قرارات مجلس الوزراء

وأكد المجلس، دعمه الكامل لتوسيع انضمام فلسطين إلى المعاهدات والمنظمات والاتفاقيات الدولية، وتوظيف وتطويع أدوات ووسائل الشرعية الدولية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لجميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا، ووضع المنظومة الدولية أمام مسؤولياتها لمساءلة إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب.
وأكد المجلس بمناسبة الذكرى الـرابعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على أن المنظمة تمثل الشرعية الفلسطينية التي حفظتْ لشعبنا حقوقه، وجسدت هويته الوطنية بعد ما حل به من نكبة شردته من أرض وطنه، فأصبحتْ هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وقائدة مشروعنا الوطني نحو الحرية والاستقلال، والمدافعة عن حقوقه وأهدافه.

وشدد المجلس على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية، هو الرد الأمثل على أعداء مشروعنا الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل.

ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته، وفي مختلف أماكن تواجده، إلى التوحد خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.
وأدان المجلس بشدة، إعلان وزير جيش الاحتلال "افيغدور ليبرمان"، عن نيته الدفع بمخطط لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعزم ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" على تعزيز إجراءات المصادقة على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة موزعة على 30 مستوطنة.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر تحدياً فاضحاً لطلب الإحالة الذي تقدمت به فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة النظام الاستيطاني الاحتلالي، وتحدياً لعمل المحكمة، وهو يؤكد طبيعة دولة الاحتلال الاستعمارية والتوسعية، وتحديها المتعمد والمتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن الاستيطان.

وأدان المجلس قرار الهدم في تجمع الخان الأحمر الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية، بما فيه هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة، كما أدان المجلس القرار العسكري الإسرائيلي بهدم 20 منزلاً في قرية العقبة شرق طوباس، بحجة عدم الترخيص، وأكد المجلس على رفضه للقرار وإحالة ملف التجمع فوراً للمحكمة الجنائية الدولية.
واستنكر المجلس مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون ينص على منح قوات الاحتلال صلاحية إبعاد أقرباء "منفذي العمليات" خارج مكان سكنهم. وطالب المجلس الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن انتهاكات إسرائيل الفاضحة والمتعمدة وقوانينها العنصرية، تأتي في سياق الصمت الدولي المطبق والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأميركية، فالخطوات الاستفزازية وغير القانونية التي اتخذتها كل من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي مؤخراً، شجعت إسرائيل على المضي قدماً في تعزيز مشروعها الاستيطان الاستعماري، ودعمت مخططاتها لضم الضفة الغربية بشكل كامل.
وأكد المجلس على أن تقديم إحالة الحالة في فلسطين فيما يتعلق بملف الاستيطان وبجرائم الحرب الإسرائيلية المتعمدة، إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل حدثاً هاماً، وخطوة فاعلة وأساسية في محاسبة إسرائيل وتحقيق العدالة المنشودة لشعبنا بعد عقود متصلة من المعاناة والألم، مشدداً على أن فلسطين تمارس حقها الطبيعي والقانوني المستند إلى الشرعية الدولية، وتحترم القرارات الدولية، وتؤكد التزامها بسيادة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، كما تقوم بواجبها الأصيل والمشروع في تكريس الحقوق التاريخية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في التخلص من الاحتلال، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي وفوري لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ويتطلب كذلك من المدعية العامة للمحكمة الجنائية ممارسة صلاحياتها بكل مسؤولية وجرأة، وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليها للحيلولة دون ممارسة صلاحياتها بكل نزاهة وشفافية، ومطالباً المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب، واتخاذ إجراءات جادة وملموسة، من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية ولجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وإخضاعها لإجراءات عقابية رادعة.

وفي سياقٍ آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم حول سير امتحان الثانوية العامة لهذا العام، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير في أجواء يسودها الهدوء والنظام في مختلف محافظات الوطن موضحاً أن 76811 طالب وطالبة قد بدأوا يوم السبت الماضي بتقديم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 - 2018 في 656 قاعة في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية ومن ضمنها القاعات الثلاث التابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا، وبلغت نسبة المتقدمين حوالي 42% في المحافظات الجنوبية، وحوالي 48% في المحافظات الشمالية موزعين على 9 فروع أساسية؛ يتضمن بعضها مسارات تطبيقية؛ وسيعمل ما يقرب من 21 ألف ما بين مراقبين ومصححين لهذا الامتحان الذي سيكون وفق المنهاج القديم للمرة الأخيرة. وأشار إلى أن أعداد المتقدمين زادت عن العام الماضي بنسبة بلغت (6.6%)، يتوزعون على 51447 طالباً/ة في الفرع الأدبي، و18937 طالباً/ة في الفرع العلمي، و3279 طالباً/ة في فرع الريادة والأعمال، و40 طالبا/ة في فرع التكنولوجيا الذي يعقد لأول مرة بدءاً بمديرية القدس، بينما يتقدم للامتحان 3108 طالب/ة في الفروع المهنية المختلفة (الزراعي، والصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي والتطبيقي)، وأكد على الميزات التي وفرها نظام الإمتحان الجديد، عبر إتاحته فرصاً إضافيةً للطالب المتقدم للامتحان، وتحسين معدله أو استكماله بعض المواد بدورتين في العام ذاته لمن اجتاز بنجاح نصف المباحث على الأقل، وأن هذا النظام قلَّص عدد جلسات الامتحان، وزاد التركيز على المباحث المرتبطة بصلب التخصص في احتساب المعدل، ومنوهاً إلى التركيز على المهارات العملية التطبيقية في مبحث التكنولوجيا عبر احتساب 30% من علامة المبحث في الفروع جميعها على مهارات عملية تطبيقية أداها الطالب في مدرسته، وإلى أن النظام الجديد يتميَّز بدرجة عالية من المرونة، ويقلل التكلفة ويحدَّ من التوتر والقلق لجميع الطلبة بمن فيهم ذوي الإعاقة والحالات والظروف الخاصة. وأعرب المجلس عن ارتياحه لحسن سير امتحان الثانوية العامة.

وتقدم بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات، متمنياً لجميع طلبتنا التوفيق والنجاح.
وصادق المجلس على الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، وذلك بتخصيص الأموال اللازمة لدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة لرفع مستوى المدارس المقدسية التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي، لمواجهة المخططات الإسرائيلية كافة التي تستهدف المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة بكافة مكوناتها.

وجدد المجلس إدانته ورفضه الشديدين لكافة المحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال.

وطالب المجلس بمواجهة هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً المنظمات الدولية كافة المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الاقتصاد الوطني حول توفر السلع في الأسواق ومدى التزام التجار بالجودة والأسعار، وعدم الاحتكار. وجدد المجلس الدعوة إلى أبناء شعبنا بالتكافل والتضامن، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء في هذا الشهر الفضيل، كما دعا طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها خلال الشهر الفضيل، ومراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، والتزام التجار بمقاطعة بضائع المستوطنات.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارات التربية والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والصحة، مع مؤسسة "انجيج" للخدمات التعليمية والشبابية، وذلك بهدف التعاون لتطوير التعليم والانضمام إلى مبادرة التعليم والتأهيل ضمن مشروع تدريب المعلمين والمرشدين المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأطفال ومراكز حماية ذوي الاعاقة وتضمينهم ضمن خطة العمل في المشروع، والاهتمام ببرامج رعاية الطفولة والصحة النفسية والمدرسية.
وناقش المجلس التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة أريحا والأغوار، وأكد المجلس على قراره السابق الذي تم فيه تخصيص 311 دونم من أراضي النويعمة للمنفعة العامة لصالح القرية، والإيعاز للجهات المختصة لوقف أي اعتداء على هذه الأراضي بشكل فوري وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على هذه الأراضي وغيرها من الأراضي، في إطار جهود الحكومة لفرض سيادة القانون والنظام العام، وبما يشمل التعديات في المناطق الأخرى كافة.
وناقش المجلس الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني، وقرر إحالتها إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونية بما يتناسب ويدعم استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتفعيل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمشغلي أنظمة التقاص، ومزودي خدمات الدفع بشكل مفتوح وآمن، بالإضافة إلى دعم تنوع خيارات الدفع الالكترونية والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبي احتياجات القطاعات المالية والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الالكتروني لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز انظمة المدفوعات وخدمات الدفع الالكتروني في بيئة منخفضة المخاطر.
وقرر المجلس تقديم دعم إلى الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات "بيكتي"، والتي تعمل ومنذ تأسسيسها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، على احتضان وتدريب الشركات الناشئة وصقل الطاقات الشابة والأفكار الريادية، وتقديم كل المساعدات الممكنة من حيث مساعدتهم لتحويل الأفكار الريادية إلى شركات ناشئة وناجحة، وتشبيكهم مع مثيلاتهم في المحيط العربي والدولي، من خلال إرسال ودعم هذه الشركات للمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية إضافة إلى المشاركة في المسابقات الدولية في أوروبا. وأشاد المجلس بمساهمة بكتي خلال سنوات عملها في مساعدة آلاف الخريجين الجدد والرياديين والشركات الناشئة، ما أدى إلى وجود أكثر من سبعين شركة ناجحة في السوق الفلسطيني والتي بدأت مشوارها عبر احتضانها في بيكتي مما يشكل رافعة ومساهمة حقيقية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والاستثمار الحقيقي في شبابنا ولبناء مستقبلهم.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك من خلال تخصيص عدد من قطع الأراضي لغايات المنفعة العامة.