"امان" توصي بعدم تعديل قانون التقاعد العام

رام الله - معا - أوصت الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حول مشروع قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، الذي يجري نقاشه في مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لإصداره، بضرورة أن تتوخى الحكومة  الحذر في أية تعديلات قد تجريها على قانون التقاعد العام من شأنها أن تؤدي لحالات تضارب مصالح.
وشارك في الجلسة  ممثلون عن المؤسسات الحكومية والأهلية في القطاعات المختلفة، إضافة الى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ولجان المتقاعدين، أكدت على أهمية فتح النقاش المُعمق لمسودة التعديلات، تحديداً حول ما يتم تداوله من مواد مقترحة، حيث تجري تلك التعديلات عادةً دون أية نقاشات مجتمعية ودون أي اعتبار لمن يمسهم القانون بشكل أساسي وهم الشريحة العريضة من موظفي القطاع العام.
واشار مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د.عزمي الشعيبي خلال افتتاحه وإدارته للجلسة على أهمية إنجاز تعديلات على قانون التقاعد العام من شأنها أن تسهم في تنظيم عمل هيئة التقاعد الفلسطينية وتعزيز استدامة الصندوق وتكفل ضمانته، مشددا على ضرورة تلافي إقرار أية تعديلات في القانون المذكور لها علاقة برواتب رئيس الوزراء والوزراء أو حتى رئيس هيئة التقاعد، الأمر الذي يدخل ضمن حالات تضارب المصالح فضلا عن المخالفة التشريعية المُصاحبة لذلك كون مسألة تعديل رواتب الوزراء ورئيس المجلس يجب أن تكون في إطار قانون آخر.
واثار المشاركون في الجلسة جملة من الملاحظات حول مواد مشروع القانون، كان أبرزها، الآلية المفترض اتباعها لدى إقرار أية تعديلات تمس التقاعد العام، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة وجود دراسة جدوى وإعداد وثيقة الأثر المالي والإقتصادي للتعديلات، إضافة الى أهمية نشر المذكرة الإيضاحية المُفسرة لتلك التعديلات التي تجيب عن التساؤلات حول الغاية من تعديل الامتيازات التقاعدية لرئيس الهيئة، والراوتب الفعلية –وليست التقاعدية- لرئيس المجلس والوزراء.
كما أكد المشاركون بدورهم على ضرورة إشراك الموظفين العموميين في نقاش أية تعديلات على نظم التقاعد العام، في ظل التعديلات والقرارات الأخيرة التي مست الموظفين العموميين، وأشار المشاركون إلى ضروة إعادة تفعيل الخطة التشريعية وأن تتم عملية إعداد التشريعات ضمن جدول زمني محدد في كافة القطاعات. وأن تقوم تعديلات قوانين التقاعد على الحوار والنقاش مابين الحكومة والموظفين مع التأكيد على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في كل ما يصدر من تشريعات.
وتحدث الحاضرون عن حالة التمييز بين موظفي قطاع الأمن والموظفين المدنيين فيما يخص الامتيازات التقاعدية ومعاملات الاحتساب، كما أشارو الى ضرورة دراسة المواد التي تنص على حالة وفاة المشترك وتوريث الراتب، سيما وأن تلك المستحقات هي مساهمة الموظف، من جانب آخر لفت البعض أن الزج بتعديل رواتب أعضاء مجلس الوزراء تأتي في إطار سياسة التمييز وفي غير وقتها ولا مكانها، مشيرين الى الحاجة الى تحفيز الموظفين وتعديل رواتبهم خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر لمستوى المعيشة، كما أكد ممثلين عن لجنة المعلمين المتقاعدين الى حالة المتقاعدين القدامى وضرورة شملهم بتعديلات منصفة ومعالجة قضيتهم وعدم استثنائهم.