مسيرة بذكرى النكبة في قلقيلية

وشارك في الوقفة اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، وأمين سر حركة فتح محمود ولويل وممثلو القوى الوطنية، ومدراء المؤسسات الرسمية والشعبية، وممثلو الأجهزة الأمنية، ورئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وحشد من مواطني المحافظة.

وانطلقت المسيرة من ميدان الشهيد أبو علي إياد نحو وسط المدينة، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه، كما نددوا بالانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال.

وأدانوا نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، وحيا المشاركون في المسيرة صمود أهلنا في قطاع غزة داعين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وتوقفت المسيرة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا مع إطلاق صافرات العودة التي أطلقت لمدة سبعون ثانية.

وخلال كلمته في المسيرة أكد المحافظ على قدسية حق العودة للشعب الفلسطيني وانه لا يسقط بالتقادم، مؤكدا على استمرار شعبنا في النضال والعطاء بالرغم من مرور 70 عام على النكبة، واصفا جرائم الاحتلال بحق الشعب، وافتتاح السفارة في القدس بالنكبة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة نكبات الشعب، مشيرا إلى أن السفارة هي بؤرة استيطانية أمريكية يجب التعامل معها بهذا المسمى، مدينا الصمت الدولي تجاه ما يرتكب من جرائم بحق الشعب.

واطلع المحافظ المشاركون في المسيرة على نتائج اجتماع القيادة، والتي أكدت على أن التعامل مع السفارة الأمريكية بؤرة استيطانية أمريكية، وعدم القبول بوساطة أمريكية في أي عملية سلام قادمة لأنها شريك للاحتلال في جرائمه، والانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية والتي يبلغ عددها 22 منظمة كانت أمريكا تعارض انضمامنا إليها، مشيرا إلى أن هذه القرارات هي قرارات تنبع من مسؤولية وطنية من قيادة وطنية استطاعت أن تقول للولايات المتحدة لا، مؤكدا أن الشعب، بدمائه وتضحياته سيسقط كافة المؤامرات التي تحاك ضده.
بدوره، حيا رأفت شهوان أبناء الشعب، مؤكدا أن حق العودة حق مقدس لا يسقط بالتقادم، مدينا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وقال "أن هذا الأمر هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وفيه ضوء اخضر للاحتلال للتوحش أكثر فأكثر في نهب الأرض لصالح الاستيطان"، مطالبا المباشرة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة والتأكيد على حق العودة بموجب القرار 194.

وطالب بحماية دولية للشعب، وإحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية، طالبا من مجلس الأمن الدولي بتطبيق قرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان، والشروع بطلب انعقاد مؤتمر دولي للقضية، برعاية الأمم المتحدة.