الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المدرسة الوطنية تعقد ورشة لطلبة القانون الإداري

نشر بتاريخ: 13/05/2018 ( آخر تحديث: 13/05/2018 الساعة: 16:49 )
المدرسة الوطنية تعقد ورشة لطلبة القانون الإداري
رام الله- معا- عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة التابعة لديوان الموظفين العام، اليوم الاحد، ورشة عمل متخصصة بالإدارة العامة لطلبة مساق القانون الإداري المكون من 3 شعب في كلية القانون والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، في مقر المدرسة الوطنية للإدارة بمدينة رام الله.
واطلع رئيس ديوان الموظفين العام- رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى ابوزيد، الطلبة على الإنجازات العديدة التي حققها ديوان الموظفين العام وقطاع الخدمة المدنية في فلسطين سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي.
وأوضح ابوزيد للطلبة التطور الهائل الذي حصل في قانون التوظيف في القطاع العام لاسيما الامتحان الالكتروني للمتقدمين للوظيفة العامة وغيرها من الإجراءات الشفافة التي تضمن حصول كل متقدم على نفس الفرصة بشفافية ونزاهة عالية.
ووضع ابوزيد الطلبة في صورة النتائج الهامة والمكاسب العديدة التي حققتها فلسطين في مؤتمر الإدارة العامة الذي عقد منتصف العام الماضي بمدينة رام الله مشيدا بما وصلت اليه فلسطين في هذا القطاع الهام والحيوي والذي يعتبر عصب الدولة الفلسطينية. 
بدوره، أشاد الدكتور عيسى مناصرة أستاذ القانون الإداري في جامعة بيرزيت بالتطور الملحوظ والإنجازات الهامة التي حققها ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة في رفعة مستوى الخدمة العامة المقدمة للجمهور من جهة وتنمية وتطوير الكادر البشري في مؤسسات دولة فلسطين من جهة أخرى.
وأبدى مناصرة وطلبة القانون الإداري بجامعة بيرزيت اعجابهم بالبرامج التي تقدمها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة خصوصا وأنها تشكل انموذجا يحتذى به في العمل على تنمية وتطوير الكادر البشري وتأهيله ما يساهم في خلق بيئة إدارية ناجحة وفعالة.
وشكر مناصرة ابوزيد وطاقم ديوان الموظفين العام وطاقم المدرسة الوطنية للإدارة على المعلومات الهامة والقيمة التي قدموها للطلبة لاسيما في مجال الإدارة العامة حيث تعتبر في صلب اختصاصهم الاكاديمي بالجامعة.
وفي نهاية الورشة قدم مختصون من طواقم ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة عروض (بوربوينت) للطلبة تمحورت حول المدرسة الوطنية للإدارة ونشأتها والبرامج التي تقدمها والهدف من انشائها، وعرض قانون الخدمة المدنية، ونظام التوظيف الالكتروني والتخطيط الوظيفي.