نشر بتاريخ: 10/05/2018 ( آخر تحديث: 11/05/2018 الساعة: 09:41 )
رام الله - معا - رفض مجلس نقابة الاطباء مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المساءلة الطبية بصيغته الحالية، دون عرضه على المجلس ولا الهيئة العامة للنقابة، مناشدة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحة التدخل لمنع اقراره بصيغته الحالية، مؤكدة ان التوقيع على هذا القانون لا يحمل الصفة القانونية كونه لم يعرض على الهيئة العامة للمكتب حسب دستور نقابة الاطباء.
وكان قد صادق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء، على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وإحالته إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول، والذي تم إنجازه مع الجهات المعنية كافة، بهدف حماية المواطنين والأطباء، وبما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية، ويشكل أيضاً عاملاً وقائياً من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء، من خلال تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالمياً وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعزز ثقة المواطن في النظام الصحي الفلسطيني، كما ورد في بيان مجلس الوزراء.
فقد اجتمع مجلس نقابة الاطباء مساء الاربعاء جلسة طارئة بناء على ما آلت اليه الامور في مشروع قانون المساءلة الطبية المقرّ من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة رفضهم، والذي تم اقراره بالقراءة الثالثة من قبل مجلس الوزراء ورفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه واقراره بقانون، مؤكدا مجلس النقابة والهيئة العامة انهم تفاجئوا بهذا الاقرار والسرعة الفائقة باعداده على الرغم من ان هذا القانون لا يحمل صفة الاستعجال ويحتاج الى كثير من المسوغات القانونية والدراسة العميقة والعمل على تحضير الاجواء العامة في اماكن العمل التي تشمل البنية الامنة للعمل وقانون الحماية للكوادر الطبية واعداد الكوادر وتغطية كل النواقص في المراكز الصحية وكذلك ايجاد آلية للتأمين ضد الاخطاء الطبية وعمل دوات مكثفة في جميع البروتوكولات العلمية العالمية التي يحاسب عليها القانون كما ان هذا القانون غير مطبق في اية دولة من دول العالم.
واكد مجلس النقابة انه ومن خلال الثقة التي اوليت اليه من الهيئات العامة وبناء على عدم الالتزام بالبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 22/12/2017 القاضي ان يعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للتصويت ومن ثم يعرض على هيئة المكتب وبالتالي فان التوقيع على هذا القانون لا يحمل الصفة القانونية حسب دستور نقابة الاطباء.
واكد بيان مجلس نقابة الاطباء ان جموع الاطباء في فلسطين تناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمدالله ووزير الصحة د.جواد عواد وكافة الجهات المسؤولة في فلسطين بعدم اقرار هذا القانون لعدم توفر الظروف المناسبة والبيئة الامنة للعمل.
وعليه، قرر مجلس نقابة الاطباء حل اللجنة السابقة المكلفة بالحوار وتقديمها للمساءلة امام مجلس النقابة بسبب تجاوزها الاعراف والقوانين النقابية.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من هيئة المكتب لمتابعة العمل على الغاء هذا القانون بصيغته الحالية ومخاطبة جميع الجهات الرسمية لتوضيح خطورة هكذا قانون على الامن الصحي الفلسطيني.
واكد مجلس النقابة انه في حال تم اقرار هذا القانون، فان النقابة ستدعو الاطباء الى التوقف عن العمل في كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة والاهلية وتقديم استقالات جماعية.
وقرر المجلس الدعوة لاجتماع هيئة عامة في 29/6/2018 لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف ضد هذا القانون الجائر.
واكد مجلس نقابة الاطباء انه في حالة انعقاد دائم لمواكبة جميع التطورات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن مهنة الطب في فلسطين.
