قانون مصادرة الأراضي الخاصة أمام القضاء الإسرائيلي

بيت لحم- معا- يخوض 23 مجلسا بلديا فلسطينيا و13 من المنظمات الحقوقية واليسارية الإسرائيلية معركة قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد "قانون التسوية"، الذي يمنع هدم أو إخلاء مبان استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويعرض تعويض أصحاب هذه الأراضي بمقابل مالي بدل أملاكهم المسلوبة، كما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي القانون قبل عام، لكن المحكمة العليا قررت تجميده حتى يتم البت في الطعون المقدمة ضده.
وفيما يعارض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت القانون، فإن الأحزاب اليمينية تدعمه، كما تدعو إلى اعتماد قانون آخر يمنع محكمة المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين يصدرها الكنيست، مثل هذا القانون الذي يهدف إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المحكمة العليا بدأت صباح اليوم مداولاتها للبت في مصير "قانون التسوية" أو "قانون مصادرة الأراضي".
ويهدف القانون إلى شرعنة مستوطنات تضم عشرات آلاف الوحدات السكنية وعشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض يملكها فلسطينيون.
ويثير القانون جدلا قانونيا في إسرائيل لدرجة أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مندلبليت رفض تمثيل موقف "الدولة" (المؤيد للقانون) أمام المحكمة، ما اضطر الحكومة الإسرائيلية إلى تكليف محام خاص بهذه المهمة.
ويدّعي المحامي هارئيل أرنون أن قيام المحكمة بإلغاء قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية المقامة عليها مستوطنات سيؤدي إلى أزمة خطيرة إذ "سيتم إخلاء مئات آلاف العائلات (من المستوطنين) دون تسوية، وهذا سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية من الدرجة الأولى" حسب قوله.