مخطط امريكي لاستهداف تمويل حزب الله

بيت لحم - معا - أكد مسؤول في وزارة الخزانة لسكاي نيوز عربية إن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين تأتي وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل حزب الله، لافتا إلى أن استهداف مجلس شورى حزب الله رسالة للجميع، بزعم انه لا يوجد جناح سياسي لحزب الله هو فقط "منظمة إرهابية" يسيطر عليها الإيرانيون.
وأضاف المسؤول الأميركي أنه تم استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب مؤكدا أن الخطوة لا تستهدف الشيعة بل تستهدف "جماعة إرهابية."
وزعم المصدر أن حزب الله ليس لديه ميزانية مستقلة، وأن كل شيء يقومون به يتم تمويله من قبل الإيرانيين، مضيفا أن حوالي 700 مليون دولار تم تحويلها شهريا إلى زعيم الحزب حسن نصر الله من طهران وانه يتحرك بأوامر قاسم سليماني.
ولفت إلى أنه تم استهداف بنك البلاد ومديره العام تم بالتنسيق مع العراقيين، على حد زعم المسؤول الامريكي، وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع بنك البلاد، مشيرا إلى أن البنك كان يسهل وصول الأموال لحزب الله.
وأكد وجود خطوات مستقبلية مقبلة واستهدافا جديدا بالعقوبات لكنها ستكون مفاجئة بحيث يتم تجميد الأموال قبل الإعلان عنها بهدف قطع التمويل عن حزب الله محذرا من أن طهران ستبحث عن طرق جديدة لتمويل حزب الله.
كما أشار المسؤول الأميركي إلى أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على الكثير من الكيانات والشركات الإيرانية من أجل إجبار طهران على اتخاذ قرارات صعبة لوقف تمويل "الإرهاب".
ولفت إلى أن هناك ثلاثة أهداف لدى الإدارة الأميركية تجاه إيران والتي تتمثل في "وقف الإرهاب" وإصلاح الاقتصاد ووقف شراء التكنولوجيا من أجل برنامجهم الصاروخي، والأهم هو ممارسة ضغط اقتصادي يجبر إيران على العودة إلى المفاوضات.
وأشار المسؤول في وزارة الخزانة أن الاقتصاد الإيراني في أزمة حيث التضخم خارج عن السيطرة، والريال الإيراني عديم القيمة، مدعيا أن البيت الأبيض يرغب في أن تعكف طهران على إصلاح الاقتصاد والاهتمام بالشعب والتوقف عن تحويل الأموال الإيرانية لحسن نصر الله.
وأكد أن الإدارة الأميركية تعرف كيف نفرض ضغوطا اقتصاديا تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يحطم الطموح الإيراني بالحصول على السلاح النووي.
ونوه المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستجري مناقشات هامة مع الأوروبيين ومع سويفت، وأن العقوبات ستدخل التنفيذ خلال 180 يوما، محذرا من مغبة التعاملات المالية مع إيران وملاحقة ممن يحملون حسابات مصرفية بالريال الإيراني خارج إيران أو ممن يبيع الدولار الأميركي للمصارف الإيرانية.