لجان العمل الصحي تطالب بتحقيق مستقل في إنتهاكات الاحتلال

رام الله- معا- طالبت لجان العمل الصحي بتحقيق مستقل في إنتهاكات ودموية الاحتلال وفي الإعتداءات على العاملين في القطاعين الصحي والإنساني
أدانت مؤسسة لجان العمل الصحي الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني من خلال إقترافها الجرائم التي ترقى لجرائم حرب في التصعيد العسكري الأخير الذي مارسته بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال الرد الدموي على المظاهرات السلمية خلال مسيرات العودة والتي واكبت خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزاره الصحة إلى أن (64) فلسطينيا قد قتلوا (من بينهم(8) أطفال، أحدهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر) وأن (2768) أصيبوا بجروح علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة من 14 إلى 15 أيار/مايو. ومن بين الإصابات الــ (2768(، تطلب النقل الفوري ل(1767) جريح إلى مستشفيات وزاره الصحة وعيادات المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك (224) من الأطفال، و(86) من الإناث، و(1672) من الذكور). ومن بين الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات، كانت 127 حاله في حالة الخطر، و(1294 (متوسطة، و) 336 (هي حالات طفيفة.
ومنذ بدء المظاهرات السلمية في قطاع غزه 30 آذار/مارس، تُشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة في تزايد. وحتى 13 أيار/مايو، سُجل 211 إعتداء ضد العاملين في قطاع الصحة في قطاع غزة، وأصيب 9 مسعفين بعيارات ناريه، و13 بعبوات الغاز المسيل للدموع، و189 تعرضوا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع. كما أصيبت 25 سيارة إسعاف بأضرار مختلفة.
من جهته الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أكد أن قوات الاحتلال قتلت المُسعف موسى جبر أبو حسنين 36 عاماً أثناء تأديته واجبه في إجلاء الجرحى وإسعاف المصابين شرقي مدينة غزة.
وقالت المؤسسة: "إن هذه الإعتداءات يتشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وللالتزامات التي تلقيها إتفاقيات جنيف لعام 1949، والالتزامات المنطبقة بموجب البروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005 الملحقة بتلك الاتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية".
واستهجنت مؤسسة لجان العمل الصحي الصمت الرسمي الدولي تجاه ما يجري في فلسطين، وفشل مجلس الأمن في جلسته الطارئة المؤرخة يوم 15 أيار/مايو في إتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة لتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الصحي، وضعف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمتثل للقرار 2286 الذي إتخذه مجلس الأمن في العام 2016، والذي يقضي بحماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمساعدات الإنسانية، وطالبت بضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة.
وأكدت مؤسسة لجان العمل الصحي من جديد على مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي والإنساني، وكذلك تطالب بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المستمر على قطاع غزة المستمر منذ 11 عاماً والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية، حيث يشهد القطاع تدهوراً ملحوظاً في مستويات المعيشة وإرتفاع معدلات البطالة إلى جانب النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية والإصحاح والعلاج والتأهيل.