الكنيست تدفع بـ"قانون القومية" وتشن حملة اتهامات ضد النواب العرب

وتجتمع اللجنة الموكلة بـ"قانون القومية"، اليوم الأربعاء، في محاولة لوضع صيغة متفق عليها بما يتيح التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع أن تدرس اللجنة البند الذي يغير مكانة اللغة العربية الرسمية مقارنة باللغة العبرية.
وكان رئيس اللجنة، أمير أوحانا، من كتلة "الليكود"، قد قرر عقد الجلسة اليوم، رغم أن النواب العرب طلبوا تأجيل عقدها إلى موعد آخر، بسبب المشاركة في الإضراب العام الذي أعلنت لجنة المتابعة العليا.
وأضاف اوحانا أن قرار النواب العرب الأعضاء في الكنيست الاستجابة لدعوة لجنة المتابعة والتغيب عن المشاركة في الجلسة مدان، وبالتأكيد ليس ملزما، على حد تعبيره.
وكان الكنيست قد صادق، قبل أسبوعين، بالقراءة الأولى على اقتراح "قانون القومية"، حيث صوت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضوا.
يشار إلى أنه تم حذف البند الذي كان يهدف "لإخضاع القيم الديمقراطية للدولة إلى كونها الدولة القومية اليهودية". وفي الصيغة التي تمت المصادقة عليها حذفت كلمة "ديمقراطية".
وإلى جانب البند الذي يغير المكانة الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة العبرية، فقد صودق على البند الذي يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، رغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست قد أوضحوا أن هذا البند غير دستوري.
وكان قد تم الاتفاق، داخل الائتلاف الحكومي، على تغيير النص الذي صودق عليها بالقراءة الأولى، وذلك بسبب معارضة كتلة "كولانو" و"يسرائيل بيتينو" والكتل الحريدية.
وكان الهدف من المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى إتاحة المجال للائتلاف الحكومي القادم، بعد الانتخابات، لمواصلة الدفع باقتراح القانون بدلا من البدء مجددا بعملية التشريع من البداية. ويسعى الائتلاف، حاليا، إلى فحص اقتراح القانون وبلورة صيغة متفق عليها للمصادقة عليه في الولاية الحالية للكنيست.