"مفتاح" تناقش رؤية النساء في آلية صياغة الدستور الفلسطيني

الإطار العام للنقاش
وأكد اللقاء الاستكمالي - الذي استضاف د. سناء سرغلي كخبيرة قانونية في مجال الدستور- على خصوصية الحالة الفلسطينية بهذا الشأن، ودراسة الواقع الفلسطيني، ومراعاة المتغيرات والظروف المغايرة ما بين الحالة الفلسطينية والسياق التونسي، وضرورة البحث عن أدوات جديدة فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة الفلسطينية داخل الفصائل والأحزاب السياسية سواء على الصعيد الوطني والعام، أو على صعيد أولويات العمل بالنسبة للمرأة الفلسطينية، بحيث يتم تشكيل قوى ضاغطة وتبني برامج توعوية داخل تلك الفصائل والأحزاب.
التوصيات
ودعا اللقاء الاستكمالي في توصياته المعدلة، إلى فتح حوار مع الأطراف النسوية من الأطر والتوجهات كافة، وتوسيع نطاق التشبيك وبناء التحالفات ليشمل مختلف شرائح المجتمع، من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوات المجلس التشريعي، والأكاديميين في الجامعات المحلية، بما يتضمن آليات وأدوات جديدة متعلقة بدور النساء في المستويات المختلفة من التمثيل، وتبني قضايا استراتيجية وهدف واضح لدورهن، وتكثيف العمل في الميدان مع القواعد الشعبية.
وجرى التأكيد على ضرورة كتابة دستور فلسطيني بروح فلسطينية، والشروع بخطوات عملية تتضمنها وثيقة تتعلق بمضامين ما تريده النساء الفلسطينيات، والتوافق على قضايا حقوقية مشتركة كنساء، وفتح حوار مع متخصصين من الأكاديميين والاستعانة بهم لصياغة هذه الوثيقة، والعمل بمنهج الحركات الاجتماعية، ما يتطلب نوعا من الاستقلالية عن مواقف الفصائل والأحزاب السياسية، وإعادة تعريف انتماء النساء للفصائل الفلسطينية وإمكانية تحويل الانتماء للأحزاب الفلسطينية كعنصر داعم لقضايا النساء، بحيث يشكّل رافعة نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز، والعمل على تبني الآليات والأسس لتفعيل الخطاب النسوي الجامع بشكل يضمن التعددية في المجتمع الفلسطيني، وتكثيف الجهود لإعداد وثيقة قانونية مكتملة العناصر، وتقديمها للجنة الدستور.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جرى التأكيد على الدور الطليعي للاتحاد، وضرورة تشكيل إطار جامع وشامل يعزز دور الاتحاد وقوته الأساسية، مع الحاجة إلى التوعية بخصوص القانون الأساسي، والتثقيف ببعض المصطلحات، والعمل على الدستور بشفافية عالية من خلال تعزيز دور الاعلام، والاستناد إلى مجموعة من الأدبيات المتعلقة بقضايا النساء وحقوقهن، مع التأكيد على أن موضوع المرأة هو قضية مجتمع، وليس موضوعا خاصا بالمرأة فقط، وفتح حوارات بين النساء أنفسهن أولا للتوافق على القواسم لقضاياهن، ثم فتح حوارات مع أصحاب القرار وصانعيه، ومع عضوات المجلس التشريعي، ولجنة الدستور ومؤسسات المجتمع المدني.
ويجدر الإشارة إلى أن اللقاء كان قد تبنى الآليات التي عملت عليها النساء في تونس في تضمين الأجندة النسوية في صياغة الدستور؛ حيث الخطاب النسوي التوافقي، وانخراط المجتمع المدني في عملية التغيير، وتعزيز مبدأ الشفافية بمساندة الإعلام، وأهمية التوجه للمجتمع بخطاب موحد ومتوافق عليه ما بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتستكمل "مفتاح" العمل على رعاية الحوار حول أولويات الأجندة النسوية ومسارات التدخل الاستراتيجية بالتنسيق والتشبيك مع الأطراف ذات الاختصاص ومراكز المسؤولية، وبما يشكل الأرضية الصلبة لتقديم مقترحات عملية وواقعية تعكس أولويات وطموح النساء الفلسطينيات في الحماية والمشاركة ووضعها كأولوية للحوار والنقاش على طاولة أصحاب القرار، ورفدها بوعي مجتمع داعم لقضايا المرأة الفلسطينية.