الخارجية: العالم يتغاضى عن القوانين العنصرية داخل "الكنيست"

واضافت الوزارة ان أبرز القوانين التي طرحها الكنيست هو مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من التوجه الى ما يسمى بالمحكمة العليا في دولة الإحتلال، وحصر الشكاوى والمرافعات المتعلقة بسرقة الأرض الفلسطينية في ما يسمى بالمحاكم المركزية، وهذا يعني تمديد وتوسيع صلاحيات المحاكم المركزية الى خارج حدود دولة الإحتلال لتشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من محاولات اسرائيل فرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها، وهو ما أكدته وزيرة العدل الإسرائيلية "اييلت شكيد"، التي صرحت علانيةً أن الهدف من هذا القانون محو الخط الأخضر "وبالتالي يصبح من حق المستوطنات الحصول على نفس المعاملة القانونية كما هو الحال داخل اسرائيل"، علما أن المحكمة العليا الاسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال نفسه ولم تكن في يوم من الأيام تحقق العدالة للفلسطينيين أو تنصفهم.

ورأت الوزارة أن هذا التوجه الإسرائيلي المستمر يوضح أن دولة اسرائيل في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وإحتلالها لأرضه تحولت الى دولة بوليسية عنصرية بإمتياز، ودولة كراهية وحقد ودولة أبرتهايد.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاعطاء الاهتمام اللازم لما يتم داخل الكنيست الاسرائيلي من عمليات تشريع مخالفة للقانون الدولي، وتضرب أسس ومبادىء الديمقراطيات التي يتغنى بها هذا العالم، متسائلة، هل يجرؤ المجتمع الدولي على انتقاد أو ادانة هذا التوجه غير الديمقراطي العنصري والمعادي للسامية داخل أروقة البرلمان الاسرائيلي، أم سيستمر المجتمع الدولي في النظر الى مكان آخر وتجاهل ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من قتل وترحيل قسري وتنكيل وتجريم وإبعاد؟!. رغم كل ذلك لا نتفاجىء اذا ما استمر المجتمع الدولي في التغني بالديمقراطية الإسرائيلية التي أصبحت في الواقع في خبر كان.