اطلاق مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني لتنمية المجتمع"

رام الله- معا- أطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "PNGO" والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية "PNIN"، والاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية "PGCUS"، واتخاد الجمعيات الخيرية بالقدس، مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الاساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة".
وهدف المشروع إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الحوار الوطني والسياسات العامة والتواصل الإقليمي حول قضايا المجتمع المدني، للوصول الى دور أكثر تنسيقا لشبكات واتحادات المجتمع المدني لتمثيل أعضائها بشكل أفضل، وبناء قدراتهم، وتفعيل دورهم في التأثير على قضايا المجتمع المدني وفي الحوار المجتمعي والرقابة على تنفيد السياسات العامة.
وافتتح الحفل بكلمة مشتركة للشبكات القاها عصام العاروري رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه الدائم للشعب.
وطالب بتعزيز الدعم الاقتصادي بدعم سياسي، مشيدا بدول الاتحاد التي انحازت لمبادئ العدل والقانون في تصويتها في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الانسان، منتقدا الدول التي امتنعت عن التصويت، في وقت يشهد العالم انقلابا على الأمم المتحدة ودورها وعلى مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، مثلما تفعل الإدارة الأميركية في إدارة ظهرها للاتفاقيات والقرارات الدولية.
وشكر الحكومة على دعمها للمشروع وانفتاحها على الحوار والشراكة مع المجتمع المدني وهو ما عكسه حضور وزير العدل مندوبا عن الحكومة في اطلاق المشروع.
ودعا العاروري الى انهاء العقوبات بحق قطاع غزة فورا ودون شروط، داعيا في الوقت نفسه حركة حماس الى التوقف عن الجباية وتسليم مقاليد السلطة كاملة لحكومة التوافق الوطني، باعتبار هذين الشرطين مدخلا للتحضير لانتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، لتفعيل الديمقراطية الداخلية وتجديد الشرعيات وضمان انتقال سلس للسلطة وفق آليات دستورية هي اليوم معطلة.
واعتبر الحراك الجماهيري في قطاع غزة مرحلة ناضجة من ممارسة النضال السلمي الذي يحرج الاحتلال ويدعم الجهود الفلسطينية في الهيئات الدولية لانهاء الاحتلال، داعيا الى مكافأة وتشجيع هذا التوجه، ومطالبا السلطة الوطنية بنشر الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها في الجريدة الرسمية وموائمة التشريعات الوطنية معها.
وأكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته على اهمية هذا المشروع و الذي يركز على تنمية قدرات المجتمع المدني وتنظيم الاتحادات، قائلا " يلعب المجتمع المدني في فلسطين دورا هاما قبل تولي السلطة لمهامها، فخاض المجتمع المدني الصراع مع الاحتلال بكافة ابعاده حيث كانت مهمته الاساسية المشاركة بالتنمية و اعلاء صوت المناضلين السلميين الذين يطالبون بحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني و اقامة دولته و عاصمتها القدس الشريف".
من جهتها، أكدت اليسندرا فيزر ممثلة الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية على التزام الاتحاد بدعم للشعب الفلسطيني، بما فيها استمرار دعمه للمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والشبكات المظلاتية وفي شتى المجالات، بالإضافة إلى تطوير عمل هذه المؤسسات ورفع درجة التنسيق فيما بينها في إطار تكامل العمل.
وأشادت بدور المجتمع المدني الهام كباقي القطاعات مع المحافظة على تمتعه بالاستقلالية، مشيرة إلى أن الهدف المنشود من هذا المشروع ليس بقيمته المالية وإنما بالعمل على تعزيز مناخ العمل والتواصل بين الشبكات وتقوية هياكلها المختلفة لأن الاتحاد الأوروبي يؤمن أن قوة المجتمع المدني هي لصالح الشعب الفلسطيني باتجاه التغير والديمقراطية، وهذا المشروع هو جزء من اهتمام الاتحاد الأوربي لزيادة العمل بهذا الاتجاه.
وفي كلمته، أكد نصفت الخفش عضو مجلس تنسيق العمل الأهلي على ضرورة العمل جنبا الى جنب مع المؤسسات الموجودة في المناطق المهمشة والمناطق المحاذية من مستوطنات الاحتلال ومناطق القدس.
وطالب باستمرار المسيرات السلمية في قطاع غزة حتى الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني ان تكون صوت كل فلسطيني و ان تكون نموذجا نحو وحدة فلسطينية لإنهاء الانقسام، داعيا الى الرقابة من اجل تطبيق الاجندة الخاصة بالمشروع وطالب الاتحاد الاوروبي ان يرتقي بدعمه الى وقف كافة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب.
وقدمت المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع ملخصا عن المشروع وأنشطته المختلفة والنتائج المرجوة، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى تطوير عمل الشبكات الأهلية، بما يعزز البنى الداخلية والهياكل وتقوية العلاقات بين مكونات الشبكات من مؤسسات وأعضاء.