الخارجية: الإفراج عن قاتل الشهيد الشريف قرار عنصري بإمتياز

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات والمضامين جريمة قرار الإفراج عن المجرم أزاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، فإنها تعتبر هذا القرار قراراً عنصرياً بإمتياز، خاصة وأن سلطات الإحتلال تقوم بإعتقال ومحاكمة المواطنين الفلسطينيين وتعاقبهم أشد العقوبات على أحلامهم وأفكارهم.
ورأت الوزارة في هذا القرار إستخفافاً وإستهزاءاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، إن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الإحتلال تدفعها للتمادي في إرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب.
واوضحت الوزارة انها تتابع بإهتمامٍ كبير قضية إغتيال الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيرها الكثير من جرائم الإعدامات الميدانية مع الجهات المعنية كافة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة انها ستتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال.
واوضحت الوزارة ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية تثبت من جديد التورط المباشر في جرائم القتل والإعدام الميداني التي يمارسها جنود الإحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ومرة أخرى يتضح للمجتمع الدولي وللمسؤولين الدوليين زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الإحتلال أحياناً في تلك الجرائم ومرتكبيها، علماً أنها في أغلب الحالات تقوم بتدمير وإخفاء الأدلة التي تثبت إرتكاب الإحتلال لهذه الجرائم ولا تقوم بأية إجراءات قانونية أو تحقيقات جدية أو إصدار أية أحكام ذات قيمة.
وقالت ان "يتفاخر قادة الإحتلال بدعمهم وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرآى ومسمع من العالم كله، كما أعرب نتنياهو صبيحة هذا اليوم عن سعادته بإنتهاء قضية أزاريا، وكما دعا الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إزالة السجل الجنائي للمجرم أزاريا حتى يتمكن حسب قوله من إستكمال حياته الطبيعية."
واوضحت إن إفراج سلطات الإحتلال عن المجرم أزاريا صباح هذا اليوم بعد قضاء تسع أشهر فقط في السجن غير الحقيقي هو جريمة بحد ذاتها، وإعادة إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف من جديد، وهو أيضاً دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبقرارٍ عنصري مسبق تُشجع جنود الإحتلال على مواصلة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في ظل غطاء وحماية دائمة من قبل سلطات الإحتلال.