الطلبة الفلسطينيون في مصر يطالبون بإلغاء قرار عدم معادلة أي وثيقة صادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية

نابلس- معا- عبر الطلبة الفلسطينيون في جمهورية مصر العربية عن رفضهم التام، لما وصفوه بالقرارات المزاجية وغير العقلانية لوزارة التربية والتعليم العالي، التي مست المئات منهم دون وجه حق.

وقال الطلبة في بيان لهم، عقب اجتماعين منفصلين عقدا في مدينة السادس من أكتوبر، ومعهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة صباح اليوم والليلة الماضية: منذ أن أنشئت السلطة الوطنية اطلعنا على مئات القرارات، ولكن القرار الذي نشرته وزارة التربية والتعليم العالي في السابع من الشهر الماضي كان القرار الأكثر غرابة وهو مس بشكل مباشر مئات الطلبة الدارسين وممن تخرجوا من جمهورية مصر العربية، وهذا القرار إن دل على شيء، إنما على مدى" التخبط والمزاجية" والعشوائية، وحتى عدم الإلمام بطبيعة المعادلات والأمور.

وأضاف البيان: لم يكن أي مبرر لدى وزارة التربية والتعليم العالي والوزيرة لميس العلمي بأن تصدر قرار لم يمس فقط بمئات، بل آلاف الطلبة الفلسطينيين ممن يدرسون او ممن تخرجوا من معهد البحوث والدراسات العربية، بل الأخطر ان هذا القرار مس جامعة الدول العربية الحضن الدافئ لفلسطين، والخيمة التي تجمع العرب، فمس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هو مس وإساءة مباشرة لكل دوائر وأقسام جامعة الدول العربية، بل مس لكرامة الدول الأعضاء فيها.

وأثنى الطلبة في بيانهم بتحركات عدد من القادة السياسيين والنواب وفي مقدمتهم عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، وقيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي.

وطالبوا المجلس التشريعي بعقد جلسات للجان التربية، والقضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية لبحث أبعاد قرار التعليم العالي من النواحي الاقتصادية والنفسية والسياسية.

وناشد الطلبة الرئيس أبو مازن، والدكتور سلام فياض بالتدخل لوضع حد لـ"مهزلة" الإساءة إلى جامعة الدول العربية، وإلى سمعة مؤسساتها الناصعة، وإلى وضع حد للتخبط بقرارات مجلس التعليم العالي الفلسطيني.

وشدد الطلبة على إصرارهم التام على النضال من أجل إلغاء قرار التعليم العالي، مهددين بتنظيم عشرات المسيرات والاعتصامات سواء أمام مقر الوزارة في غزة والضفة، أو أمام جامعة الدول العربية، وسفارة فلسطين في القاهرة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ونصح البيان وزيرة التربية والتعليم العالي للإلغاء القرار سريعاً لما في ذلك مصلحة للجميع، ولكي لا يأخذ الموضوع منحاً تصعيدياً خطيراً.

ويجدر أن التعليم العالي اتخذ قراراً رفض بموجبه معادلة أي وثيقة صادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية إلا بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، الأمر الذي يرفضه الطلبة لأن المجلس الأعلى للجامعات المصرية ليس ذا صلة بالموضوع لكونه مختص فقط بالجامعات الحكومية، ولكون المعهد هو مؤسسة تتبع جامعة الدول العربية، ولكون هذا الموضوع سيلزم الطلبة على الإقامة مدة أطول بكثير في القاهرة، ولأن مرسوم المعادلة في المجلس مرتفعة جداً.