توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي "الاقتصاد" و"الاتصالات" وسلطة النقد

رام الله- معا- وقعت وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتبادل البيني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تتيح هذه الخدمة للبنوك العاملة في فلسطين الاستعلام عن بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وهدفت مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، محافظ سلطة النقد عزام الشوا ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة، الى حوكمة الية الربط بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة بما يضمن أمن المعلومات وسرعة الحصول عليها الكترونياً، وتحسين جودة ومستوى الخدمات الالكترونية التي تعتمد على الخدمة موضوع المذكرة لمتلقيها.
وهدفت المذكرة الى تخفيض تكاليف الربط وتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة، وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات المزودة من المؤسسة صاحبة المعلومة، تحسين كفاءة واداء مزود الخدمة والمؤسسات الداعمة.
وأوضحت الوزيرة عودة أن توقيع هذه المذكرة جاء بما ينسجم مع سياسة الوزارة في التسهيل على جمهور المواطنين والقطاع الخاص، وبعد مشاورات حثيثة بين الوزارة وسلطة النقد وجمعية البنوك، بما يخدم القطاع المصرفي والذي يعتبر شريان رئيسي للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وبينت عودة بأنها قامت بتشكيل لجنة فنية مشتركة لبحث آليات التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك تتولى مهمة وضع آلية للتعاون وانسياب المعلومات للجهاز المصرفي بما يخدم هذا القطاع الهام ويحقق أهدافه ويقلل الوقت والتكلفة على جمهور المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك.
وأكدت عودة بأن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية ودعم وتطوير هذا القطاع باعتباره حجر الأساس والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي والذي يساهم بطريقة فعالة في عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
بدوره أكد الشوا على اهمية تشحيع التنمية الإقتصادية في فلسطين بما يشمل تمكين قطاع المشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصوله الى روافد الإئتمان وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار الى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي سلطة النقد لتعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه ومن خلال هذه الخدمة سيتاح لجهات الإقراض من المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي الإطلاع على بيانات المنشآت والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الإقتصاد يما يخدم الدراسة الإئتمانية لطلب التسهيل، مثمناً في هذا الإطار دور اللجنة الفنية ومبادراتها في تعزيز وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لروافد الإئتمان.
وثمن الشوا تعاون وزارتي الإقتصاد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنجاز مذكرة التفاهم، مشيراً الى الأثر الإيجابي لهذا التعاون بين المؤسسات الحكومية على الصعيد المصرفي والتنموي والإقتصادي لدولة فلسطين.
من جانبه، اعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى عن شكره لسلطة النقد ووزارة الاتصالات على تعاونهما وسعيهما الدائم لبذل كل ما بوسعهم لما فيه مصلحة المواطن، مؤكدا ان وزارة الاتصالات مهمتها انجاز عملية الربط بين الوزارات وتبادل البيانات إلكترونياً بشكل آمن مضيفا أن من شأن مذكرة التفاهم اضافة خدمات جديدة إلى سلة خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تعمل الوزارة جاهدة لتطويرها بما يتلائم واحتياجات المواطن.
وقال الوزير أن وزارة الاتصالات خطت خطوات كثيرة في مشروع الحكومة الإلكترونية لاسيما نظام ناقل البيانات الحكومي "xroad" والذي يتيح الاستعلام الفوري عن البيانات بين الوزارات المتصلة على النظام والحصول على المعلومة بدقة عالية من مصدرها مما ينعكس على جودة الخدمات كما يوفر النظام اقصى درجات الحماية والامان لتبادل المعلومات.
وأشار الوزير علام الى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مع شركاء حكوميين آخرين، معتبراً أن اقبال الوزارات على أتمتت خدماتها هو نتاج عمل الحكومة الإكلترونية والبنية التحتية التي أسستها الوزارة على مدى سنوات.