إطلاق مشروع "تعزيز المساءلة المجتمعية داخل الحكم المحلي"

وضمت 27 منطقة مستهدفة كل من محافظة الخليل: حلحول، نوبا، خاراس، سعير، إذنا، بني نعيم، بيت اولا، تفوح، دورا، الشيوخ، الظاهرية.

وفي محافظة بيت لحم: بيت لحم، تقوع، العبيدية، وفي محافظة رام الله: بيتونيا، بيرزيت، بني زيد الشرقية، بيت لقيا، المزرعة الشرقية، دير دبوان، سردا وابو قش محافظة القدس: الرام، قطنة، حزما، السواحرة الشرقية، بيرنبالا.

وجاء ذلك بمشاركة ممثلين عن البلديات،وممثلين عن المؤسسات القاعدية الشبابية والنسوية وعدد من الشباب الناشطة في المناطق المستهدفة.

وهدفت هذه اللقاءات إلى التعريف بالمشروع ومراحله ونتائجه المرجوه حيث رحبت البلديات المستهفة لأهميته في إدخال مفاهيم وادوات المساءلة المجتمعية في عمل البلديات وسوف يسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية لما تعانيه المناطق من إتساع الفجوة ما بين المواطن والمجتمع المحلي والمجالس البلدية، وتعزيز قدرات الفئات المهمشة كالنساء والشباب في المجتمع المحلي على المشاركة في وضع قضاياهم على سلم أولويات البلديات من خلال تنفيذ أداة بطاقة تقرير المواطن حيث أنها أداة مستخدمة على المستوى الدولي والوطني لقياس جودة الخدمات المقدمة من قبل المسؤولين حيث سيتم بناء خطط ضغط ومناصرة لإحداث تغييراً في المناطق المستهدفة.
وهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز المساءلة المجتمعية داخل المجتمع المحلي الفلسطيني وزيادة مشاركة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة من قبل الحكومات المحلية المسؤولة من خلال تمكين مجموعة ناشطة من الشباب حول مواضيع مركزة في مجال أدوات المسائلة المجتمعية بالتركيز على أداة بطاقة تقرير المواطن التي سيتم العمل عليها أثناء فترة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام 2019 حيث أن الفئات المستهدفة هم ممثلين عن لجان مسائلة جاري العمل على تشيكلها في المناطق المستهدفة.

ويأتي تشكيل هذه اللجان بالتعاون مع المؤسسات القاعدية الشريكة بحيث تمثل مختلف فئات المجتمع من الشباب والنساء وجزء من المجالس الشبابية المشكلة والمهمشين وذوي الإعاقات لتشكل الركيزة الرئيسة في تنفيذ نشاطات البرنامج في المناطق المستهدفة.

 وهدفت هذه اللجان لإجراء تقييم للاحتياجات لتحديد نقاط الضعف في الخدمات العامة المقدمة من البلديات وتنفيذ تدخلات خاصة بالمساءلة المجتمعية، من خلال تصميم حملات ضغط ومناصرة لمعالجتها، حيث ستكون هذه اللجان هي حلقة الوصل ما بين البلديات والمواطنين الذين يواجهون ضعف في العلاقات مع المجالس البلدية. ونتيجة لذلك، لا يشارك المواطنون في تحديد أولويات الخدمات التي تقدمها بلدياتهم، ولا يعبرون عن عدم رضاهم عن الخدمات ولا يسائلون المجالس البلدية على تحسين الخدمات المقدمة والتي هي حق من حقوقهم، تضع هذه القضايا والاحتياجات مسؤولية كبيرة على المجتمع المحلي لتحسين دورها في مشاركة الحكومات المحلية في قراراتها وتضمن استجابة البلدياتفي تطوير الخدمنات المقدمة و تطوير العلاقة ما بينها وما بين المواطنين.