"قانون" لإبعاد عائلات منفذي العمليات

بيت لحم- معا - تناقش الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، "مشروع قانون" يقضي بإبعاد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد اهداف اسرائيلية.
ويخول مشروع القانون المطروح لما يسمى "القائد العسكري" للاحتلال اصدار أوامر بإبعاد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني نفذ عملية تسببت بقتل إسرائيليين أو محاولة قتل على خلفية وطنية، وكذلك يحق للقائد العسكري اصدار امر بإبعاد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت انه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على ان يتم الابعاد في غضون سبعة أيام.
وينص "مشروع القانون" المطروح على ان الإبعاد هو ابعاد ذوي منفذ العملية الى خارج بلدتهم ولكن لا يحدد الى اين.
وورد في نص القانون المقترح "ان الردع هو أساس امن إسرائيل في سبيل انقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".
وجاء أيضا في ديباجة القانون المقترح: "يعتبر الابعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الابعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة.. الطرد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي الى غضب سكان البلدة ويثيرهم".