اغلاق محل تجاري في بيتونيا

رام الله - معا- تحت إشراف وتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك أغلقت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم محلا تجاريا في مدينة بيتونيا غرب رام الله وذلك لوجود كميات من المنتجات الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية والمعروضة للبيع، مخالفا بذلك قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 في المادة 27 من القانون.

ووفق البيان فانه وبعد توفر معلومات مؤكدة لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من لجنة السلامة العامة والمكونة من (وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) بوجود كميات من مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع لدى محل تجاري مدينة بيتونيا غرب محافظة رام الله ، توجه وكيل النيابة العامة الاستاذ ناصر جرار برفقة ممثلين عن وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة) إلى الموقع، حيث تم الكشف البضاعة المعروضة، وبناء على الظروف الصحية داخل المحل والبضاعة المنتهية الصلاحية الواضحة والمعروضة بكميات كبيرة، تم ضبط البضاعة وإغلاق المحل احترازيا بقرار من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

ويأتي ذلك في إطار عمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمتابعة القضايا الاقتصادية بما فيها التشديد على قضايا السلامة العامة المتعلقة بضبط الأسواق وحماية المستهلك لما فيه مصلحة للمواطنين وحفاظا على سلامتهم وسلامة السوق الفلسطيني.