نشر بتاريخ: 13/05/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
غزة- معا- افتتحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، موسم البطيخ للموسم الحالي 2018، في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، للتأكيد على دعم المزارعين والوقوف معهم في التشبث بأرضهم.
وقال د ابراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة ان القطاع حقق اكتفاء ذاتيا من محصول البطيخ. متوقعا ان ينتج القطاع حوالي 61500 طن، كما أن المساحة التي تنتج البطيخ في القطاع تقدر بحوالي 6 آلاف دونم.
واشار القدرة الى أن الكمية المنتجة سنويًّا من البطيخ تغطي احتياجات القطاع بالكامل مع القدرة على التصدير الي الأسواق الخارجية إذا سمحت الظروف.
وأعلن القدرة أن الزراعة الفلسطينية آمنة ولدينا الدليل على ذلك دليل عملي وعلمي الدليل العملي أننا نقوم بالتصدير بشكل يومي مئات الأطنان من مختلف أصناف الخضار الي المحيط العربي، حيث تم العام الماضي تصدير أكثر من 30 ألف طن في الأسواق الخارجية، أما الدليل العلمي فقد تم اخذ عينات عشوائية من الزراعات التقليدية من محصول البطيخ وغيرها وتم تحليلها خارج قطاع غزة، وكانت النتيجة إيجابية، ولم يثبت أن هناك أي استخدام لمبيد "النيماكور ولا أي مبيدات أخرى ولا يوجد أي اثر بيئي وبالتالي يستطيع المواطن أن يطمئن، ولا يستمع للمشككين.
وأشار الى أن الوزارة وقفت مع المزارع ووفرت له شبكة أمان، ومنعت استيراد أي محصول، ما أدي الى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وهذا يساعد المزارعين كثيرا، لأنهم يستطيعون تسويق بضائعهم فى الاسواق المحلية بأسعار مناسبة له وللمستهلك.
وأوضح أن محصول البطيخ يعتبر أحد أهم محاصيل الفاكهة الذي يزرع في قطاع غزة على نطاق واسع ، وشهدت المساحة المزروعة بالطيخ لهذا العام زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، ويعود ذلك لانتشار فكرة تطعيم الخضار والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه زراعة البطيخ في قطاع غزة، سواء على صعيد الأمراض التي تصيب محصول البطيخ مثل الفيوزاريوم أو مقاومة الاصابة بالنيماتودا، والتقليل من تكاليف مدخلات الانتاج وتقليل استخدام المبيدات الزراعية، وأثبتت نتائج الفحوصات للعينات التي تم أخذها من محصول البطيخ لهذا العام خلوها من متبقيات المبيدات.
من جانبه، عبر المزارع مرعب المسلمي عن فرحته الغامرة لافتتاح موسم البطيخ بمشاركة وزارة الزراعة، مشيدا بالدور الذي تمارسه الزراعة في ارشادهم ومساعدتهم من خلال منع استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج، ما يتيح لهم تسويق بضائعهم وتصريفها فى الاسواق المحلية.
وطالبت الوزارة بالسعي لتصدير الكميات ما أمكن الى الاسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على المزارع والتاجر والعامل ما يؤدي الى إنعاش الاقتصاد الوطني.