الكتلة العمالية التقدمية تطالب الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين واعادة النظر في قرار براءة الذمة

رام الله -معا- طالب مجلس الكتلة العمالية التقدمية في اجتماعه الموسع المنعقد في رام الله اليوم، الحكومة الفلسطينية بالنظر باهتمام للظروف الاقتصادية الصعبة والقاهرة التي تعيشها الأسر العمالية الفلسطينية وآلاف اسر العاطلين عن العمل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل الحصول على متطلبات الحد الأدنى المعيشية في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار المواد الاساسيه و بتوفير الدعم الحكومي لتلك المواد وتوزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها.

ودعت الكتلة الحكومة الى إعادة النظر وبشكل فوري في موضوعة " براءة الذمة " بما يضمن توزيع عادل للأعباء الاجتماعية والاقتصادية على فئات الشعب الفلسطيني ويشجع الالتزام بدفع المستحقات كبدل استهلاك للكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي أو أية ضرائب مستحقة على المواطنين وفق مداخليهم وأوضاعهم الاقتصادية، وضمن نظام "جدولة الديون" بالتنسيق مع المجالس البلدية والقروية في مختلف محافظات الوطن .

وجاء اجتماع الكتلة العمالية التقدمية "الذراع العمالي والنقابي لحزب الشعب الفلسطيني "و الذي حضره حشد من ممثلي اللجان العمالية من مختلف محافظات الضفة والقدس وممثلين عن النقابات العمالية الفرعية والعامة وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات العمال في الضفة لبحث ومناقشة عدد من الفعاليات التي ستنفذها الكتلة إلى جانب الكتل والأطر النقابية الأخرى في الأيام القادمة احتجاجا على القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ولرفع الصوت ضد استمرار حالة التجاهل لمطالب الفئات العمالية والفقيرة، إلى جانب عدد من الجوانب التنظيمية الداخلية والإدارية التي تخص الكتلة وبرامج وخطط عملها.