مصر على أعتاب موجة جديدة من أرتفاع الاسعار

القاهرة - معا - تستعد مصر لموجه جديدة في ارتفاع جنوني في الاسعار علي مستوي جميع السلع الاستراتيجية بسبب قرار الحكومة المصرية المرتقب والوشيك برفع أسعار الوقود في مصر توافقا مع مخطط قرض صندوق النقد الدولي المرتبط برفع الدعم عن السلع الاساسية وعلي رأسها الوقود وهو الامر الذي ترتفع معه كافة السلع الاخري
وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول المصري ان المنتجات البترولية في مصر مازالت تلقي دعم كبير برغم أرتفاع الاسعار حيث تغطي وزارة البترول قرابة 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية وان نسبة 35% مازالت تشكل فجوة بين سعر تكلفة المنتجات البترولية وسعر البيع المحلي
وقد بررت الهيئة العامة للبترول علي لسان مصادرها أن تكلفة أنتاج المنتجات البترولية أرتفعت عقب أرتفاع اسعار النفط العالمية والتي تخطت مستوي 80 دولار للبرميل وفي ضوء ذلك عند حساب قيمة تكلفة انتاج المنتجات البرتولية عند متوسط خام برنت 75 دولار ومتوسط سعر الصرف 17.8 جنية للدولار فأن قيمة انتاج بنزين 95 تصل الي حوالي 8.5 جنيها للتر الواحد بفارق 2 جنيها للتر الذي يباع في السوق المحلية ب 6.60 جنيها أي انه مدعوما من الدولة بجنيهين
أما بنزين 92 فتكلفة انتاجه قد تخطت حاجز 7.5 جنيها بينما يباع للمستهلكين حاليا بخمسة جنيهات أ مدعوما من الدولة بقرابة 2.5 جنيها
وكذلك تكلفة بنزين 80 فقد تخطت تكلفته حاجز 6.65 جنيها للتر الواحد بينما يباع حاليا للمستهلكين بسعر 3.65 جنيه للتر الواحد
أما السولار فتقول الهيئة العامة للبترول ان تكلفته للتر الواحد تخطت حاجز 8 جنيهات ويباع حاليا للمستهلكين ب 3.65 جنيها
ومن جانبها اكدت وزارة المالية المصرية ان فاتورة الدعم الخاصة للمواد البترولية للعام المالي 2018/2019 قدرت بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيها فاتورة الدعم الخاصة بعام 2017/2018
وتستعد مصر لرفع اسعار المتنتجات البترولية والتي ترتفع معها مباشرة اسعار جميع السلع الاخري المرتبطة بالنقل والمواصلات منها نقل المواد الغذائية واسعار المواصلات وكافة السلع الاخري التي ترتفع فور أرتفاع اسعار الوقود كموجة جديدة لأرتفاع الاسعار بسبب رفع الدعم عن المنتجات البترولية
وكان عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن قبله الرئيسين عبد الناصر والسادات يلقي فيها الدعم للوقود والخبز وبعض السلع الاخري اهتماما كبيرا بل كان يصف الرئيس مبارك الدعم بانه خط احمر بسبب تردي الحالة الاقتصادية في البلاد والتي لايصلح معها رفع الدعم بشكل مفاجىء ما يشكل نقله اقتصادية عصيبة أمام الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الوقت الذي يري فيه شريحة كبيرة من الشعب المصري ان الاكتشافات البترولية الجديدة العملاقة تكفي لتحقيق واستمرار الدعم وسد الفجوة لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية علي كافة شرائح المجتمع المصري ويصبحون وقتها قادرين علي مواجهة خطوة رفع الدعم وأرتفاع الاسعار