"الوطني" يطالب بحماية دولية للفلسطينيين من الاحتلال

رام الله- معا- أكد المجلس الوطنى الفلسطينى أن لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال المستمر للأراضي منذ 51 عاماً، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى احتلال اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، أنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي عام 1967 وهي تعمل جاهدة بكافة الوسائل والطرق للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وأن كل ذلك يمثل قمة الأرهاب والعدوان الذي من واجب المجتمع الدولي مواجهته.
وشدد المجلس على أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد المجلس أن بعد أكثر من 50 عاما على احتلالها فإن مدنية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة خاصة بعد الاعتراف الامريكي بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، وهو اجراء باطل لأن القدس أرض محتلة وفق للقانون الدولي.
وجدد المجلس مطالبته توفير الحماية الدولية للشعب من الغطرسة و"الأرهاب" العسكري الاسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة وبالأخص ما يجري حاليا في قطاع غزة، وقرار المحكمة الاسرائيلية بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب أفرادا وجماعات وفرض الحصار وإغلاق المعابر.
ويُذكّر المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته أن فلسطين ما تزال تخضع لاحتلال اسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وهو على الدوام ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكافة مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك يقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة الشعب للتخلص من ذلك الاحتلال العنصري.
واكد على استمرار النضال الفلسطيني بكافة وسائله وأشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة الحقوق المشروعة فى العودة وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.