"الوطني": نقل السفارة يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين

واوضح الزعنون أن الشعب منذ نكبة فلسطين عام 1948 وما تلاها من تشريد ما يقارب 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا في فلسطين التاريخية، ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194 ومتشبثا بأرضه، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم في نهاية عام 2017 حوالي 13 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.36 مليون) في فلسطين التاريخية (1.56 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).
وقال المجلس إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلاناً صريحاً بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.
وشدد المجلس على أن إصرار إدارة ترامب على نقل السفارة إلى أراض محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، مطالباً الدول كافة بعدم الاعتراف بمكاسب الغزو واحتلال أراضي الغير بالقوة.
وناشد المجلس الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليها هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها، وللقرارات والمواقف الصادرة عن المنظمات الإقليمية كافة، مطالبا بتفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها على عدم الالتزام بالقانون الدولي.
وطالب المجلس الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولتة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس أن إدارة ترامب بهذه العمل تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في سياستها الاستيطانية، ولقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016.
وقال المجلس في مذكرته إن الإدارة الامريكية اخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة ومنبوذة بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي ولا للشرعية الدولية بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن.
وختم المجلس مذكرته بالتأكيد على أن دولة فلسطين ليس لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، ولن يتحقق السلام والأمن في المنطقة الا بنيل الشعب حريته واستقلاله ليقرر مصيره على أرضه.