نشر بتاريخ: 04/06/2018 ( آخر تحديث: 05/06/2018 الساعة: 12:54 )
عمان - معا- قال رئيس مجلس الأعيان الاردني فيصل الفايز إن العاهل الاردني عبدالله الثاني لم يكلف أحدا بتشكيل الحكومة.
وأضاف في تصريح للتلفزيون الأردني ان هناك أكثر من اسم يتردد.
وطلب الفايز من الرأي العام الاردني منح فرصة للرئيس المكلف للوقوف على برنامجه.
وكان الملك عبدالله قد كلّف وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي الدكتور عمر الرزاز شفويا بتشكيل الحكومة، من دون صدور كتاب رسمية.
ولوحظ نهار اليوم الاستعدادات أمام منزل الدكتور عمر الرزاز، فيما أحاطت عناصر بمنزل الدكتور الرزاز، بالتزامن مع تأكيدات تبليغه برئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة.
ووجه العاهل رسالة إلى رئیس الحكومة المستقیل، ھاني الملقي، طالبا منه استمرار الحكومة بتصریف الأعمال.
وجاء في نص رسالة الملك، &
39;.
وقبل الملك، استقالة الملقي، بعد نحو عامین، من تسلمھ رئاسة الحكومة.
وقال العاهل الأردني إن الأوضاع الإقليمية المحيطة وانقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة وكلفة تأمينها كانت سببا لتردي الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول.
وأضاف العاهل الأردني قائلا: "يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".
ولفت إلى أن التحديات التي أمام الأردن والوضع الصعب الذي يمر به يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، مضيفا "إذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي".
وشدد العاهل الأردني على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.
وبين الملك في السياق أنه اضطر في الفترة الماضية أن يعمل عمل الحكومة، قائلا إن هذا ليس دوره، وأن دوره أن يكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات، مشددا على أن كل سلطة ومسؤول يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال الملك إن مشروع القانون جدلي ولا بد من إطلاق حوار حوله، مضيفا أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.