الإداريون مستمرون بمقاطعة المحاكم

رام الله - معا- أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن ما يقارب من 450 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون فى مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف بشكل مستمر، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الادارى، التى تغلفه سلطات الاحتلال بقضاء صوري، وتحوله لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية.
وشدد د. حمدونة على مطلب الأسرى الاداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الادارى، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الافراج بحجج أمنية واهية.
وأكد د. حمدونة أن الاعتقال الادارى مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذى يجرم استخدام الاعتقال الادارى على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتقافية، وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم اضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه ، ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.