتبـه مـن الجيـش، كمـا تـم اقامـة جمعيـة خيريـة باسمه يديرهـا والـده، جنـت هـذه الجمعيـة تبرعـات اكثـر مـن 8 مليـون شياقل .
2- ايهـود يتـوم نائـب رئيـس الشـاباك سـابقا قـام بقتـل 3 فلسطينيين بعـد ان دق رؤوسـهم بحجـر كانـوا قـد قامـوا بخطـف حافلـة ديـر البلـح - فضيحـة الشـاباك، اديـن مـع 3 مـن رفاقـه وهـم شـمعون ملـكا، ويوسـي جينوسـار، ولكنهـم لـم يدخلـوا السـجن نتيجـة عفـو مسـبق مـن رئيـس الدولـة، تلقــوا كافــة مخصصاتهم.
3- منظمــة "حنينــو" وهي جمعيــة يقــف علــى رأســها مجموعــة مــن المحاميــن ومــن بينهــم الإرهابي تمــار بيــن دفيــر، تدعــم هــذه الجمعيــة، وتدافــع قانونيــا عــن المتطرفيــن اليميــن اليهــود الذيــن يقومــون بأعمال ارهابيــة ضــد الفلسطينيين .
4- تتلقـى هـذه الجمعيـة ميزانيـة مباشـرة رسـمية مـن الحكومـة تعادل 6 مليون ونصف شـيقل سـنويا بالإضافة الـى دعـم مـن جمعيـات شـبه رسـمية جمعيـات، ومنظمـات يمينيـة للمسـتوطنين بالإضافة الـى تبرعـات خارجيـة، وتقـوم هـذه الجمعيـة بدعـم عائلات الإرهابيين الإسرائيليين، من خلال رواتـب شـهرية.
5- جمعيـة الدكتـور "جولدشـطاين" الـذي قتـل 29 فلسـطينيا فـي الحـرم الإبراهيمي سـنة 1994 تعمـل هـذه الجمعيـة علـى تخليـد اسـمه كبطـل قومـي وتتلقـى الدعـم المباشـر وغيـر المباشـر مـن الحكومـة .
6- جمعيـة "رحباعـم زينافـي غانـدي" وهنـو عضـو كنيسـت ووزيـر سـابق كان قـد قتـل علـى يـد مجموعـة مـن الجبهـة الشـعبية كان يمنيـا متطرفـا، وصاحـب فكـرة او نظريـة الترانسـفير للعـرب، يعتبـر وريـث "كهانـا"، اقامـت الحكومـة هـذه الجمعيـة تخليـدا لاسمه وتعمـل علـى فتـح متحـف لتخليـده وتتلقـى هـذه الجمعية مخصصـات رسـمية مـن حكومـة نتنياهـو، والأمثلة كثيرة وكثيرة.


ملحق رقم (3)
بيان قمة منظمة التعاون الإسلامي 13/12/2017
عقدت قمة استثنائية لمُنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول يوم 13/12/2017 ، صدر عنها البيان الذي اعتمد خطة العمل التي قدمها الرئيس محمود عباس في خطابه أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي الإستثنائية والذي جاء فيه:
"نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر/كانون الثاني2017، الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، في الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، لاستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اعترافه غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمةً لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وآثار هذا القرار على الأمة الإسلامية.

بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم الدول الأعضاء وغيرها.

وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاضطلاعه بدور ريادي في هذه المسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمة الإسلامية ولاستضافته هذه القمة.

وإذ نثمّن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، بدعوة من الأردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس.

وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بالتضامن التام مع فلسطين، نعلن ما يلي:

1- نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولاسيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.

2- نؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.

3- نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل - القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 - باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.

4- نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية.

5- نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً.
6- نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناجمه عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارثايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.

7- نعرب عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية.

8- نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

9- نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

10- نرحب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا الاجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف.

11- نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ونساند دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.
12- ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.

13- ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.

14- نؤكد استعدادنا لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقمA 377 "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة.

15- نؤكد وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها.

16- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود.

17- نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة.

18- نؤكد التزامنا بتوفير الامكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.

19- نحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، وندعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

20- ندعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف.

21- نطالب فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.

22- نطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.

23- نؤكد ضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات".

ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى حقيقة قيام الاتحادات البرلمانية الأوروبية والإسلامية والعربية والإفريقية واللاتينية واتحادات نقابات العمال الدولية، واتحاد الكتاب والمثقفين والفنانين ومؤسسات المجتمع الدولي بمختلف دول العالم برفض قرار الرئيس ترامب وإدانته والتعهد بالعمل على إسقاطه.
ملحق رقم (4)
إعلان الإتحاد الإفريقي
بشأن الوضع في فلسطين والشرق الأوسط

نحن رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المجتمعين في الدوة العادية الثلاثين
لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا / إثيوبيا، يوم 28 و29 كانون ثاني 2018.

إذ نحيط علماً بالتقرير عن الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين ونشير إلى جميع مقررات وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية / الإتحاد الإفريقي حول الوضع في فلسطين من أجل تحقيق السلم والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.

وإذ نؤكد من جديد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس محمود عباس لاستعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وإذ نؤكد من جديد رغبتنا في إيجاد حل سلمي للنزاع العربي الإسرائيلي وفق مبادئ القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وإذ نجدد دعوتنا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. وندعم كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد.

نؤكد ثبات موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واستمرار مساعي الاتحاد لتحقيق السلام الشامل والعادل للشعب الفلسطيني، ونأمل من جميع الدول الأعضاء كافة العمل على تحقيق هذا المسعى في علاقاتها الدولية. وإن أي تعاون لدول القارة مع دولة إسرائيل، ينبغي أن لا يكون داعماً لكيان الاحتلال على حساب الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية.

نؤكد مجدداً بان المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري هي باطلة وغير شرعية، وكما ندين سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل، والتهجير القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي.

وإذ نشجب الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطنيين ونرفض الاعتقال الإداري، وندين الإجراءات التعسفية والعقوبات المفروضة على المعتقلين، وخاصة الأطفال والنساء منهم، في السجون الإسرائيلية، والتي تحرمهم من الحد الأدنى للحقوق التي تضمنها القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية جنيف حول حقوق النساء والأطفال. فإننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية فوراً دون قيد أو شرط.

وإذ ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتصعيد والتوتر من قبل حكومة إسرائيل ومستوطنيها. وسياسة الإعدام الميداني التي يجري تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين العزل والتي تشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال الحرب. فإننا ندعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل من آلة بطش الاحتلال وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

فإننا نعلن بموجبه ما يلي:
1- نطلب من الدول الأعضاء بالاتحاد، ونناشد دول العالم، العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. والتي تفضي إلى إقامة دولتين ودولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 ودولة إسرائيل، تعيشان جنب إلى جنب.
2- نطالب دول الاتحاد الإفريقي التي اعترفت وتقيم علاقات مع دولة إسرائيل أن تعلن صراحة أن اعترافها تم على أساس حدود العام 1967، وتجديد اعترافها بدولة فلسطين على نفس الحدود، وبموجبه الامتناع عن أي إجراءات من شانها المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصاً نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، بإعتبارها أراضي فلسطينية محتلة، ونطالب الدول الإفريقية التي يزور وفودها إسرائيل بعدم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إلا بالتنسيق مع دولة فلسطين.
3- ندعو الدول الأعضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار في أي تعاون لها مع دولة إسرائيل، أن لا يكون هذا التعاون داعماً للاحتلال الإسرائيلي على حساب الدعم الإفريقي المساند للقضية الفلسطينية. التزاماً بالقيم المثلى والأسس السامية القائم عليها الاتحاد الإفريقي والتي في مقدمتها حق الشعوب في حرية تقرير المصير.
4- نرحب ونبارك المصالحة الفلسطينية والاتفاق على وحدة النظام الحكومي المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونثمن عالياً الجهود المصرية المبذولة لتحقيق هذه المصالحة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ بنودها. بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وموقفه التفاوضي، ويساهم في تخفيف الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية لسكانها.
5- ندعو الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين في حقها في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية وإلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
6- نرفض وندين المستوطنات المقامة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن الدولي لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016، والذي تجهر إسرائيل علناً بخرقه من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة.
7- نشجب وندين السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي. والاعتداء المتواصل على حرية العبادة في المدينة المقدسة. وندعو الأمم المتحدة إلى مراقبة تنفيذ قرار اليونسكو الصادر في 26 أكتوبر 2016 بخصوص القدس، والعمل على ضمان احترام التنفيذ الكامل للمقرر.
8- نرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 6 ديسمبر 2017 بشان اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ونعتبر أن هذا القرار يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام، كون القدس هي أحد القضايا النهائية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، طبقاً لمجريات المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ 26 عاماً.
9- نؤكد أن القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 1967 هي عاصمة دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الشأن. ونؤكد مجدداً على حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية القائمة في مدينة القدس، وحرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات السماوية فيها.
10- نطالب الدول الإفريقية كافة بإنهاء كل أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، تطبيقاً لأحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2334. واتخاذ جميع الاإجراءات لوقف هذا التعامل، أسوة بما فعلته منظمة الوحدة الإفريقية بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا سابقاً.
11- يعتبر الإتحاد الإفريقي أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في:
- تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية وتواصلها الجغرافي من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وتحويل المدن الفلسطينية إلى معازل للسكان.
- استكمال بناء جدار الفصل والضم وعزل كافة المدن الفلسطينية.
- ربط المستوطنات المقامة بشبكة طرق خاصة بها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامها.
- التعنت بالطلب من الفلسطينيين الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
- التباين بتطبيق الأنظمة والقوانين ما بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينين.
تشكل نظاماً عنصرياً، يستدعي من المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنهاء هذه الوضعية التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، والتي تضع القيم الأخلاقية الدولية على المحك.
12- نرفض الحصار البري والبحري المفروض من قبل إسرائيل على قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني فيه ونطلب رفع جميع القيود المفروضة على قطاع غزة على الفور.
13- نكرر ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض وشعب دولة فلسطين، توطئة لإنهاء الاحتلال، وحفاظاً على فرصة حل الدولتين. عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي (605) لعام 1987، والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، التي استندت إلى مواثيق جنيف الدولية، وأكدت على انطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
14- نساند الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزءة والمنقوصة والدولة المؤقته، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
15- نكرر أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خط يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان





ملحق رقم (5)

نص قرار مجلس الأمن رقم (2334)

"إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والذي يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ويؤكد على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ،(ضمن امور أخرى)، عن معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالحسبان أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2- يكرر مطالبته إسرائيل، (السلطة القائمة بالاحتلال)، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
3- يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفان.
4- يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5- يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6- يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، والتحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7- يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر بهدف، (ضمن جملة أمور)، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، (وذلك في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن)، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10- يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11- يعيد التأكيد على تصميمه على بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره."