صور- اعتصام للصحفيين أمام حاجز المحكمة

وسبق المسيرة، مؤتمر صحفي، أكد خلاله نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين مصمم على ألا يفلت مجرمو الحرب الإسرائيليون من العقاب على جرائهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وأضاف أبو بكر خلال كلمته ان هناك مشروعا لدى الاتحاد يدرس كيفية مطالبة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الاسرائيلي.
وتابع "نحن جادون بمحاكمة قادة الاحتلال، ويتم العمل بشكل حثيث من أجل تجهيز ملفات لتقديمها للمحاكم الدولية، ولمحاكم الدول التي تسمح بمحاكمة من يهاجم ويعتدي على الصحفيين".
وأشار أبو بكر إلى أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 2600 انتهاك بحق الصحفيين منذ عام 2014، فيما استشهد 24 صحفيا، وقال إن هناك قرارا صدر عن حكومة الاحتلال في الخامس عشر من شباط 2016 بشن حرب على الإعلام الفلسطيني، حيث قام الاحتلال بعدها بإغلاق عدة محطات فضائية وإذاعية.
وتحدث عن الحملة العالمية تحت اسم "أوقفوا قتل الصحفي الفلسطيني"، ونظم على أساسها مؤتمرات دولية في جنيف الشهر الماضي، كما نظم مؤتمرا آخر في مقر البرلمان الأوروبي بمشاركة عشرات البرلمانيين، كما سيتم مواصل تدويل القضية من قبل اليونسكو في باريس وفي مجلس العموم البريطاني.
من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، إن الصحفي الفلسطيني نجح عبر السنوات الماضية أن تكون هناك رواية فلسطينية تدحض الرواية الاسرائيلية، رغم أن الاحتلال يحاول تغيب الحقيقة الفلسطينية.
وشدد على أن الإرهاب والتهديد التي تقوده حكومة الاحتلال لن تجدي نفعا مع الصحفي الفلسطيني، الذي سيواصل التواجد في الميدان لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال.
وكشف اللحام عن أن الاحتلال ارتكب 300 انتهاك منذ بداية العام، والنسبة الكبرى كانت في مدينة القدس، خاصة للصحفيات العاملات هناك، ولفت إلى أن هناك غيابا للأنظمة والقوانين للعمل الصحفي، والصحافة في فلسطين ليست مهنة ولا يوجد قانون منظم لها، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهد من قبل النقابة، من أجل إقرار قانون ينظم العمل الصحفي.
بدورها، قالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، إنها تأمل أن تحصل نقابة الصحافيين على القانون الذي ينظم عملها ويحفظ حقوقها، مشيدة بالدور الوطني للصحافة والصحفيين في فلسطين، في كشف جرائم الاحتلال.
وأضافت د. غنام ان الصحافة الفلسطينية ليست مهنة إنما انتماء ووطنية ونضال في وجه الاحتلال الاسرائيلي، داعية إلى استخدام أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تقديم خدمة أفضل للوطن.