بعد تفوح- الحكومة تخلع مجلس بلدي بيت عوا

الخليل-معا-تقرير محمد العويوي- رفض عبد الله السويطي رئيس بلدية بيت عوا، قرار الحكومة القاضي بحل المجلس البلدي واكد أنه سيواصل ممارسة مهامه كالمعتاد .
وقال السويطي "قرار الحكومة ليس له اي مصوغ قانوني، ولا يحق للحكومة ان تحل مجلسا تم انتخابه من قبل المواطنين".
واضاف الرئيس المخلوع، في حديث هاتفي مع مراسل معا في الخليل:" سنلجأ للقضاء ضد هذا القرار، اضافة اننا سنلجأ الى من انتخبنا لادارة بلدية بيت عوا، لتولي ادارة البلدية ونخدمهم، ولن ننصاع لقرار الحكومة".
وكانت الحكومة قد قررت خلال جلستها الأسبوعية، بحسب ما جاء في بيانها:" تقرر الحكومة حل مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل، والمصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تقوم بمهام المجلس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية".
موظف رفيع المستوى في وزارة الحكم المحلي، رفض الكشف عن نفسه، اخبر مراسل معا، ان قرار خلع مجلس بلدية بيت عوا، جاء بناء على الصلاحيات التي خولها نظام الهيئات المحلية لوزير الحكم المحلي، وتنسجم مع رؤية الوزارة في استنهاض الهيئات المحلية وترتيب اوضاعها المالية والإدارية.
واضاف الموظف:" في الآونة الأخيرة برزت عدة مشاكل ادارية ومالية في بلدية بيت عوا، وحاولت الوزارة العمل مع البلدية على تجاوز ذلك، وايجاد حلول، لكن للاسف كانت المشاكل كبيرة".
وقد رفض الموظف الافصاح عن هذه المشاكل، مضيفا:" تتخفظ وزارة الحكم على بعض الملفات والشكاوى المقدمة ضد المجلس وستم تشكيل لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت عوا".
من جانبه اكد رئيس البلدية المخلوع السويطي، بانه لا توجد هناك تجاوزات، ونظرا لعدم وجود سيطرة امنية فلسطينية في البلدة، فإن المستفيدين من خدمات البلدية لا يدفعون ما عليهم من التزامات وهذا انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ان وزارة الحكم المحلي لم تقدم اي مشروع للبلدة منذ ١٠ اعوام".
واضاف:" منذ استلامنا للمجلس البلدي بعد ان انتخبنا خلال انتخابات أيار ٢٠١٧، علمنا في حينه بان البلدية مديونة بنحو ٢٥ مليون شيكل، ثم قيل لنا بعد فترة بان المديونية تبلغ ٤٣ مليون شيكل، وحاليا تصل الى نحو ٨٣ مليون شيكل، لا يستطيع اي موظف في البلدية تركيب عداد مسبق للدفع لعدم وجود جهات امنية تساند موظفينا".
ومن المقرر ان يعقد السويطي اليوم الاربعاء مؤتمرا صحفيا في البلدة يشرح خلال كلمة له الاوضاع في البلدة.
وكانت الحكومة قد خلعت مجلس بلدي تفوح قبل نحو اسبوعين، وقال الموظف:" وزارة الحكم المحلي لن تقف مكتوفة الايدي امام اي هيئة قد تتجاوز القانون ويثبت عليها ذلك، وسيتم خلال الفترة المقبلة خلع مجلسين على الاقل، مجلس وسط الضفة وآخر جنوبها.